پرش به محتوا

دین‌شناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR29894J1.jpg | عنوان = دین شناسی | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = حسین‌زاده، محمد (نويسنده) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏د‎‏9‎‏ 51 BL | موضوع =اسلام - بررسی و شناخت - دین - فلسفه |ناشر...» ایجاد کرد)
 
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)')
 
خط ۴۷: خط ۴۷:
در این بخش، اصول اخلاقی و سیاسی پلورالیسم دینی، لیبرالیسم سیاسی و پیامد آن - سکولاریسم - با تاریخچه‌ای مطرح و به این حقیقت تصریح شده است که سکولاریسم نتیجه و محصول لیبرالیسم سیاسی و دینی هست. ابتدا لیبرالیسم سیاسی پدید آمد، سپس به‌منظور دفاع فلسفی از آن، لیبرالیسم دینی شکل گرفت. در ادامه بحث، پلورالیسم دینی که از پیامدهای لیبرالیسم دینی است و واکنش‌های بعضی از متکلمان مسیحی در قبال آن مطرح گردیده و سرانجام بر این نکته تکیه شده که مشخصه بارز همه نگرش‌های مدافع پلورالیسم دینی فرو کاهشی بودن آنهاست و از این راه، پلورالیسم دینی مورد نقد قرار گرفته است.
در این بخش، اصول اخلاقی و سیاسی پلورالیسم دینی، لیبرالیسم سیاسی و پیامد آن - سکولاریسم - با تاریخچه‌ای مطرح و به این حقیقت تصریح شده است که سکولاریسم نتیجه و محصول لیبرالیسم سیاسی و دینی هست. ابتدا لیبرالیسم سیاسی پدید آمد، سپس به‌منظور دفاع فلسفی از آن، لیبرالیسم دینی شکل گرفت. در ادامه بحث، پلورالیسم دینی که از پیامدهای لیبرالیسم دینی است و واکنش‌های بعضی از متکلمان مسیحی در قبال آن مطرح گردیده و سرانجام بر این نکته تکیه شده که مشخصه بارز همه نگرش‌های مدافع پلورالیسم دینی فرو کاهشی بودن آنهاست و از این راه، پلورالیسم دینی مورد نقد قرار گرفته است.


در بخش دوم «اسلام و پلورالیسم دینی»، پس از ذکر زمینه طرح بحث پلورالیسم دینی در مسیحیت و اینکه دیدگاه افراطی و متعصبانه و انحصارگرایی یهود و نصاری زمینه چنین بحثی را در قرن اخیر فراهم کرده، دست‌کم، سه معنا یا اصطلاح برای پلورالیسم دینی احتمال داده شده است. اگر منظور از آن، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز باشد، چنین معنایی همواره موردتوجه و توصیه اولیای دین اسلام، حتی در عصر بعثت پیامبر اکرم(ص) بوده و معمولاً به نحو مطلوبی اعمال شده است. اگر مراد از آن این است که هیچ دینی واجد تمام حقیقت نیست؛ بلکه هر دین بخشی از حقیقت را داراست، چنین معنایی مورد نقد قرار گرفته و تصریح شده که با ضروریات اسلام ناسازگار است. مهم‌ترین معنا که مطمح نظر متکلمان و اندیشمندان غربی است، این است که ادیان چهره‌های گوناگون و متنوع یک حقیقت‌اند؛ تنوع ادیان به دلیل برداشت‌های خاص انسانی از حقیقت مطلق است و بدین‌سان تفاوت‌های ادیان به تفاوت‌های فهم یا واکنش‌های گوناگون انسان در قبال حضور حق ارجاع می‌یابد. گرچه به دلیل عدم دسترسی به معصوم (ع) معنای سوم را در حوزه محدودی از احکام فقهی غیر یقینی و غیرضروری و اعتقادات ظنی می‌توان پذیرفت؛ ولی در قلمرو عقاید و احکام یقینی و ضروری که آنها بیشترین یا عمده‌ترین‌اند، اسلام موضع منفی دارد. ایمان به هریک از ادیان در زمان خاص خودشان لازم بوده؛ ولی از عصر بعثت پیامبر اکرم (ص) تا انقراض جهان تنها دین پذیرفته شده و مرضی خداوند «اسلام» است. پذیرفته‌نشدن دیگر ادیان به این دلیل نیست که آنها (منهای خرافات و انحرافات پسین) حقانیت ندارند؛ بلکه بدین دلیل است که اسلام و ایمان در هر عصری مصادیق ویژه‌ای دارد. اگر در زمان بعثت حضرت عیسی، کسی که نبوت انبیای پیشین و دین یهود را پذیرفته بود، نبوت آن حضرت را انکار می‌کرد وی مستحق لعن و عقوبت ابدی بوده و در واقع تسلیم فرمانی الهی نشده، بر او طغیان کرده و وحی جدید را عمداً و از روی تعصب و لجاجت انکار کرده است؛ گواینکه ادیان به‌حسب واقع و لُبّ یک حقیقت‌اند و تفاوت‌های آنها در شریعت و ظاهر است - نه در لُبّ و واقع - و چنین تفاوت‌هایی چندان عمده نیست. در پایان، آموزه نجات و ارتباط آن با حقانیت مطرح شده است.
در بخش دوم «اسلام و پلورالیسم دینی»، پس از ذکر زمینه طرح بحث پلورالیسم دینی در مسیحیت و اینکه دیدگاه افراطی و متعصبانه و انحصارگرایی یهود و نصاری زمینه چنین بحثی را در قرن اخیر فراهم کرده، دست‌کم، سه معنا یا اصطلاح برای پلورالیسم دینی احتمال داده شده است. اگر منظور از آن، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز باشد، چنین معنایی همواره موردتوجه و توصیه اولیای دین اسلام، حتی در عصر بعثت پیامبر اکرم(ص) بوده و معمولاً به نحو مطلوبی اعمال شده است. اگر مراد از آن این است که هیچ دینی واجد تمام حقیقت نیست؛ بلکه هر دین بخشی از حقیقت را داراست، چنین معنایی مورد نقد قرار گرفته و تصریح شده که با ضروریات اسلام ناسازگار است. مهم‌ترین معنا که مطمح نظر متکلمان و اندیشمندان غربی است، این است که ادیان چهره‌های گوناگون و متنوع یک حقیقت‌اند؛ تنوع ادیان به دلیل برداشت‌های خاص انسانی از حقیقت مطلق است و بدین‌سان تفاوت‌های ادیان به تفاوت‌های فهم یا واکنش‌های گوناگون انسان در قبال حضور حق ارجاع می‌یابد. گرچه به دلیل عدم دسترسی به معصوم(ع) معنای سوم را در حوزه محدودی از احکام فقهی غیر یقینی و غیرضروری و اعتقادات ظنی می‌توان پذیرفت؛ ولی در قلمرو عقاید و احکام یقینی و ضروری که آنها بیشترین یا عمده‌ترین‌اند، اسلام موضع منفی دارد. ایمان به هریک از ادیان در زمان خاص خودشان لازم بوده؛ ولی از عصر بعثت پیامبر اکرم (ص) تا انقراض جهان تنها دین پذیرفته شده و مرضی خداوند «اسلام» است. پذیرفته‌نشدن دیگر ادیان به این دلیل نیست که آنها (منهای خرافات و انحرافات پسین) حقانیت ندارند؛ بلکه بدین دلیل است که اسلام و ایمان در هر عصری مصادیق ویژه‌ای دارد. اگر در زمان بعثت حضرت عیسی، کسی که نبوت انبیای پیشین و دین یهود را پذیرفته بود، نبوت آن حضرت را انکار می‌کرد وی مستحق لعن و عقوبت ابدی بوده و در واقع تسلیم فرمانی الهی نشده، بر او طغیان کرده و وحی جدید را عمداً و از روی تعصب و لجاجت انکار کرده است؛ گواینکه ادیان به‌حسب واقع و لُبّ یک حقیقت‌اند و تفاوت‌های آنها در شریعت و ظاهر است - نه در لُبّ و واقع - و چنین تفاوت‌هایی چندان عمده نیست. در پایان، آموزه نجات و ارتباط آن با حقانیت مطرح شده است.


در مبحث «دین و پارادوکس تقلید» که مبحثی کلامی است، جایگاه و مشروعیت تقلید در دین تبیین شده است. مشروعیت تقلید به حوزه احکام غیرضروری و غیر یقینی اختصاص دارد و خود تقلیدپذیر نیست به دلیل اینکه مستلزم دور یا تسلسل است و اعتبار امر دوری یا مستلزم تسلسل برخلاف عقل و حکمت هست. مقلد که توانایی استنباط و اجتهاد ندارد و تقلید در این مسأله نیز برای او ممکن نیست چگونه به مشروعیت تقلید در قلمرو و احکام غیرضروری و غیر یقینی دست می‌یابد؟ این مشکل همان پارادوکس تقلید است. محقق خراسانی با این راه‌حل که تقلید امری فطری، جبلی و بدیهی است، تلاش کرده که اشکال را رفع نماید؛ ولی این راه‌حل ابهاماتی دارد: اولاً فطری، جبلی و بدیهی تلقی‌کردن یک مسأله و صدق و انطباق این سه واژه بر یک مورد منتشر نیست. ثانیاً، آیا تقلید و حکم به رجوع جاهل به عالم حکمی عقلی است یا بنای عقلا بر آن داوری دارد؟ علی‌رغم آنچه که از کلام محقق خراسانی استفاده می‌شود، چنین حکمی از احکام بنای عقلاست، نه از احکام عقلی. برای تبیین و اثبات این دیدگاه، به تعریف و تفاوت‌های حکم عقل و بنای عقلا پرداخته شده است. در ادامه، راه‌حل‌های دیگری ارائه شده است:
در مبحث «دین و پارادوکس تقلید» که مبحثی کلامی است، جایگاه و مشروعیت تقلید در دین تبیین شده است. مشروعیت تقلید به حوزه احکام غیرضروری و غیر یقینی اختصاص دارد و خود تقلیدپذیر نیست به دلیل اینکه مستلزم دور یا تسلسل است و اعتبار امر دوری یا مستلزم تسلسل برخلاف عقل و حکمت هست. مقلد که توانایی استنباط و اجتهاد ندارد و تقلید در این مسأله نیز برای او ممکن نیست چگونه به مشروعیت تقلید در قلمرو و احکام غیرضروری و غیر یقینی دست می‌یابد؟ این مشکل همان پارادوکس تقلید است. محقق خراسانی با این راه‌حل که تقلید امری فطری، جبلی و بدیهی است، تلاش کرده که اشکال را رفع نماید؛ ولی این راه‌حل ابهاماتی دارد: اولاً فطری، جبلی و بدیهی تلقی‌کردن یک مسأله و صدق و انطباق این سه واژه بر یک مورد منتشر نیست. ثانیاً، آیا تقلید و حکم به رجوع جاهل به عالم حکمی عقلی است یا بنای عقلا بر آن داوری دارد؟ علی‌رغم آنچه که از کلام محقق خراسانی استفاده می‌شود، چنین حکمی از احکام بنای عقلاست، نه از احکام عقلی. برای تبیین و اثبات این دیدگاه، به تعریف و تفاوت‌های حکم عقل و بنای عقلا پرداخته شده است. در ادامه، راه‌حل‌های دیگری ارائه شده است: