نظام قضایی در صدر مشروطیت (1329-1325ق): تفاوت میان نسخه‌ها

نظام قضایی ایران در دورۀ قاجار پیش از رخداد مشروطیت بر اساس ساختار قضایی دورۀ صفوی بود. پژوهش دربارۀ این ساختار جهت شناسایی عوامل ایجاد جنبش مشروطیت و صدور فرمان ایجاد عدالت خانه امری ضروری به نظر می رسد. شواهد و مصادیقی در دسترس است که نشان می‌دهد که از عوامل اصلی جنبش مشروطه، ضعف نظام قضایی دورۀ قاجار بوده است؛ از این رو با ایجاد مشروطیت، دستگاه قضا از جایگاه وِیژه ای برخوردار شد.

انقلاب مشروطه فصل جدیدی در تاریخ سیاسی و اجتماعی مردم ایران گشوده و منجر به تحول در حوزه‌های مختلف از جمله ساختار حقوقی و قضایی کشور شد. یکی از عمده ترین منابعی که می توان در پرتو آن به تاریخ نظام قضایی در این دوره پرداخت، اسناد امجد السطان؛ معاون وزارت عدلیه در سال های 1329-1325 ق است. از تاریخ تحول نظام قضایی در سال های مورد نظر که مقارن با صدر مشروطیت است، در منابع، اطلاع چندانی به دست نمی آید؛ اما می توان زوایای پنهان آن را در اسناد مذکور مورد شناسایی و بازخوانی قرار داد و به ایضاح موضوع پرداخت. هرچند این اسناد عمدتا با هدف اداری و اجرایی به نگارش درآمده اند؛ اما با خوانش و تبدیل «داده» به «فکت» (گزارش‌های نزدیک به واقع)، می توان در پژوهش‌های تاریخی مورد استفاده قرار داد و کاستی‌های منابع تاریخی را به کمک آن ها ترمیم نمود. اسناد امجدالسطان تاکنون منتشر نشده و مورد بهره برداری پژوهشگران نیز قرار نگرفته است. بازخوانی نظام قضایی ایران در پرتو این اسناد، از آن حیث حائز اهمیت است که امجدالسطان خود یکی از مقامات مهم وزارت عدلیه در صدر مشروطه بوده و می توان به اتکاء اسناد او تأثیر انقلاب مشروطه را در نظام قضایی، مشکلات عدلیه و اقدامات دستگاه قضا در حل و فصل دعاوی، به دست آورد. بدیهی است دراین میان، منابع تاریخی هم می توانند پژوهش گر را در تکمیل کاستی‌ها و فهم و تفسیر بهتر این اسناد یاری کنند. این که نظام قضایی در این دوره نسبت به دورۀ پیش از خود از چه وضعیتی (استمرار یا تغییر/ تداوم یا تحول) برخوردار بود، عمده ترین مسأله ای است که در کانون توجه این نوشتار می باشد.<ref> [https://www.historylib.com/books/2775 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>