پرش به محتوا

بررسی فقهی - حقوقی اداره مال غیر (ماده 306 قانون مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56316J1.jpg | عنوان = بررسی فقهی - حقوقی اداره مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = صفری، اسفندیار (نويسنده) جلائیان اکبرنیا، علی (ويراستار علمي) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:
| پیش از =  
| پیش از =  
}}
}}
'''بررسی فقهی – حقوقی اداره مال غیر (ماده 36 قانون مدنی)'''، تألیف اسفندیار صفری (معاصر)، تلاشی است برای تبیین امروزی برخی موضوعات فقهی – حقوقی که در میان پژوهش‌های فقهای شیعه به‌گونه‌ای پراکنده یافت می‌شود.
'''بررسی فقهی – حقوقی اداره مال غیر (ماده 36 قانون مدنی)'''، تألیف [[صفری، اسفندیار|اسفندیار صفری]] (معاصر)، تلاشی است برای تبیین امروزی برخی موضوعات فقهی – حقوقی که در میان پژوهش‌های فقهای شیعه به‌گونه‌ای پراکنده یافت می‌شود.


«اداره مال غیر»، بحثی است فقیهانه و درعین‌حال حقوقی که به موضوع حفظ و نگهدای اموال دیگران از خطر نابودی می‌پردازد. در این کتاب که با نگاهی میان‌رشته‌ای تنظیم شده است، راهکارها و مبانی اداره مال غیر، بررسی شده و برخی دیدگاه‌های حقوقی غرب به نقد و چالش کشیده شده است که ازچه‌رو این موضوع را برآمده از حقوق غرب پنداشته و از منبع اصلی آن، یعنی فقه پویای امامیه غفلت ورزیده‌اند. محور اصلی این کتاب، بر گرد ماده 306 قانون مدنی می‌چرخد که به‌طور کلی به اداره مال غیر، پرداخته است و نویسنده ارجمند با مراجعه به مستندات و مآخذ معتبر فقهی (عامه و شیعه) و نیز منابع حقوقی غرب، آن را به بررسی و نقد نهاده است<ref>ر.ک: سخن ناشر، ص14</ref>.
«اداره مال غیر»، بحثی است فقیهانه و درعین‌حال حقوقی که به موضوع حفظ و نگهدای اموال دیگران از خطر نابودی می‌پردازد. در این کتاب که با نگاهی میان‌رشته‌ای تنظیم شده است، راهکارها و مبانی اداره مال غیر، بررسی شده و برخی دیدگاه‌های حقوقی غرب به نقد و چالش کشیده شده است که ازچه‌رو این موضوع را برآمده از حقوق غرب پنداشته و از منبع اصلی آن، یعنی فقه پویای امامیه غفلت ورزیده‌اند. محور اصلی این کتاب، بر گرد ماده 306 قانون مدنی می‌چرخد که به‌طور کلی به اداره مال غیر، پرداخته است و نویسنده ارجمند با مراجعه به مستندات و مآخذ معتبر فقهی (عامه و شیعه) و نیز منابع حقوقی غرب، آن را به بررسی و نقد نهاده است<ref>ر.ک: سخن ناشر، ص14</ref>.