مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س): تفاوت میان نسخه‌ها

حضرت امام مکرر اشاره داشتند که تحصیل علومی مانند ادبیات عرب، منطق و… کافی نبوده و نمی‌تواند گره ای از کار فقاهت مبتنی بر زمان و مکان بگشاید. امام راحل خود در موضوعاتی که شناخت کافی داشتند، حکم می‌دادند. در ادامه بحث به مصادیقی از جمله سیق و رمایه، تعیین دیه، خرید و فروش خون، تشریح مرده مسلمان، تلقیح مصنوعی، حق حضانت مادر، احکام و ورود کافران و مشرکان به مساجد مورد بررسی قرار گرفته است.

[[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] با توجه به اطلاقی که در حوزه اختیارات ولی امر قائلند و آن را در چهارچوب هیچ حکم فرعی ای محدود  نمیبینند، گستره‌ی احکام سلطانیه را همه احکام ادلیّ تشریعی، اعم از تکلیفی و وضعی، می‌دانند. ایشان می‌فرمایند: حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم به تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.

حاصل این بحث آن که فقه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] بر مکتب (وثوق صدوری) استوار است و ایشان هر قرینه ای را که موجب اعتبار روایت شود، معتبر  می‌دانند. این شیوه‌ی فقهی در بنیاد تاریخ فقاهت ریشه دارد. از جمله مسائلی که حضرت امام آن را زنده کرد و بار دیگر در استنباط های فقهی به جریان انداخت، رسیدگی به متن روایت و ارزیابی آن با اصول خدشه ناپذیر دین و جوهره‌ی شریعت است. ایشان اظهار داشتند باید همانند دوران نزدیک به صدر اسلام، در متن روایت بررسی لازم به عمل آید و هرگاه مضمون روایتی با مبانی دین و اصول شریعت و حکم قطعی عقل ناسازگاری داشته باشد، کنار نهاده شود.

ایشان از خلط مباحث کلامی و فلسفی با اصول پرهیز داشتند. از این رو در بحث (طلب و اراده) وارد نمی‌شوند و می‌فرمایند: این مطلب به اصول ارتباط ندارد و ما آن را در مسأله ای جداگانه بررسی کرده ایم و همچنین قاعده فلسفی (الطبیعی یوجد بوجود افراده)  می‌نویسند: اصولیان متأخر مسائلی را که با ملاحظه کمترین مناسبت در حیطه‌ی علم اصول  گنجاندهاند که یا هیچ کاربردی در این دانش ندارند، یا بسیار کم فایده است، یا به این دلیل که در پی استوار کردن اذهان دانشجویان اصول  بودهاند و درباره‌ی عام و خاص می‌نویسند، سزاوار نیست عمر را درباره‌ی بررسی تعریف عام و خاص صرف کرد.