دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

| پیش از =  

}}

حقوق خصوصی ما از دو سیستم حقوقی اقتباس می‌کند: سیستم حقوق رم و سیستم حقوق اسلام. اخیرا تمایل به سیستم انگلوساکسن (مثلا در حقوق بحری) نیز ابراز می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان مسائل حقوقی سه سیستم را باوجود اختلافات بنیادی در مبانی حقوقی، کنار هم جمع کرد. ظاهرا قابل جمع کردن نیستند. فقط از راه حقوق تطبیقی و مقایسه‌های به‌موقع (در فرم اشارات تطبیقی)، می‌توان فاصله تأسیس‌های حقوقی و مفاهیم گوناگون را از میان برداشت؛ مثلا اشتباهات در عقود از حقوق فرانسه گرفته شده است و خیارات از حقوق اسلام. باآنکه مبانی این دو، تفاوت دارند و مقایسه این دو، دشوار است، اما نویسنده این کار را برای جلوگیری از مفقود شدن بافت علمی کتاب، انجام داده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص5-6</ref>.