۱۴۴٬۷۲۲
ویرایش
نشستهای علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسلام: تفاوت میان نسخهها
نشستهای علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسلام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۳
، ۲۶ نوامبربدون خلاصۀ ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' ' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
نخستین بحث جلد دوم کتاب، نظریههای نظام سیاسی در فقه سیاسی است که [[منصور میر احمدی]] آن را ارائه کرده است. در فقه شیعه، الگوی آرمانی امامت و در فقه اهل سنت، الگوی خلافت دیده میشود. فقیهان در هر دوره تاریخی، بسته به شرایط عینی پیشآمده، نظام سیاسی ویژهای را تجویز میکردهاند و واقعیت موجود را با آن میسنجیدهاند؛ فقه شیعه بر اساس تقیه و اضطرار در برابر حکومت جائر، یا تقویت گونهای از سلطنت که حامی تشیع بوده است و یا با ارائه نظریه ولایتفقیه سیر تاریخیاش را طی داشته است. فقه اهل سنت نیز با تمسک به نظریه خلافت، احیای خلافتی که در حال زوال بوده و در آخر، تمسک به شورایی شدن خلافت سیر خود را در عرضه نظریهپردازی انجام داده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج2، ص 46</ref> | نخستین بحث جلد دوم کتاب، نظریههای نظام سیاسی در فقه سیاسی است که [[منصور میر احمدی]] آن را ارائه کرده است. در فقه شیعه، الگوی آرمانی امامت و در فقه اهل سنت، الگوی خلافت دیده میشود. فقیهان در هر دوره تاریخی، بسته به شرایط عینی پیشآمده، نظام سیاسی ویژهای را تجویز میکردهاند و واقعیت موجود را با آن میسنجیدهاند؛ فقه شیعه بر اساس تقیه و اضطرار در برابر حکومت جائر، یا تقویت گونهای از سلطنت که حامی تشیع بوده است و یا با ارائه نظریه ولایتفقیه سیر تاریخیاش را طی داشته است. فقه اهل سنت نیز با تمسک به نظریه خلافت، احیای خلافتی که در حال زوال بوده و در آخر، تمسک به شورایی شدن خلافت سیر خود را در عرضه نظریهپردازی انجام داده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج2، ص 46</ref> | ||
دومین گفتار درباره مردم و تشکیل حکومت اسلامی است که [[محمدجواد ارسطا]] آن را ارائه داده است. او بحثش را با چهار نگاه پیمیگیرد: نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی یا اداره و یا نظارت بر آن و یا تمرد از این نظام وجههای چهارگانه را شکل میدهند. وی سپس، به نظریه انتصاب ولیفقیه و تفاوت آن با نظریه انتخاب میپردازد.<ref>ر.ک: همان، ص 50</ref> | دومین گفتار درباره مردم و تشکیل حکومت اسلامی است که [[ارسطا، محمدجواد|محمدجواد ارسطا]] آن را ارائه داده است. او بحثش را با چهار نگاه پیمیگیرد: نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی یا اداره و یا نظارت بر آن و یا تمرد از این نظام وجههای چهارگانه را شکل میدهند. وی سپس، به نظریه انتصاب ولیفقیه و تفاوت آن با نظریه انتخاب میپردازد.<ref>ر.ک: همان، ص 50</ref> | ||
سومین بحث درباره فقه دفاع و امنیت است که در آغاز، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]] ارائه داده است. وی در اهمیت و ضرورت فقه امنیت، همانندی دین و امنیت، جامعیت امنیت از منظر دین، دین و امنیت در ابعاد دنیوی، امنیت شخصی، اجتماعی و فکری در فقه به همراه مصداقهایی از آنها و تقید عقلی احکام به امنیت دیدگاههایی دارد<ref>ر.ک: همان، ص 83</ref> | سومین بحث درباره فقه دفاع و امنیت است که در آغاز، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]] ارائه داده است. وی در اهمیت و ضرورت فقه امنیت، همانندی دین و امنیت، جامعیت امنیت از منظر دین، دین و امنیت در ابعاد دنیوی، امنیت شخصی، اجتماعی و فکری در فقه به همراه مصداقهایی از آنها و تقید عقلی احکام به امنیت دیدگاههایی دارد<ref>ر.ک: همان، ص 83</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
سپس، ابوالقاسم علیدوست فقه امنیت را بهمثابه یکنهاد مستقل فقهی تلقی میکند و آن را یک ابر پارادایم میانگارد. وی مشکل تزاحم احکام را در فقه امنیت بررسی میکند.<ref>ر.ک: همان، ص 100</ref>این بحث را احمد عابدی ادامه میدهد و گفتاری بهاجمال درباره موضوعهای دفاعی، امنیتی، نظامی و انتظامی که بایستگی دارد در حوزههای علمیه از آنها بحث شود، ارائه میدهد. <ref>ر.ک: همان، ص 114</ref> | سپس، ابوالقاسم علیدوست فقه امنیت را بهمثابه یکنهاد مستقل فقهی تلقی میکند و آن را یک ابر پارادایم میانگارد. وی مشکل تزاحم احکام را در فقه امنیت بررسی میکند.<ref>ر.ک: همان، ص 100</ref>این بحث را احمد عابدی ادامه میدهد و گفتاری بهاجمال درباره موضوعهای دفاعی، امنیتی، نظامی و انتظامی که بایستگی دارد در حوزههای علمیه از آنها بحث شود، ارائه میدهد. <ref>ر.ک: همان، ص 114</ref> | ||
چهارمین بحث، حکم حکومتی و رابطه با قانون است که توسط [[محمدجواد ارسطا]] و [[علیاکبریان]] ارائهشده است. ارسطا انواع احکام –اولیه، ثانویه و حکومتی- را مطرح کرده و میان آنها نسبت سنجی میکند. [[علیاکبریان]] نیز بحث خود را بر گفتههای ارسطا مبتنی کرده و دیدگاه او را در نقد دیدگاه شهید صدر در حوزه مباحات و گسترۀ آن بررسی میکند. <ref>ر.ک: همان، ص -169-126</ref> | چهارمین بحث، حکم حکومتی و رابطه با قانون است که توسط [[ارسطا، محمدجواد|محمدجواد ارسطا]] و [[علیاکبریان]] ارائهشده است. ارسطا انواع احکام –اولیه، ثانویه و حکومتی- را مطرح کرده و میان آنها نسبت سنجی میکند. [[علیاکبریان]] نیز بحث خود را بر گفتههای ارسطا مبتنی کرده و دیدگاه او را در نقد دیدگاه شهید صدر در حوزه مباحات و گسترۀ آن بررسی میکند. <ref>ر.ک: همان، ص -169-126</ref> | ||