تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود: تفاوت میان نسخه‌ها

دومين بحث از كتاب حدود، حد لواط و مساحقه و قيادت مى‌باشد. ماتن در اين قسمت متعرض پانزده مسئله مى‌شود كه اولين آنها تعريف لواط و طريق ثبوت آن است. شارح، به نقل از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] لفظ لواط را مشتق از فعل قوم لوط مى‌داند. وى اين عمل قبيح را عملى مى‌شمارد كه قبل از قوم لوط مسبوق به سابقه نبوده است و آيه 80 سوره اعراف هم كه مى‌فرمايد: '''«أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين»'''<ref>اعراف/سوره ۷، آیه ۸۰</ref>  را دليل بر اين معنا مى‌داند. عظمت گناه لواط نيز از روايات مختلف به دست مى‌آيد؛ مانند آنچه از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده كه فرمود: حرمت دبر اعظم از حرمت فرج است، زيرا خداوند قومى را به خاطر حرمت دبر هلاك كرد اما كسى را به خاطر حرمت فرج هلاك ننموده است.<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۰، ص۳۲۹</ref>  

حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مى‌گردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مى‌فرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مى‌فرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مى‌فرمايد: '''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref>، از جمله آن ادله است.

احكام قذف آخرين بخش از مبحث حد قذف مى‌باشد. ثبوت قذف ابتدا با اقرار ممكن است كه ماتن در مسئله اول بيان نموده است. درباره اقرار احتياطا دو مرتبه اقرار را شرط دانسته‌اند و شهادت دو نفر عادل را كه هر دو مرد باشند، طريقه دوم ثبوت قذف برشمرده‌اند. شارح توضيحات اين بخش را هم به مباحث سابقه ارجاع مى‌دهد و تفصيل را به مسئله دوم وامى‌گذارد كه بحث از حد قذف مى‌باشد. حد قذف هشتاد ضربه تازيانه مى‌باشد كه در مورد مرد و زن يكى است. مهم‌ترين دليلش نيز همان آيه 4 سوره نور است كه به صراحت مى‌گويد: '''«فاجلدوهم ثمانين جلده»'''.<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref>  بحث از ساب النبى(ص)، مدعى نبوت، ساحر و چند مورد ديگر نيز در ذيل اين بخش تحت عنوان فروعات، انجام گرفته است.<ref>همان، ص ۳۸۹</ref>