۱۱۳٬۰۹۸
ویرایش
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR67005J1.jpg | عنوان = الموسوعة القضائیة العامة | عنوانهای دیگر = سند القصاص ** فقه العقوبات الجنائیة | پدیدآورندگان | پدیدآوران = سند، محمد (نويسنده) ساعدی، محمد رضا (مقرر) |زبان | زبان = عربی | کد کنگره = /س9م9 195 BP |...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الموسوعة القضائية العامة فقه العقوبات الجنائية''' تقریر مباحث درس خارج فقه آیتالله محمد سند (متولد 1382ق) پیرامون باب قصاص و مسائل مربوط به آن که توسط محمدرضا | '''الموسوعة القضائية العامة فقه العقوبات الجنائية''' تقریر مباحث درس خارج فقه [[سند، محمد|آیتالله محمد سند]] (متولد 1382ق) پیرامون باب قصاص و مسائل مربوط به آن که توسط [[ساعدی، محمد رضا|محمدرضا ساعدی]]، به رشته تحریر درآمده است. | ||
در مقدمه کوتاهی که نویسنده در ابتدای کتاب آورده، فقه نمایانگر جنبه علمی شریعت مقدس دانسته شده و اشاره شده است که آیات و روایات، بر لزوم عمل بر اساس آن، تصریح نموده و بنابر آیه 22 سوره شوری: | در مقدمه کوتاهی که نویسنده در ابتدای کتاب آورده، فقه نمایانگر جنبه علمی شریعت مقدس دانسته شده و اشاره شده است که آیات و روایات، بر لزوم عمل بر اساس آن، تصریح نموده و بنابر آیه 22 سوره شوری: «'''والذین آمنوا وعملوا الصلحات'''» (وکسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند) تأکید شده است که ایمان و اعتقاد به تنهایی برای نجات آدمی، کافی نیست و بنابراین، معنای این آیات، عمل به شریعت پس از اعتقاد به آن بوده و عقیده بدون عمل و عمل بدون عقیده، مورد قبول خداوند متعال نیست؛ هرچند عقیده، مهمتر و عظیمتر بوده و به آن، «فقه الاکبر» گفته شده است<ref>مقدمه، ص7</ref>. | ||
برکسی پوشیده نیست که فقه اسلامی، شامل قوانین گوناگون در زمینههای مختلف است که برخی عبادی، برخی معاملاتی و برخی نیز احکام یا سیاست نامیده میشود که بیشتر آنها، در فقه جمعی (اجتماعی) نه صرفا فردی، گنجانده شده است. این قوانین و احکام که در نظام قضایی خاص و نظام شهادات، حدود، دیات، قصاص و سایر ابواب، متمثل گریده است، تحت عنوان «نظام قضایی جعفری عام» که شامل کتاب القصاص، الدیات، الحدود، القضاء و الشهادات، قابل جمعآوری و پیگیری است<ref>همان</ref>. | برکسی پوشیده نیست که فقه اسلامی، شامل قوانین گوناگون در زمینههای مختلف است که برخی عبادی، برخی معاملاتی و برخی نیز احکام یا سیاست نامیده میشود که بیشتر آنها، در فقه جمعی (اجتماعی) نه صرفا فردی، گنجانده شده است. این قوانین و احکام که در نظام قضایی خاص و نظام شهادات، حدود، دیات، قصاص و سایر ابواب، متمثل گریده است، تحت عنوان «نظام قضایی جعفری عام» که شامل کتاب القصاص، الدیات، الحدود، القضاء و الشهادات، قابل جمعآوری و پیگیری است<ref>همان</ref>. |