۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '، ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
كسانى كه بايد جزيه بپردازند | كسانى كه بايد جزيه بپردازند | ||
مؤلف، در فصل دوم كتاب به بررسى كسانى كه بايد جزيه پرداخت نمايند، اقدام كرده است. ايشان، جزيه گرفتن از اهل كتاب را امرى اجماعى بين فقهاى شيعه و سنى مى‌داند. از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | مؤلف، در فصل دوم كتاب به بررسى كسانى كه بايد جزيه پرداخت نمايند، اقدام كرده است. ايشان، جزيه گرفتن از اهل كتاب را امرى اجماعى بين فقهاى شيعه و سنى مى‌داند. از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] رسيده كه مى‌فرمايد: ممكن است اخذ جزيه از طايفه مذكور از ضروريات مذهب يا دين باشد. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در مبسوط كفار را به سه دسته تقسيم كرده كه طايفه اول، اهل كتاب؛ يعنى يهود و نصارا مى‌باشند. [[شيخ مفيد]] هم پرداخت جزيه را بر اصناف ثلاثه كفار؛ يعنى يهود، نصارى و مجوس با اختلافاتى كه در ميان خود دارند، واجب مى‌داند. همين مطلب از ديگر فقهاى ما نيز نقل شده است. | ||
از جمله رواياتى كه در اين قسمت نقل شده، روايتى است كه زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده كه فرمود: قال: ان رسول الله(ص) قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات». نامه‌اى هم از پيامبر(ص) در هيمن زمينه به اهل يمن نقل شده كه حضرت در مورد آن دسته از يهود و نصارى كه ايمان نمى‌آوردند، فرموده: بايد جزيه پرداخت نمايند. اما اينكه آيا مجوس هم جزو اهل كتاب حساب مى‌شوند يا نه؟ از مشهورات قريب به اجماع اين است كه از مجوس نيز مانند دو طايفه ديگر جزيه دريافت مى‌گردد. | از جمله رواياتى كه در اين قسمت نقل شده، روايتى است كه زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده كه فرمود: قال: ان رسول الله(ص) قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات». نامه‌اى هم از پيامبر(ص) در هيمن زمينه به اهل يمن نقل شده كه حضرت در مورد آن دسته از يهود و نصارى كه ايمان نمى‌آوردند، فرموده: بايد جزيه پرداخت نمايند. اما اينكه آيا مجوس هم جزو اهل كتاب حساب مى‌شوند يا نه؟ از مشهورات قريب به اجماع اين است كه از مجوس نيز مانند دو طايفه ديگر جزيه دريافت مى‌گردد. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد. | كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد. | ||
دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، ابن حزم است كه گفته: جزيه بر هر حر و عبدو مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه حكم را معلوم نموده است. | ||
كميت و كيفيت جزيه | كميت و كيفيت جزيه | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
مؤلف، بحث از كميت جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: 1- آيا جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟ 2- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار جزيه بر عهده امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است. رواياتى هم از پيامبر(ص) نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند. اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند [[ابن جنید اسکافی|اسكافى]] كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان جزيه معين مى‌داند. | مؤلف، بحث از كميت جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: 1- آيا جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟ 2- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار جزيه بر عهده امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است. رواياتى هم از پيامبر(ص) نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند. اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند [[ابن جنید اسکافی|اسكافى]] كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان جزيه معين مى‌داند. | ||
كيفيت وضع جزيه هم عنوان بعدى اين فصل است كه وضع آن بر رئوس و اراضى، مورد اتفاق اصحاب مى‌باشد. اقوالى از ابن حمزه، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، | كيفيت وضع جزيه هم عنوان بعدى اين فصل است كه وضع آن بر رئوس و اراضى، مورد اتفاق اصحاب مى‌باشد. اقوالى از ابن حمزه، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق و علامه نيز در اين‌جا نقل گرديده است كه بعضى بر هر دو و بعضى بر يكى از آنها واجب مى‌دانند. برخى هم مانند علامه جمع بين رئوس و اراضى را بنا بر نظر امام جايز شمرده است. | ||
مصرف جزيه | مصرف جزيه | ||