پرش به محتوا

آموزگار جاوید: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'علم‌الهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین'
جز (جایگزینی متن - '= ' به '=')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'علم‌الهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین')
 
خط ۶۴: خط ۶۴:
اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]]، به زبان عربی است.
اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]]، به زبان عربی است.
ایشان قاضی را به امام معصوم و غیر امام تقسیم نموده و معتقد است که بحث درباره امام نیز مفید است؛ هرچند چنین تصور می‌شود که بحث درباره امام لغو و بدون ثمر است<ref>ر.ک: همان، ص167</ref>.
ایشان قاضی را به امام معصوم و غیر امام تقسیم نموده و معتقد است که بحث درباره امام نیز مفید است؛ هرچند چنین تصور می‌شود که بحث درباره امام لغو و بدون ثمر است<ref>ر.ک: همان، ص167</ref>.
[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] ابتدا نظرات متفاوت عالمان و فقیهان شیعه چون ابن جنید، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]]، [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابوصلاح حلبی]]، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادریس حلی]] و... و عالمانی از اهل سنت، چون شافعی، [[ابن قدامه، عبدالله بن احمد|ابن قدامه]]، مالک، [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]] و [[دینوری، احمد بن داود|ابوحنیفه]] و... را در این موضوع بازگو نموده<ref>ر.ک: همان، ص168-175</ref>، سپس نتیجه آن نظرات را که عدم جواز عمل کردن قاضی به علم خویش در حق الناس و اختلاف در حق ‌الله است، یادآوری کرده است<ref>ر.ک: همان، ص175</ref>. ایشان، ادله نظرات سه‌گانه (عدم جواز در حق ‌الناس و دو نظریه اختلافی در حق الله) را بیان کرده و برخی از آن‌ها را رد نموده است.
[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] ابتدا نظرات متفاوت عالمان و فقیهان شیعه چون ابن جنید، [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید مرتضی]]، [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابوصلاح حلبی]]، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادریس حلی]] و... و عالمانی از اهل سنت، چون شافعی، [[ابن قدامه، عبدالله بن احمد|ابن قدامه]]، مالک، [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]] و [[دینوری، احمد بن داود|ابوحنیفه]] و... را در این موضوع بازگو نموده<ref>ر.ک: همان، ص168-175</ref>، سپس نتیجه آن نظرات را که عدم جواز عمل کردن قاضی به علم خویش در حق الناس و اختلاف در حق ‌الله است، یادآوری کرده است<ref>ر.ک: همان، ص175</ref>. ایشان، ادله نظرات سه‌گانه (عدم جواز در حق ‌الناس و دو نظریه اختلافی در حق الله) را بیان کرده و برخی از آن‌ها را رد نموده است.


===حجية البينة في الموضوعات===
===حجية البينة في الموضوعات===