۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسائل المحقق الكركي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'علامه حلّى' به 'علامه حلّى'
جز (جایگزینی متن - 'آيت الله ' به 'آیت‌الله ') |
جز (جایگزینی متن - 'علامه حلّى' به 'علامه حلّى') |
||
| خط ۲۴۵: | خط ۲۴۵: | ||
7-محقق اول (م/م؟ ؟ 676) در المعتبر | 7-محقق اول (م/م؟ ؟ 676) در المعتبر | ||
8-علامه حلّى (م 726 ه ق) در التذكرة، المختلف، المنتهى | 8-[[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ه ق) در التذكرة، المختلف، المنتهى | ||
9-[[شهيد اول]] (م 786 ه ق) در الذكرى | 9-[[شهيد اول]] (م 786 ه ق) در الذكرى | ||
| خط ۴۱۶: | خط ۴۱۶: | ||
مؤلف با استدلال به عمومات و اطلاقات در باب طهارت اين نظر را انتخاب نموده است و از كسانى كه اين نظريه را انتخاب ننمايند اينگونه تعبير نموده است: ما يخطر فى الاوهام على خواطر من لم ترض نفسه بمعرفة طرق الاستدلال الفقهية، فتراه يخبط خبط عشواء فى الليلة الظلماء لا يتميز عنده غث ما فى يدين من سمينه. در دو جا از [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]](ج 184/22) و (ج 193/22) با عبارتهاى يكسان از اين كتاب نام برده شده و [[آقا بزرگ تهرانى]] به معرفى آن پرداخته است. | مؤلف با استدلال به عمومات و اطلاقات در باب طهارت اين نظر را انتخاب نموده است و از كسانى كه اين نظريه را انتخاب ننمايند اينگونه تعبير نموده است: ما يخطر فى الاوهام على خواطر من لم ترض نفسه بمعرفة طرق الاستدلال الفقهية، فتراه يخبط خبط عشواء فى الليلة الظلماء لا يتميز عنده غث ما فى يدين من سمينه. در دو جا از [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]](ج 184/22) و (ج 193/22) با عبارتهاى يكسان از اين كتاب نام برده شده و [[آقا بزرگ تهرانى]] به معرفى آن پرداخته است. | ||
در اين دو جا به نسخه‌هاى مربوط به سالهاى 958 به خط مولى درويش محمد و مربوط به 963 ه ق از كتابخانه آیت‌اللهمجدد شيرازى و مربوط به 952 ه ق در آخر ارشاد الاذهان علامه حلّى به خط جلال الدين محمد بن قطب الدين احمد در كتابخانه شيخ محمد حسن بن محسن جواهرى اشاره شده است. | در اين دو جا به نسخه‌هاى مربوط به سالهاى 958 به خط مولى درويش محمد و مربوط به 963 ه ق از كتابخانه آیت‌اللهمجدد شيرازى و مربوط به 952 ه ق در آخر ارشاد الاذهان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] به خط جلال الدين محمد بن قطب الدين احمد در كتابخانه شيخ محمد حسن بن محسن جواهرى اشاره شده است. | ||
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 171 به نسخه‌هاى مربوط به دانشگاه شيراز و دانشگاه تهران اشاره شده است. | در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 171 به نسخه‌هاى مربوط به دانشگاه شيراز و دانشگاه تهران اشاره شده است. | ||
| خط ۴۳۴: | خط ۴۳۴: | ||
نوشته مختصرى به صورت مقاله است كه مؤلف پس از تعريف حيض و بيان صفاتى كه باعث تميز حيض از استحاضه است، به اقسام حائض و صفات هر كدام از آنان پرداخته است اين كتاب به سبك فقه نيمه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات شهيد اوّل (م 786 ه ق) در كتابهاى الذكرى و الدروس و علامه حلّى (م 726 ه ق) در كتابهاى المختلف و المنتهى اشاره و آنان را بررسى نموده است. | نوشته مختصرى به صورت مقاله است كه مؤلف پس از تعريف حيض و بيان صفاتى كه باعث تميز حيض از استحاضه است، به اقسام حائض و صفات هر كدام از آنان پرداخته است اين كتاب به سبك فقه نيمه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات شهيد اوّل (م 786 ه ق) در كتابهاى الذكرى و الدروس و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ه ق) در كتابهاى المختلف و المنتهى اشاره و آنان را بررسى نموده است. | ||
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]127/7 به نسخه‌اى از آن مربوط به 958 ه ق اشاره شده است. | در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]127/7 به نسخه‌اى از آن مربوط به 958 ه ق اشاره شده است. | ||
| خط ۴۴۸: | خط ۴۴۸: | ||
مؤلف در اين نوشته بسيار مختصر به بررسى يك مسئله فقهى در مورد حائض و نفساء پرداخته است در اين مسئله وى روزه حائض و نفساء را كه قبل از فجر پاك شده‌اند در صورتيكه غسل نكرده باشند صحيح نميداند. | مؤلف در اين نوشته بسيار مختصر به بررسى يك مسئله فقهى در مورد حائض و نفساء پرداخته است در اين مسئله وى روزه حائض و نفساء را كه قبل از فجر پاك شده‌اند در صورتيكه غسل نكرده باشند صحيح نميداند. | ||
وى در تأييد نظريه خود به فتواى علامه حلّى (م 726 ه ق) در كتابهاى المنتهى و المختلف و همينطور به الدروس [[شهيد اول]] (م 786 ه ق) نيز استناد كرده است و از آنجائى كه النهاية علامه حلّى قبل از المختلف نوشته شده است فتواى وى در آن كتاب را كنار گذاشته است. | وى در تأييد نظريه خود به فتواى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ه ق) در كتابهاى المنتهى و المختلف و همينطور به الدروس [[شهيد اول]] (م 786 ه ق) نيز استناد كرده است و از آنجائى كه النهاية [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] قبل از المختلف نوشته شده است فتواى وى در آن كتاب را كنار گذاشته است. | ||
اگر چه اين نوشته بسيار مختصر است امّا در همان مختصر وى به استصحاب، عموم اوامر، مشتق و اجماع استناد كرده است. | اگر چه اين نوشته بسيار مختصر است امّا در همان مختصر وى به استصحاب، عموم اوامر، مشتق و اجماع استناد كرده است. | ||
| خط ۴۷۰: | خط ۴۷۰: | ||
وى علّت تأليف كتاب را حمايت علماى اهل تسنن از فتواى حرمت سجده و درخواست فضلاء و ناراحتى علماء و فقهاء آن زمان ذكر نموده است. | وى علّت تأليف كتاب را حمايت علماى اهل تسنن از فتواى حرمت سجده و درخواست فضلاء و ناراحتى علماء و فقهاء آن زمان ذكر نموده است. | ||
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن پس از بيان اطلاقات و عمومات روايى، اجماع علماء، اصل استصحاب و نظائر آن به نظرات فقهاى بزرگى همچون [[شيخ مفيد]] (م 413 ه ق) در المقنعه، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق) در النهاية، ابن ادريس (م 598 ه ق) در السرائر، محقق اوّل (م 676 ه ق) در المعتبر، علامه حلّى (م 726 ه ق) در المنتهى، التذكرة، نهاية الاحكام، و شهيد اوّل (م 786 ه ق) در الذكرى استناد شده است. | اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن پس از بيان اطلاقات و عمومات روايى، اجماع علماء، اصل استصحاب و نظائر آن به نظرات فقهاى بزرگى همچون [[شيخ مفيد]] (م 413 ه ق) در المقنعه، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق) در النهاية، ابن ادريس (م 598 ه ق) در السرائر، محقق اوّل (م 676 ه ق) در المعتبر، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ه ق) در المنتهى، التذكرة، نهاية الاحكام، و شهيد اوّل (م 786 ه ق) در الذكرى استناد شده است. | ||
پس از تأليف اين كتاب فقهاى بزرگ به آن استناد نموده و به عنوان مثال صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 414، و جلد 10 | پس از تأليف اين كتاب فقهاى بزرگ به آن استناد نموده و به عنوان مثال صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 414، و جلد 10 | ||
| خط ۴۹۸: | خط ۴۹۸: | ||
در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‌شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت 10 روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق)، ابن براج (م 481 ه ق) و علامه حلّى (م 726 ه ق) اين است كه وظيفۀ وى نماز شكسته است و نظريه [[شهيد اول]] (م 726 ه ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‌كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است. | در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‌شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت 10 روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق)، ابن براج (م 481 ه ق) و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ه ق) اين است كه وظيفۀ وى نماز شكسته است و نظريه [[شهيد اول]] (م 726 ه ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‌كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است. | ||
اين كتاب در دو جا از [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ذكر شده است. در جلد 11، صفحه 180 مؤلف به نسخه مربوط به سال 1100 به خط مولى على بن محمد امين ساروى در نزد سيد هادى شكورى اشاره كرده است. | اين كتاب در دو جا از [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ذكر شده است. در جلد 11، صفحه 180 مؤلف به نسخه مربوط به سال 1100 به خط مولى على بن محمد امين ساروى در نزد سيد هادى شكورى اشاره كرده است. | ||
| خط ۵۷۸: | خط ۵۷۸: | ||
نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است. | نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است. | ||
وى تصرف مشترى در سقوط خيار را از موارد مورد تسالم فقهاء دانسته و به اقوال [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در المبسوط، محقق حلّى در شرايع الاسلام، علامه حلّى در تذكرة الفقهاء، قواعد الاحكام، التحرير، ارشاد الاذهان استناد كرده است. | وى تصرف مشترى در سقوط خيار را از موارد مورد تسالم فقهاء دانسته و به اقوال [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در المبسوط، محقق حلّى در شرايع الاسلام، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] در تذكرة الفقهاء، قواعد الاحكام، التحرير، ارشاد الاذهان استناد كرده است. | ||
وى در اواخر مباحث آن مى‌نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ه ق متعلّق به كتابخانه آیت‌اللهمرعشى اشاره شده است. در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 179 به نسخه‌اى در مجلس شوراى اسلامى اشاره شده است و در معرفى آثار محقق كركى قبل از آن در ص 178 نسخه رسالة فى تحقيق البيع بشرط الخيار از دانشگاه تهران را ذكر نموده است كه بنظر مى‌رسد با توجه به توضيحاتى كه گذشت، اين دو كتاب، يكى باشند، به كتاب [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]مراجعه شد اين عنوان وجود نداشت بلكه در آنجا كتاب «رساله فى تصرف المشترى فى زمن الخيار» آمده است كه مؤلف الذريعه احتمال قوى مى‌دهد اين كتاب از محقق كركى مى‌باشد. | وى در اواخر مباحث آن مى‌نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ه ق متعلّق به كتابخانه آیت‌اللهمرعشى اشاره شده است. در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 179 به نسخه‌اى در مجلس شوراى اسلامى اشاره شده است و در معرفى آثار محقق كركى قبل از آن در ص 178 نسخه رسالة فى تحقيق البيع بشرط الخيار از دانشگاه تهران را ذكر نموده است كه بنظر مى‌رسد با توجه به توضيحاتى كه گذشت، اين دو كتاب، يكى باشند، به كتاب [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]مراجعه شد اين عنوان وجود نداشت بلكه در آنجا كتاب «رساله فى تصرف المشترى فى زمن الخيار» آمده است كه مؤلف الذريعه احتمال قوى مى‌دهد اين كتاب از محقق كركى مى‌باشد. | ||
| خط ۵۹۰: | خط ۵۹۰: | ||
سبك نگارش آن فقه استدلالى است. | سبك نگارش آن فقه استدلالى است. | ||
در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، ابن حمزة و علامه حلّى صحت آن را تأييد نموده است و در نظريه دوم كه اين اجاره را صحيح ندانسته‌اند [[شيخ مفيد]]، سلاّر، ابن ادريس و فخر المحققين آن را انتخاب نموده‌اند. | در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، ابن حمزة و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] صحت آن را تأييد نموده است و در نظريه دوم كه اين اجاره را صحيح ندانسته‌اند [[شيخ مفيد]]، سلاّر، ابن ادريس و فخر المحققين آن را انتخاب نموده‌اند. | ||
در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به 964 ه ق كه متعلّق به كتابخانه آية اللّه مرعشى است، اشاره شده است. | در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به 964 ه ق كه متعلّق به كتابخانه آية اللّه مرعشى است، اشاره شده است. | ||
| خط ۶۳۴: | خط ۶۳۴: | ||
نوشته بسيار مختصرى در حدود صد خط است كه در آن احكام طلاق زنى كه شوهر او غائب است و شوهرش در زمان پاكى با وى عمل زناشويى انجام داده است، بيان شده است. | نوشته بسيار مختصرى در حدود صد خط است كه در آن احكام طلاق زنى كه شوهر او غائب است و شوهرش در زمان پاكى با وى عمل زناشويى انجام داده است، بيان شده است. | ||
سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در عين مختصر بودن نظريات بزرگانى از فقهاى اسلام همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در النهاية و استبصار، [[شيخ مفيد]]، سلاّر، ابن ابى عقيل، ابن جنيد، على بن بابويه، ابن ادريس، علامه حلّى در القواعد، التحرير، المختلف، محقق حلى در الشرايع، و فخر المحققين در آن ذكر شده است. | سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در عين مختصر بودن نظريات بزرگانى از فقهاى اسلام همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در النهاية و استبصار، [[شيخ مفيد]]، سلاّر، ابن ابى عقيل، ابن جنيد، على بن بابويه، ابن ادريس، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] در القواعد، التحرير، المختلف، محقق حلى در الشرايع، و فخر المحققين در آن ذكر شده است. | ||
وى در بين اقوال مطرح شده نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در استبصار را مى‌پذيرد و مى‌نويسد: | وى در بين اقوال مطرح شده نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در استبصار را مى‌پذيرد و مى‌نويسد: | ||
| خط ۶۸۶: | خط ۶۸۶: | ||
نوشته مختصرى است كه در آن به يازده مسئله فقهى در ابواب مختلف مثل تيمم، افعال نماز، ضمان، مهريه، تزاحم نماز واجب و مستحب، تلفظ عقود معاملات، اقرار، و تقليد پاسخ داده شده است. | نوشته مختصرى است كه در آن به يازده مسئله فقهى در ابواب مختلف مثل تيمم، افعال نماز، ضمان، مهريه، تزاحم نماز واجب و مستحب، تلفظ عقود معاملات، اقرار، و تقليد پاسخ داده شده است. | ||
از آنجائى كه سؤالها در سطح عالى فقهى مطرح شده و در آن از كتابهاى التحرير علامه | از آنجائى كه سؤالها در سطح عالى فقهى مطرح شده و در آن از كتابهاى التحرير [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]]، البيان و الذكرى شهيد اوّل، و كتابهاى فخر المحققين و احمد بن فهد حلّى و خود مؤلف سؤالاتى طرح شده است، مؤلف نيز با بيانى روان و دقت نظرى كامل به آنها به سبك فقه استدلالى جواب داده است. | ||
اين كتاب از كتاب معادن الجواهر و نزهة الخواطر (ج 386/1) گرفته شده است و در آنجا صاحب اعيان الشيعة سيد محسن امين اين كتاب را به محقق كركى نسبت داده است و آن را از آثار محقق ميسى هم عصر مؤلف ندانسته است. | اين كتاب از كتاب معادن الجواهر و نزهة الخواطر (ج 386/1) گرفته شده است و در آنجا صاحب اعيان الشيعة سيد محسن امين اين كتاب را به محقق كركى نسبت داده است و آن را از آثار محقق ميسى هم عصر مؤلف ندانسته است. | ||
| خط ۷۰۲: | خط ۷۰۲: | ||
سؤالهاى موجود در آن از نظر سطح علمى يكسان نيستند و از ابواب مختلفى همچون طهارت، صلاة، ارث، احياء، خمس، وقف، زكاة، ضمان، نكاح، طلاق، بيع، نذر، وصيت مطرح شده‌اند. | سؤالهاى موجود در آن از نظر سطح علمى يكسان نيستند و از ابواب مختلفى همچون طهارت، صلاة، ارث، احياء، خمس، وقف، زكاة، ضمان، نكاح، طلاق، بيع، نذر، وصيت مطرح شده‌اند. | ||
اگر چه جوابها بيشتر به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده است امّا گاهى نيز مثل صفحات 309 و 310 كه سؤال كه از عبارتهاى كتاب قواعد الاحكام علامه حلّى و الدروس شهيد اوّل است به سبك فقه استدلالى نوشته شده است. | اگر چه جوابها بيشتر به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده است امّا گاهى نيز مثل صفحات 309 و 310 كه سؤال كه از عبارتهاى كتاب قواعد الاحكام [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] و الدروس شهيد اوّل است به سبك فقه استدلالى نوشته شده است. | ||
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]229/5 به نسخه آستان قدس رضوى به خط سيد احمد بن على بن عطاء الله حسينى جزائرى كه مربوط به 994 ه ق است اشاره شده است. | در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]229/5 به نسخه آستان قدس رضوى به خط سيد احمد بن على بن عطاء الله حسينى جزائرى كه مربوط به 994 ه ق است اشاره شده است. | ||