نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'طـ' به 'ط'
جز (جایگزینی متن - 'کـ' به 'ک')
جز (جایگزینی متن - 'طـ' به 'ط')
خط ۵۶: خط ۵۶:
در میان فقهای امامیه از سید محمدکاظم طباطبایی درعروه الوثقی و فقهای دیگر در شروح آن و استفتائات فقهی بحث بیمه، بررسی می‌شود.<ref>همان، ص363- 323</ref>
در میان فقهای امامیه از سید محمدکاظم طباطبایی درعروه الوثقی و فقهای دیگر در شروح آن و استفتائات فقهی بحث بیمه، بررسی می‌شود.<ref>همان، ص363- 323</ref>


مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، می‌نویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص می‌داند و آیات قرآن اولیای دم را دارای سلطنت معرفی می‌کند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادله قطعی، همواره به مهربانی و برخورد توأم با ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شده‌اند؛ ازاین‌رو در اجرای قصاص بر اساس دیدگاه امامیه از یک‌سو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جانی و مثله‌شدن جانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسیله‌ای خاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیست یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا به‌عنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عدم اعتبار، امروزه این عنوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری می‌شود. ازاین‌رو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسان‌تر در گرفتن جان قاتل مثل استفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمرده‌اند<ref>همان، ص365- 400</ref>.
مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، می‌نویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطع عضـو واکنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص می‌داند و آیات قرآن اولیای دم را دارای سلطنت معرفی می‌کند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادله قطعی، همواره به مهربانی و برخورد توأم با ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شده‌اند؛ ازاین‌رو در اجرای قصاص بر اساس دیدگاه امامیه از یک‌سو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جانی و مثله‌شدن جانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسیله‌ای خاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیست یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا به‌عنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عدم اعتبار، امروزه این عنوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری می‌شود. ازاین‌رو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسان‌تر در گرفتن جان قاتل مثل استفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمرده‌اند<ref>همان، ص365- 400</ref>.


مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته [[علی محمدی جورکویه]]، موضوع اصلی این مقاله قصاص نفس از طریق انجام عمل جراحی و قصاص فرد محکوم به قصاص از طریق جراحی عضو است و همچنین مسئولیت مالی مربوط به آن بررسی می‌شود.
مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته [[علی محمدی جورکویه]]، موضوع اصلی این مقاله قصاص نفس از طریق انجام عمل جراحی و قصاص فرد محکوم به قصاص از طریق جراحی عضو است و همچنین مسئولیت مالی مربوط به آن بررسی می‌شود.
خط ۶۷: خط ۶۷:
اما به نظر می‌رسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض علم و عدم علم فرد انتقال‌دهنده ویروس به کشنده بودن آن و نیز اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود به این ویروس را از هم تفکیک کرد.
اما به نظر می‌رسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض علم و عدم علم فرد انتقال‌دهنده ویروس به کشنده بودن آن و نیز اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود به این ویروس را از هم تفکیک کرد.


فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگری را به‌مثابه ایراد صدمه به دیگری تلقی کرده و رابطـه انتساب را محرز دانسته‌اند و آنگاه بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض در فروض مختلف مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبه‌عمدی یا خطـای محض شناخته‌اند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صریح گرفته و رابطـه انتساب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه‌عمد و خطـای محض فرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علی‌رغم تلاشی که صورت گرفت ما در این موضـوع به نظرات فقهای اهل‌سنت دست نیافتیم<ref>همان، ص417- 436</ref>.
فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگری را به‌مثابه ایراد صدمه به دیگری تلقی کرده و رابطه انتساب را محرز دانسته‌اند و آنگاه بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض در فروض مختلف مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض شناخته‌اند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صریح گرفته و رابطه انتساب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه‌عمد و خطای محض فرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علی‌رغم تلاشی که صورت گرفت ما در این موضـوع به نظرات فقهای اهل‌سنت دست نیافتیم<ref>همان، ص417- 436</ref>.


مقاله ۱۲: نقش فقهای شیعه در به‌روزرسانی فقه خانواده نوشته [[فرج‌الله هدایت‌نیا]]، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه فقه خانواده را مورد بحث قرار می‌دهد.
مقاله ۱۲: نقش فقهای شیعه در به‌روزرسانی فقه خانواده نوشته [[فرج‌الله هدایت‌نیا]]، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه فقه خانواده را مورد بحث قرار می‌دهد.
[[هدایت‌نیا]] بیان می‌دارد که: مسائل جدید فقه خانواده نیز مانند مسائل مستحدثه یا نیازهای نوپدید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه امامیه مانند قواعد کلی فقه و ملاک‌های احکام و تنقیح مناط، به‌روزرسانی شده و احکام آن بیان گردیده است و در نتیجه این تلاش‌ها تحولات فراوانی به خود دیده و پابه‌پای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاش‌ها توسعه کّمی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد این است که فقهای عظام چگونه و با استفاده از چه روش‌ها یا ظرفیت‌هایی به مسائل جدید پاسخ داده و می‌دهند. روشن است که بررسی ظرفیت‌های به‌روزرسانی فقه اهل‌بیت(ع) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده در یک نوشتار کوتاه نمی‌گنجد؛ به همین دلیل از میان مسائل جدید فقه خانواده، بعضـی از آنها، برگزیده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسائلی مانند عیوب و بیماری‌های جدید، عده زنان نابارور به علت خارج‌کردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معرض خطـر قرار‌ داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیین ظرفیت‌های فقه شیعه در به‌روزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی موردمطالعه قرار دهد.
[[هدایت‌نیا]] بیان می‌دارد که: مسائل جدید فقه خانواده نیز مانند مسائل مستحدثه یا نیازهای نوپدید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه امامیه مانند قواعد کلی فقه و ملاک‌های احکام و تنقیح مناط، به‌روزرسانی شده و احکام آن بیان گردیده است و در نتیجه این تلاش‌ها تحولات فراوانی به خود دیده و پابه‌پای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاش‌ها توسعه کّمی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد این است که فقهای عظام چگونه و با استفاده از چه روش‌ها یا ظرفیت‌هایی به مسائل جدید پاسخ داده و می‌دهند. روشن است که بررسی ظرفیت‌های به‌روزرسانی فقه اهل‌بیت(ع) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده در یک نوشتار کوتاه نمی‌گنجد؛ به همین دلیل از میان مسائل جدید فقه خانواده، بعضـی از آنها، برگزیده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسائلی مانند عیوب و بیماری‌های جدید، عده زنان نابارور به علت خارج‌کردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معرض خطر قرار‌ داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیین ظرفیت‌های فقه شیعه در به‌روزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی موردمطالعه قرار دهد.
<ref>همان، ص437- 464</ref>.
<ref>همان، ص437- 464</ref>.