۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أسس الحدود و التعزيرات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'محقق حلى' به 'محقق حلى '
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'محقق حلى' به 'محقق حلى ') |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
شرحى تفصيلى و تعليماتى - استدلالى بر فتاوى، احكام و مسايل محقق حلى در شرائع الاسلام است كه به دليل طبقه بندى مناسب مباحث و توجه به فروعات مبتلى به در زندگى اجتماعى و فردى مورد توجه آیت‌الله تبريزى قرار گرفته است در هر مبحث در ذيل متن، تعاريف اصطلاحات، ادله فقهى و فروعات بررسى شده و با تكيه بر وسائل الشيعه مستندات هر حكم و نحوه استنباط و استخراج حكم فقهى تبيين شده است. | شرحى تفصيلى و تعليماتى - استدلالى بر فتاوى، احكام و مسايل [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در شرائع الاسلام است كه به دليل طبقه بندى مناسب مباحث و توجه به فروعات مبتلى به در زندگى اجتماعى و فردى مورد توجه آیت‌الله تبريزى قرار گرفته است در هر مبحث در ذيل متن، تعاريف اصطلاحات، ادله فقهى و فروعات بررسى شده و با تكيه بر وسائل الشيعه مستندات هر حكم و نحوه استنباط و استخراج حكم فقهى تبيين شده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
ابتدا تعريف حد و تعزير مورد مناقشه قرار گرفته و اشكالات تعريف محقق حلى بيان شده است. محقق حلى حد را به هر عقوبت تعيين شده و تعزير را به عقوبت‌هاى معين نشده تعريف كرده است كه مؤلف با نقل عبارتى از مسالك، مقدر و معين نبودن تعزيرات را نپذيرفته و با ذكر مثال‌هايى مشخص ساخته كه تقدير در برخى از تعزيرات وجود دارد. | ابتدا تعريف حد و تعزير مورد مناقشه قرار گرفته و اشكالات تعريف [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] بيان شده است. [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] حد را به هر عقوبت تعيين شده و تعزير را به عقوبت‌هاى معين نشده تعريف كرده است كه مؤلف با نقل عبارتى از مسالك، مقدر و معين نبودن تعزيرات را نپذيرفته و با ذكر مثال‌هايى مشخص ساخته كه تقدير در برخى از تعزيرات وجود دارد. | ||
در ادامه افزون بر شواهد و مثال‌هاى منقول از مسالك، مثال‌هاى فقهى ديگرى از سوى مؤلف شناسايى شده است. اسباب حد و تعزير در ادامه بررسى گرديده و اين‌جا نيز در اسباب تعزير بر صاحب شرائع ايراد وارد شده است. | در ادامه افزون بر شواهد و مثال‌هاى منقول از مسالك، مثال‌هاى فقهى ديگرى از سوى مؤلف شناسايى شده است. اسباب حد و تعزير در ادامه بررسى گرديده و اين‌جا نيز در اسباب تعزير بر صاحب شرائع ايراد وارد شده است. | ||