تراث الشیعة الفقهي و الأصولي: تفاوت میان نسخه‌ها

نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف [[استرآبادی، محمدجعفر|محمد جعفر استرآبادى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمه‌اى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخه‌شناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آن‌گاه متن رساله ارائه شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱، ص۱۳</ref> 

رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام في علم الاصول»، تأليف [[کشفی، سید جعفر بن ابی‌اسحاق|سيد جعفر كشفى دارابى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و هم‌چنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱، ص۴۳</ref> 

رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمه‌اى در مورد نویسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و هم‌چنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين رساله مى‌باشد.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱، ص۱۰۷</ref> 

رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱، ص۳۲۳</ref> 

نویسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، کیفیت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱، ص۳۵۷</ref> 

رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبايى]] است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱، ص۴۵۵</ref> 

رساله هفتم، «التسامح في ادلة السنن»، نام دارد و تأليف [[بهاری همدانی، محمد بن محمد|محمد بهارى همدانى]] است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث درباره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱، ص۵۵۵</ref>