۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحجة في الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'آیت‌الله بروجردى' به 'آیت‌الله بروجردى '
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله بروجردى' به 'آیت‌الله بروجردى ') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در ابتداى كتاب، مانند ديگر تأليفات اصولى، سخن در ضرورت وجود موضوع براى علوم، موضوع علم اصول و تعريف آن است و سپس مبحث وضع مطرح مى‌گردد. | در ابتداى كتاب، مانند ديگر تأليفات اصولى، سخن در ضرورت وجود موضوع براى علوم، موضوع علم اصول و تعريف آن است و سپس مبحث وضع مطرح مى‌گردد. | ||
به عقيده آیت‌الله | به عقيده [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]] ، اين كلام محقق خراسانى كه وضع، نوعى اختصاص لفظ به معناست، معناى مشخصى ندارد و نمى‌تواند بيان‌گر چگونگى ارتباط الفاظ و معانى باشد و به علاوه اساسا وضع، اختصاص و ارتباط لفظ به معنا نيست، بلكه ارتباط بين اين دو به وسيله وضع حاصل مى‌شود. | ||
يكى از پرسش‌هاى مطرح در مباحث الفاظ اصول فقه، اين است كه آيا به‌كاربردن يك لفظ در دو معنا ممكن است؟ به‌كاربردن لفظ در بيش از يك معنا، صورت‌هايى دارد: الف) به‌كاربردن آن در مجموع چند معنا به‌گونه واحد مجموعى. ب) استعمال در معناى جامع، مثل انسان. ج )به‌كاربردن آن در همه معانى با ملاحظه عنوانى كلى كه با افراد اتحاد داشته و بر آنها منطبق است. در اين سه صورت اختلافى وجود ندارد، به اين دليل كه پيش‌فرض پرسش در اين باب، استعمال لفظ در بيش از يك معنا است، در حالى كه در اين فروض، در واقع، لفظ، در يك معنا استعمال شده، اگر چه خود آن معناى واحد، به نوعى داراى معناى جمعى است، بنا بر اين، تصوير دقيق، در اين باب، به اين شرح است كه آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا با وجود باقى ماندن تمام ويژگى‌هاى هر يك از آن معانى و بدون در نظر گرفتن جهت وحدت بين آنها، در يك استعمال و نه بيش از آن، ممكن است؟ آیت‌الله بروجردى با تفكيك بين دو مقام ثبوت و اثبات، به پاسخ اين پرسش پرداخته است. | يكى از پرسش‌هاى مطرح در مباحث الفاظ اصول فقه، اين است كه آيا به‌كاربردن يك لفظ در دو معنا ممكن است؟ به‌كاربردن لفظ در بيش از يك معنا، صورت‌هايى دارد: الف) به‌كاربردن آن در مجموع چند معنا به‌گونه واحد مجموعى. ب) استعمال در معناى جامع، مثل انسان. ج )به‌كاربردن آن در همه معانى با ملاحظه عنوانى كلى كه با افراد اتحاد داشته و بر آنها منطبق است. در اين سه صورت اختلافى وجود ندارد، به اين دليل كه پيش‌فرض پرسش در اين باب، استعمال لفظ در بيش از يك معنا است، در حالى كه در اين فروض، در واقع، لفظ، در يك معنا استعمال شده، اگر چه خود آن معناى واحد، به نوعى داراى معناى جمعى است، بنا بر اين، تصوير دقيق، در اين باب، به اين شرح است كه آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا با وجود باقى ماندن تمام ويژگى‌هاى هر يك از آن معانى و بدون در نظر گرفتن جهت وحدت بين آنها، در يك استعمال و نه بيش از آن، ممكن است؟ [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]] با تفكيك بين دو مقام ثبوت و اثبات، به پاسخ اين پرسش پرداخته است. | ||
طبق ترتيب مشهور در طرح بحث‌هاى اصولى، بعد از ذكر مقدماتى مرتبط با لغت و ادبيات عربى، بحث‌هاى اصولى به معناى خاص آن آغاز مى‌شود كه اّولين عنوان آن، مبحث اوامر است. اوامر، خود، داراى فصول و زيرعنوان‌هاى متعددى مى‌باشد كه يكى از آنها تعبدى و توصلى مى‌باشد. | طبق ترتيب مشهور در طرح بحث‌هاى اصولى، بعد از ذكر مقدماتى مرتبط با لغت و ادبيات عربى، بحث‌هاى اصولى به معناى خاص آن آغاز مى‌شود كه اّولين عنوان آن، مبحث اوامر است. اوامر، خود، داراى فصول و زيرعنوان‌هاى متعددى مى‌باشد كه يكى از آنها تعبدى و توصلى مى‌باشد. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
يكى از چالش‌ها در اين بحث، مشكلى است كه تعريف تكليف توصلى با برخى مبانى پذيرفته شده اصولى - كلامى، پيدا مى‌كند و آن اين است كه امكان ندارد امر به موضوع غير ارادى تعلق گيرد و فرض ساقط شدن تكليف در حالت غفلت و... با اين مبنا نمى‌سازد. | يكى از چالش‌ها در اين بحث، مشكلى است كه تعريف تكليف توصلى با برخى مبانى پذيرفته شده اصولى - كلامى، پيدا مى‌كند و آن اين است كه امكان ندارد امر به موضوع غير ارادى تعلق گيرد و فرض ساقط شدن تكليف در حالت غفلت و... با اين مبنا نمى‌سازد. | ||
آیت‌الله | [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]] ، در پاسخ گفته‌اند: امر، چه در تعبديات و چه در توصليات، براى ايجاد انگيزه نسبت به انجام مأموربه صادر مى‌شود تا مأمور بتواند آن را اراده كرده و به انجام برساند؛ حال، گاهى اراده مكلف در هدف از آن امر نقش دارد و گاهى ندارد و در فرض عدم دخالت اراده در هدف و غرض امر، صرف وجود فعل براى حصول هدف كافى است و تكليف، بدون اراده مكلف ساقط مى‌شود. | ||
اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. مرحوم بروجردى، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبد الجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصوليان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند. | اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. مرحوم بروجردى، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبد الجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصوليان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند. | ||