۱۰۶٬۳۳۱
ویرایش
نقد النقود في معرفة الوجود (نسخه دست‌نگاشت مؤلف): تفاوت میان نسخه‌ها
نقد النقود في معرفة الوجود (نسخه دست‌نگاشت مؤلف) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۸
، ۲۴ اکتبرجایگزینی متن - 'کاشانی، عبدالرزاق' به 'عبدالرزاق کاشی، عبدالرزاق بن جلال‌الدین'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'موسسه' به 'مؤسسه') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'کاشانی، عبدالرزاق' به 'عبدالرزاق کاشی، عبدالرزاق بن جلال‌الدین') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
# وجود مطلق که نقیض عدم مطلق است، در عالم خارج موجود است<ref>ر.ک: همان، ص54-55</ref>. | # وجود مطلق که نقیض عدم مطلق است، در عالم خارج موجود است<ref>ر.ک: همان، ص54-55</ref>. | ||
به این ترتیب سید حیدر ثابت می‌کند که وجود واجب مطلق است و در خارج موجود است و برای غیر او اصلا وجودی نیست و این امر را شیوه و عقیده پیامبران و اولیای خدا می‌داند و برای آگاهی بیشتر خواننده از دلایل متعدد او در این‌باره به «رسالة الوجود» خویش ارجاع می‌دهد. سپس برای تأیید سخنانش به مطالبی از شرح «[[فصوص الحكم (تعليقات ابوالعلاء عفيفي)|فصوص الحكم]]» [[ | به این ترتیب سید حیدر ثابت می‌کند که وجود واجب مطلق است و در خارج موجود است و برای غیر او اصلا وجودی نیست و این امر را شیوه و عقیده پیامبران و اولیای خدا می‌داند و برای آگاهی بیشتر خواننده از دلایل متعدد او در این‌باره به «رسالة الوجود» خویش ارجاع می‌دهد. سپس برای تأیید سخنانش به مطالبی از شرح «[[فصوص الحكم (تعليقات ابوالعلاء عفيفي)|فصوص الحكم]]» [[عبدالرزاق کاشی، عبدالرزاق بن جلال‌الدین|عبدالرزاق کاشانی]] و قیصری و «[[إحياء علوم الدين]]» [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] اشاره می‌کند و در ادامه جهت ایجاد اطمینان در دلایل، بخشی از کلام نورانی مولا [[امام علی علیه‌السلام|علی(ع)]] در خطبه اول «نهج‌البلاغه» را نقل و خاطرنشان می‌سازد که شرح و تفسیری مفصل از آن را در «رسالة الوجود» آورده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | ||
اصل دوم این رساله به بحث وجود و وجوب و وحدت آن اختصاص یافته است. [[آملی، سید حیدر|سید حیدر]] در ابتدای این فصل ذکر می‌کند که ازآنجاکه در ضمن اثبات اطلاق و بداهت وجود در اصل اول، الزاما وجوب و وحدت آن نیز به‌طور ضمنی و تطبیقی ثابت گشت، احتیاجی نیست که جداگانه به این بحث بپردازد، اما به دلیل رعایت ترتیبی که در فهرست شرط نموده بود، این فصل را به این بحث اختصاص داده است. سپس با اقامه برهان‌هایی ثابت می‌کند که وجود مطلق بذاته ضرورتا واجب الوجود است و عدم در آن ممتنع است و ماهیت آن نیز غیر از خود وجود نیست و برای استحکام بخشیدن به این بحث، بخش‌هایی از «مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحكم» را نقل می‌کند و در پی آن قاعده کلی اهل الله و خاصان درگاه در بحث وجوب و امکان و امتناع را نقل می‌کند که در حقیقت پاره‌هایی از «[[فصوص الحكم (تعليقات ابوالعلاء عفيفي)|فصوص الحكم]]» [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربی]] است و پس از آن به بیان وحدت می‌پردازد<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>. | اصل دوم این رساله به بحث وجود و وجوب و وحدت آن اختصاص یافته است. [[آملی، سید حیدر|سید حیدر]] در ابتدای این فصل ذکر می‌کند که ازآنجاکه در ضمن اثبات اطلاق و بداهت وجود در اصل اول، الزاما وجوب و وحدت آن نیز به‌طور ضمنی و تطبیقی ثابت گشت، احتیاجی نیست که جداگانه به این بحث بپردازد، اما به دلیل رعایت ترتیبی که در فهرست شرط نموده بود، این فصل را به این بحث اختصاص داده است. سپس با اقامه برهان‌هایی ثابت می‌کند که وجود مطلق بذاته ضرورتا واجب الوجود است و عدم در آن ممتنع است و ماهیت آن نیز غیر از خود وجود نیست و برای استحکام بخشیدن به این بحث، بخش‌هایی از «مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحكم» را نقل می‌کند و در پی آن قاعده کلی اهل الله و خاصان درگاه در بحث وجوب و امکان و امتناع را نقل می‌کند که در حقیقت پاره‌هایی از «[[فصوص الحكم (تعليقات ابوالعلاء عفيفي)|فصوص الحكم]]» [[ابن عربی، محمد بن علی|ابن عربی]] است و پس از آن به بیان وحدت می‌پردازد<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>. | ||