مجموع رسائل اليواقيت في علوم الحديث: تفاوت میان نسخه‌ها

رساله‌هایی که در مجموعه نخست فراهم آمده‌اند، عبارتند از: رسالة أبی داود سجستانی إلی أهل مکة؛ رسالة الحافظ الإمام البیهقی (458-384ق) إلی أبی محمد الجوینی؛ «درة العارفین فی کشف العلل التی تعرض للمحدثین» از ابو محمد عبدالله بن محمد بن سید بطلیوسی (521-444ق)؛ «النهج السدید فی أقوی و أصح و أثبت الأسانید» و «الروض الباسم فی الکلام عن مستدرک أبی عبد الله الحاکم» و «توضیح المدرک فی تصحیح المستدرک» از جلال‌الدین عبد الرحمن بن أبی بکر سیوطی (911-849)؛ «التحفة المرضیة فی حل بعض المشکلات الحدیثیة» از حسین بن محسن انصاری (1327-1225ق)؛ «نفع العباد فی نظم الروایة و الإسناد» از عبد القادر بن محمد بن عبد القادر سوری مالکی فاسی؛ «منح المنة فی سلسلة بعض کتب السنة» از أبو الإسعاد محمد عبد الحی کتانی (1382-1302).  

این رساله، نامه‌ای از بیهقی (458-384ق) به امام الحرمین (438-380ق) است که با قوّت علمی بالایی نوشته شده است و در آن برخی از پنداشته‌ها و ناراستی‌های جوینی را در اجتهاداتش برمی‌شمرد. او نیز بیهقی را دعای خیر می‌کند. این رساله در «مجموعة الرسائل المنیریة» و «طبقات الشافعیة الکبری» آمده است.<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>‏     

عبدالوهاب سبکی در باره این نامه این‌گونه توضیح می‌دهد: جوینی کتابی را به نام «المحیط» می‌نویسد و بر آن می‌شود که در احتجاجات آن، به مذهب شافعی مقید نباشد و در این روش، به مورد احادیث بسنده کند و فراتر از آن نرود و نیز از تعصب‌های مذهبی دوری گزیند. بیهقی این روش او را توهمات حدیثی می‌داند و متذکر میشود که این شافعی است که در اخذ حدیث، توقف کرده است و احادیثی را که جوینی در کتابش می‌آورد و شافعی به آنها اعتنایی نداشته است، ناشی از نقصان‌ها و ضعف‌های آن‌ها است و کسانی که روش محدثان را می‌شناسند، بدان آگاهند.<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>‏بیهقی با احتجاج به گفته‌های شافعی، ضعف حدیث‌ها و مجهول‌بودن راویان را وامی‌نماید.<ref>ر.ک: همان، ص39-30</ref>‏

این رساله، نوشته ابو محمد عبدالله بن محمد بن سید بطلیوسی (521-444ق) است. او به گوشه‌های پنهان و پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی که در احادیث است، می‌پردازد و بایسته می‌داند که محدث آن‌ها را بشناسد تا در فهم خود به وهم و غلظ و تصحیف دچار نشود.<ref>ر.ک: همان، ص43</ref>‏   

بطلیوسی هشت علت را برای ناراستی حدیث برمی‌شمرد که عبارتند از: فساد إسناد آن؛ نقل به معنا (نه نقل به لفظ)؛ نادانستن إعراب؛ تصحیف؛ بریده‌شدن بخشی از عبارت؛ فراموشی سبب نقل؛ نشنیدن بخشی از عبارت‌ها و نیز، نقل حدیث از کتاب‌ها بدون دریافت مستقیم از شیوخ.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>‏اصل این رساله در کتاب «الإنصاف فی التنبیه علی الأسباب التی أوجبت الاختلاف بین المسلمین فی آرائهم» و در باب پنجم آن (الخلاف العارض من جهة الروایة) یافت می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص46</ref>‏

این اثر برگرفته‌شده از کتاب «البحر الذی زخر بشرح ألفیة الأثر» سیوطی (911-849) است که ابو عاصم (پژوهشگر) بر آن عنوان النهج السدید نهاده است و خود نیز، مطالبی را در پاورقی‌ها به آن افزوده است.<ref>ر.ک: همان، ص73</ref>

سیوطی می‌گوید: اسانیدی که آن‌ها را «أصح الأسانید» می‌خوانند، اگرچه داوری‌ها در باره درستیِشان مختلف است، اطمینان خاطری را در خواننده نسبت به سلامت سند ایجاد می‌کند. بویژه، آنکه در رجال این إسنادها شروطی مانند عدالت و ضبط راوی به وفور یافت می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص92</ref>‏  

سیوطی سپس، اصح أسانید اهل بیت(ع)، ابوبکر، عمر، ابو هریرة، ابن عمر، عایشه، زهری، ابن مسعود، انس بن مالک، مکیّین، اهل مدینه، یمانیّین، شامیّین، مصریّین و خراسانیّین را برمی‌شمرد و داوری برخی از عالمان را در باره صحیحترین اِسنادها ذکر می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص88-79</ref>‏او از برخی دیگر از اسانید با عنوان «أوهَی الأسانید» یاد می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص92-88</ref>‏سیوطی در ادامه، اصح أسانیدی را که برخی از  عالمان و محدثان بزرگی مانند ذهبی، ابن حجر و دیگران اختیار کرده‌اند، ارائه می‌نماید.<ref>ر.ک: همان، ص97-92</ref>‏  

این اثر برگرفته‌شده از کتاب «البحر الذی زخر بشرح ألفیة الأثر» سیوطی (911-849) است که ابو عاصم (پژوهشگر) بر آن عنوان الروض الباسم نهاده است. او این رساله را از نوشته‌های نادر دانش حدیث برمی‌شمرد.<ref>ر.ک: همان، ص101،99</ref>‏

سیوطی در این رساله، نقدهایی را که عالمانی همچون نووی، خطیب بغدادی، ذهبی، مالینی، ابن دحیه، زرکشی] عسقلانی، ابن اخرم و ابن صلاح بر کتاب «المستدرک» حاكم نيشابورى (321-405ق)، فقیه و محدّث شافعی وارد کرده‌اند، می‌آورد. حاکم خواسته است حدیث‌هایی را که در صحیحین بخاری و مسلم نیامده است، بر اساس شروط آنان در کتاب خود فراهم آورد. از جمله احادیثی که این عالمان را برآشفته کرده است، حدیث «طیر» و حدیث «مَن کُنتُ مَولَاهُ فَعَلِیٌّ مَولَاهُ» است.<ref>ر.ک: همان، ص109،107،106</ref>‏

این اثر برگرفته‌شده از کتاب «البحر الذی زخر بشرح ألفیة الأثر» سیوطی (911-849) است. او خود بر این قسمت، عنوان «توضیح المدرک ...» را نهاده است.   

سیوطی می‌گوید: حاکم نیشابوری که در بسیاری از مواردی به او نسبت «تساهل» می‌دهند، مظلوم است. او برای دفاع از حاکم، سخنش را هنگام دسته‌بندی احادیث به موضوع‌های گوناگونِ دعا و ذکر، احکام، فضایل و مباحات و تاریخ گواه می‌گیرد و اینکه، حاکم از ملاک واحدی برای پذیرش احادیث پیروی نکرده است بلکه برای هر دسته‌ای ملاک جداگانه‌ای را در نظر گرفته است.<ref>ر.ک: همان، ص118-117</ref>‏سیوطی همچنین برخی احادیثی را که حاکم در مستدرک آورده است و عالمان دیگر به آن‌ها توجه کرده‌اند، در پایان رساله‌اش می‌آورد.<ref>ر.ک: همان، ص123-121</ref>‏

این رساله از حسین بن محسن انصاری (1327-1225ق) است که در باره چگونگی عمل به حدیث ضعیف نوشته است. او پرسشی را که از ترمذی در این باره شده است، می‌آورد و از زبان او و عالمان دیگر به آن پاسخ می‌دهد.  

این رساله، منظومه‌ای از عبد القادر بن محمد بن عبد القادر سوری مالکی فاسی است که از حیات او در تاریخ 1346ق خبر داده‌اند. او اشعاری را در شناخت تراجم اصحاب اسانید، اثبات و فهارس سروده است. عبد القادر در آن‌ها شیوخ خود را با عناوین کوتاه، تا اتصال به کتاب‌های حدیثی شاخص ذکر می‌کند. او منظومه‌اش را از الفیه مرتضی زبیدی بهتر می‌داند.<ref>ر.ک: همان، ص158</ref>‏

مباحث این منظومه عبارتند از: سند عالی ما در حدیث اولیه؛ روایات پنج‌گانه موجود در حدیث اولیه بدان‌گونه که در فهرست سراج موجود است؛ سند ما در «موطأ» مالک و شاگردش (یحیی بن یحیی)؛ سند ما در صحیح بخاری؛ روایت از سلسله علمای مشرق؛ سند ما برای صحیح مسلم؛ سند ما در سنن [[ابوداود، سلیمان بن اشعث|ابو داود سجستانی]] و سنن ترمذی و سنن احمد بن شعیب نسائی و سنن ابن ماجه و مسند ابو محمد عبدالله دارمی سمرقندی.<ref>ر.ک: همان، ص191-163</ref>‏  

این اثر، اجازه‌نامه‌ای از أبو الإسعاد محمد عبدالحی کتانی (1382-1302) است که سلسله شیوخ خود را در آن نام برده است.

کتانی این اجازه‌نامه را به درخواست یکی از شاگردانش به نام «محمد بن‌ غزوز قاسمی هاملی جزایری»که از وی اجازه روایت می‌خواسته است و او اجابتش نموده است، می‌نویسد. کتانی به او برای همه مرویات، مقروئات، مسموعات و مَجازاتی که از نزدیک به پانصد مرد و زن (از سرزمین‌های مغرب دور و وسط و نزدیک، حجاز، مصر، شام، عراق، یمن و هند) به وی رسیده است، اجازه نقل قول می‌دهد. عبد الحی نام ایشان را از شیوخ نزدیک به خود، مانند پدرش «ابو المکارم محمد کتانی» و داییَش «جعفر بن ادریس کتانی» آغاز می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص206-206</ref>‏

این مجموعه دوم، فراهم‌آمده از پنج رساله فقیهان و محدثان بزرگ اهل سنت (محمد لکنوی، ظافر عثمانی، زاهد کوثری، طاهر جزایری و شبیرا عثمانی) است که به مسأله «حدیث ضعیف» پرداخته‌اند.

لکنوی در این رساله، پس از درج آرای علی حلبی، محمد ابن سید الناس، علی قاری، سیوطی، نووی، سخاوی، ابن حزم و احمد خغاجی، دیدگاه جلال‌الدین دوانی در کتابش «نموذج العلوم» را می‌پسندد. در بخشی از آن چنین آمده است: هرگاه حدیث ضعیف در فضیلت عمل آمده بود و حرمت و کراهتی را در پی نداشت، عمل به این حدیث روا است. اما اگر کار، میان حرمت و استحباب دوَران داشت، وجهی برای استحباب آن عمل نیست چرا که در این کار، دغدغه افتادن در مکروه وجود دارد و در ترک آن، به ترک مستحب گمان می‌رود. نویسنده کلام دوانی را در خطر کراهت و استحباب احتیاط در کار دین نقل می‌کند و آگاهی بیشتر از مسأله حدیث ضعیف را به خواندن رساله دیگری از خود به نام «ظفر الأمانی بشرح المختصر المنسوب إلی الجرجانی» واگذار می‌کند.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص237-229</ref>‏

نویسنده مناقشه را در جایی می‌بیند که آن حدیث فقط به یک وجه روایت شده باشد و گرنه، ملحق به حدیث صحیح می‌شود. عثمانی در آغاز، آرای برخی عالمان برجسته اهل سنت (مانند سیوطی، ابن حزم، ابن تیمیه، ابن حجر، بیهقی و ابن جوزی) را در مسأله حدیث ضعیف نقل می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص246-240</ref>‏و در آخر می‌گوید: ما در کتاب‌های فقهی قولی را می‌بینیم که حدیث بزرگان فن نیز آن را تایید می‌کند در حالی که سند آن برای ما ناشناخته است. باید گفت که ندانستن ما دلیلی برای ضعف آن حدیث نمی‌شود چرا که در این زمانه، به جز نام، اثری از بسیاری از کتاب‌های حدیثی و  رجال باقی نمانده است. از سوی دیگر، اگر هم ضعف یک حدیث، مسلّم گرفته شود، موافقتش با قیاس فقیهان، خود، قرینه‌ای بر ترجیح پذیرش آن خواهد بود.<ref>ر.ک: همان، ص247-246</ref>‏

کوثری، این رساله را در نقد یکی از معاصران نوشته است. نقد او در باره موضوع و ضعیف بودن دو حدیث «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم» و «إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ» است. کوثری دلایل نُه‌گانه‌ای را برای اثبات وضع و ضعف آن دو حدیث می‌آورد و در ضمن آن، دیدگاه خود را در باره حدیث ضعیف و موضوع بیان می‌کند. <ref>ر.ک: همان، ص257-250</ref>‏

جزایری در آغاز این رساله، حدیث ضعیف را (با اقسام آن) می‌شناساند.<ref>ر.ک: همان، ص264-260</ref>‏سپس، سه مسأله را در این باره بیان می‌کند؛ مسأله نخست این است که محدثان بر سر حدیثی که علت دیگری به جز «موضوع‌بودن» برای ضعف آن وجود داشته باشد، اختلاف دارند: برخی در پذیرش آن تساهل می‌ورزند، برخی به هیچ وجه پذیرای آن نیستند و برخی در باب احکام می‌گویند: اگر حدیثی غیر حدیث ضعیف نباشد، آن را می‌پذیرند؛ دومین مسأله در زیان‌بار بودن حدیث ضعیفی است که علت ضعف آن بیان نشود؛ سومین مسأله، پرسش از رویه عالمانی است که حدیث ضعیف را با علت ضعفی که در آن است، نقل می‌کنند. آنان چه سودی در این کار می‌بینند؟ <ref>ر.ک: همان، ص268-264</ref>‏