۱۰۶٬۶۱۹
ویرایش
احکام حکومتی و مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''احکام حکومتی و مصلحت'''، تألیف سیف‌الله | '''احکام حکومتی و مصلحت'''، تألیف [[صرامی، سیف‌الله|سیف‌الله صرامی]]، مشتمل بر بررسی جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه و اهل سنت و منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی و مباحثی از این دست است. | ||
مصلحت و خیرعمومی در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی، جایگاهی ویژه دارد. جمعی از فقهای اهل سنت، با قبول ادله‌ای همچون قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذرایع، دایره احکام شرعی را توسعه داده‌اند. فقه شیعه این توسعه را نپذیرفته است، ولی به هر حال ابعاد مختلف حکم حکومتی و جایگاه مبنای آن یعنی مصلحت، در فقه شیعه کمتر مورد عنایت واقع شده است. | مصلحت و خیرعمومی در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی، جایگاهی ویژه دارد. جمعی از فقهای اهل سنت، با قبول ادله‌ای همچون قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذرایع، دایره احکام شرعی را توسعه داده‌اند. فقه شیعه این توسعه را نپذیرفته است، ولی به هر حال ابعاد مختلف حکم حکومتی و جایگاه مبنای آن یعنی مصلحت، در فقه شیعه کمتر مورد عنایت واقع شده است. | ||
این مجموعه علاوه بر طرح تحقیق، شامل مقدمه و هفت فصل است. فصل اول، جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه نام دارد. حکم حکومتی در تصور نخستین، عبارت است از کلیه اموری که از سوی خداوند به رهبر مشروع و قانونی مردم واگذار شده تا به هر شکلی که مصلحت است، عمل کند. نویسنده تحقیق، بحث حکم حکومتی را در قرآن کریم و روایات پی می‌گیرد و تاریخچه مختصری از آن را در صدر اسلام ذکر می‌نماید. در این مجموعه آمده که علامه | این مجموعه علاوه بر طرح تحقیق، شامل مقدمه و هفت فصل است. فصل اول، جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه نام دارد. حکم حکومتی در تصور نخستین، عبارت است از کلیه اموری که از سوی خداوند به رهبر مشروع و قانونی مردم واگذار شده تا به هر شکلی که مصلحت است، عمل کند. نویسنده تحقیق، بحث حکم حکومتی را در قرآن کریم و روایات پی می‌گیرد و تاریخچه مختصری از آن را در صدر اسلام ذکر می‌نماید. در این مجموعه آمده که [[طباطبایی، سید محمدحسین|علامه طباطبایی]]، حکم حکومتی را به عنوان ابزاری برای ربط احکام ثابت به احکام متغیر لحاظ کرده است. احکام حکومتی ممکن است در دایره احکام اولیه، ثانویه، احکام وضع شده توسط حکومت و فرمانهای جزئی قرار گیرد. | ||
فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت می‌پردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد. به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن می‌تواند گره از مشکلات بگشاید. | فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت می‌پردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد. به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن می‌تواند گره از مشکلات بگشاید. | ||