پرش به محتوا

الأحكام السلطانية (ماوردی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:
}}
}}
{{کاربردهای دیگر|الأحكام السلطانية (ابهام زدایی)}}
{{کاربردهای دیگر|الأحكام السلطانية (ابهام زدایی)}}
'''الأحکام السلطانیة''' اثر [[ماوردی، علی بن محمد|ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]] (364- 450ق)، شافعی مذهب و از بزرگان صاحب‌نظر در مباحث سیاسی اسلام که دربردارنده دیدگاه سیاسی [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] و نظریه او درباره خلافت است.
'''الأحکام السلطانیة''' اثر عالم شافعی مذهب قرن پنجم هجری [[ماوردی، علی بن محمد|ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]] (364- 450ق)، شافعی مذهب از منابع معتبر در تشكيلات اسلامى به زبان عربى،  و موضوع آن، آراء و افكار و مسائل مربوط به حكومت و دولت در اسلام است.


این کتاب، بیش از دیگر آثار [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] موردتوجه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته و به چند زبان ترجمه شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، آن است که پیش از [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]]، کسی که درباره حکومت و سیاست اسلامی، کتابی نوشته باشد، شناخته نشده است<ref>ر.ک: اجاق فقهی، بهرام، ص223</ref> و می‌توان گفت، از نخستین آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه‌ای که مؤلف در سبب نگارش آورده نیز برمی‌آید<ref>ر.ک: همان، ص224</ref>.
این کتاب، بیش از دیگر آثار [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] موردتوجه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته و به چند زبان ترجمه شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، آن است که پیش از [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]]، کسی که درباره حکومت و سیاست اسلامی، کتابی نوشته باشد، شناخته نشده است<ref>ر.ک: اجاق فقهی، بهرام، ص223</ref> و می‌توان گفت، از نخستین آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه‌ای که مؤلف در سبب نگارش آورده نیز برمی‌آید<ref>ر.ک: همان، ص224</ref>.
خط ۳۴: خط ۳۴:


پیرامون پیمان امامت، [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است<ref>ر.ک:همان، ص225</ref>.
پیرامون پیمان امامت، [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است<ref>ر.ک:همان، ص225</ref>.
كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد ،امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.


==پانویس ==
==پانویس ==