مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها

در ابتدا اشاره دارد که ساختار قدرت مشروع در دموکراسی مدرن با ابتنا بر عقلانیت خود بنیاد و رویکرد سکولاریستی این گونه است که حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است. در مقابل این دیدگاه انسان محور، نگاه خدا محور و رهبرانی چون امام خمینی قرار  میگیرد. از منظر امام خمینی عمل به قوانین الهی روح و جوهره حاکمیت دینی می‌باشد و بر اساس همین مسأله کلیدی است که ساختار تقنینی مشروع در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام تک مجلسی اما دو رکنی شکل  میگیرد، و این نظم تقنینی با دو رکن مجلس شورا و نهاد شورای نگهبان صورت بندی  می‌گردد.

قابل ذکر است که قانونگذار بر خلاف دموکراسی های غربی، صرف انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را مبنائی جهت مشروعیت اعَمال وی  نمیداند، تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب مردم از سوی مقام رهبری، به عنوان محور شرعی و اصدار حکم اباحه برای اعِمال اقتدار، از شرایط ضرور شرعی و قانونی بودن تصرفات و دخالتهای رئیس جمهور در عائله ملت تلقی می نماید و این-گونه وجه دیگری از اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت امام معصوم در تصدی امور سیاسی- اجتماعی شیعیان آشکار  می‌گردد.

==پانویس ==