مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س): تفاوت میان نسخه‌ها

'''مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س)''' اثر [[زهرا گواهی]]، نویسنده در این کتاب برای شناسایی مبانی فقهی آراء خاص فقیه بزرگوار، امام خمینی، آرائی که گرچه در مقابل رأی مشهور قرار گرفته‌اند، اما برخاسته از تفکری روشن و عمیق با تکیه بر درک شرایط زمان و مکان و بهره‌گیری از عنصر مصلحت در پویش فقهی هستند تلاش نموده است.

کتاب شامل یک مقدمه و هفت بخش است که مقدمه به عنوان «جستاری در ادوار فقه شیعه» به سیر تطور این علم از زمان پیدایش تا مرحله بلوغ میپردازد.

بخش سوم شامل تبیین عنصر مصلحت و تأثیر آن در نگرش فقهی امام راحل میباشد. مصلحت از مبانی کلی و مهمی است که در برداشتهای حکومتی حضرت امام نقش زیادی داشته است.

بخش چهارم درباره یکی از مهم ترین مبانی فقهی حضرت امام یعنی ولایت فقیه و نیز احکام حکومتی و ولایتی است.

بخش پنجم شامل دیدگاه های اصولی و روایی امام خمینی است.

حضرت امام بر فقه جواهری که از منابع سنتی و اصیل سرچشمه گرفته و به صورت مستدل و مستوفا به زوایای مسائل  میپردازد، تأکید دارد و می فرماید: «ما باب اجتهاد را نمی‌توانیم ببندیم. همیشه اجتهاد بوده،هست و خواهد بود.»  درباره فقه سنتی نیز چنین می فرماید: «فقه سنتی فقهی است که بر روش و سنت موروث از فقهای عظام گذشته در مقام استنباط از کتاب و اصول  از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) استوار است».

با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت، یکباره فقیهان در برابر سیل سؤالات و استفتائات قرار گرفتند. مسایل نو و مستحدثه سر بر آوردند و فقیهان در دو وادی متضاد قدم نهادند. رهروان طریق اجتهاد تقلیدی،فقه صاحب جواهر را که حضرت امام تأکید فراوان بر آن داشتند، به نقل مستنبطات صاحب جواهر تفسیر کردند.

«لازم است علماء و مدرسین محترم نگذارند در درس هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند. لذا در مورد دروس تحقیق و تحصیل حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند».

«و در اسلام آن فقهی که غنی ترین فقه هاست، فقه شیعه است. همچو فقهی در دنیا نیست. نه در بین مسلمین هست، علی کثرتهم و نه در غیر، بین هر غیر مسلمین. و این با زحمات طاقت فرسا از علمای شیعه درست شده است. از اول که زمان پیغمبر بوده است و دنبالش زمان ائمه، این علمای شیعه بودند که جمع می شدند دور ائمه و احکام را از آنها اخذ می کردند و در اصولی که چهارصد تا کتاب بوده است  نوشتهاند .و آن اصول بعد در اصول دیگری، که این کتاب اربعه ما و سایر کتب است، تدوین شده است».

«چنانچه حوزه های علمیه هم یک بعُدی بود،  زحمت  می‌کشیدند، تحصیل می‌کردند و چه، اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم، در فقه بیشتر ابوابش  

حضرت امام اجتهاد مصطلح را کافی ندانسته، علاوه بر اعلمیت مذکور، توانمندی های دیگر را نیز برای مجتهد شرط  میدانند و می فرمایند: یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع  تصمیمگیری است. یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را بدست گیرد.

حضرت امام مکرر اشاره داشتند که تحصیل علومی مانند ادبیات عرب،منطق و… کافی نبوده و نمی‌تواند گره ای از کار فقاهت مبتنی بر زمان و مکان بگشاید. امام راحل خود در موضوعاتی که شناخت کافی داشتند، حکم می دادند. در ادامه بحث به مصادیقی از جمله سیق و رمایه، تعیین دیه، خرید و فروش خون، تشریح مرده مسلمان، تلقیح مصنوعی، حق حضانت مادر، احکام و ورود کافران و مشرکان به مساجد مورد بررسی قرار گرفته است.

مصلحت در نظرگاه حضرت امام، جان تازه‌ای می یابد و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت می یابد. ایشان هر جا از ولایت سخن  گفتهاند، رعایت مصلحت را اصل  دانستهاند و در تعارض و تزاحم میان مصالح، مصلحت مهم تر و اجتماعی را بنا به تشخیص حاکم و ولی، مقدّم  میدانند. مثلاً: در ولایت پدر و جدّ پدری، رعایت مصلحت را شرط ضروری و حداقل احتیاطی  میدانند، اما در مورد قیّم، که پدر یا جدّ پدری پس از وفات خود تعیین می کند، شرط مصلحت ضروری است.

امام خمینی با توجه به اطلاقی که در حوزه اختیارات ولی امر قائلند و آن را در چهارچوب هیچ حکم فرعی ای محدود  نمیبینند، گستره ی احکام سلطانیه را همه احکام ادلیّ تشریعی، اعم از تکلیفی و وضعی، میدانند. ایشان می فرمایند: حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم به تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.

در دیدگاه امام حوزه ی اقدامات و اختیارات احکام سلطانی شامل همه احکام فرعی، اعم از الزامی یا غیرالزامی می شوند و تنها با ملاک «مصلحت» تشخیص داده می شوند. در دیدگاه امام ولیّ امر بیشتر مبسوط الید است.

'''بخش پنجم: دیدگاه های روایی و اصولی در استنباطات فقهی حضرت امام'''

در نظر حضرت امام شهرت روایی، معتبر و جبران کننده ضعف سند است و از این نظر، ایشان روایت مرسله صدوق را در بحث (ولایت فقیه) معتبر  میدانند. ایشان همچنین بر شهرت عملی، به ویژه شهرت بین قدما، تأکید دارند و معتقدند: شهرت عملی علاوه بر جبران ضعف سند، در هنگام تعارض باعث سقوط حجیت روایت غیر مشهور می شود.

حاصل این بحث آن که فقه امام خمینی بر مکتب (وثوق صدوری) استوار است و ایشان هر قرینه ای را که موجب اعتبار روایت شود، معتبر  میدانند. این شیوه ی فقهی در بنیاد تاریخ فقاهت ریشه دارد. از جمله مسائلی که حضرت امام آن را زنده کرد و بار دیگر در استنباط های فقهی به جریان انداخت، رسیدگی به متن روایت و ارزیابی آن با اصول خدشه ناپذیر دین و جوهره ی شریعت است. ایشان اظهار داشتند باید همانند دوران نزدیک به صدر اسلام، در متن روایت بررسی لازم به عمل آید و هرگاه مضمون روایتی با مبانی دین و اصول شریعت و حکم قطعی عقل ناسازگاری داشته باشد، کنار نهاده شود.

ایشان از خلط مباحث کلامی و فلسفی با اصول پرهیز داشتند. از این رو در بحث (طلب و اراده) وارد نمی شوند و می فرمایند: این مطلب به اصول ارتباط ندارد و ما آن را در مسأله ای جداگانه بررسی کرده ایم و همچنین قاعده فلسفی (الطبیعی یوجد بوجود افراده)  می‌نویسند: اصولیان متأخر مسائلی را که با ملاحظه کمترین مناسبت در حیطه ی علم اصول  گنجاندهاند که یا هیچ کاربردی در این دانش ندارند، یا بسیار کم فایده است، یا به این دلیل که در پی استوار کردن اذهان دانشجویان اصول  بودهاند و درباره ی عام و خاص می نویسند، سزاوار نیست عمر را درباره ی بررسی تعریف عام و خاص صرف کرد.

فرمودند: احتیاط لازم در شب های مهتاب آن است که صبر کند تا سفیده صبح در افق ظاهر شود و غلبه کند بر روشنایی مهتاب، و این حکم در روشنی برق و شب های ابری نیست. و در روزه، احتیاط کنند و شب های مهتاب، اگر چه ب عید نیست که لازم نباشد امساک قبل از آنچه ذکر شد.

امام خمینی در متن رساله می نویسند: چیزی که غفلت در آن زیاد وارد می شود، در حالی که امور فرعی مهمی بر آن مترتب می گردد، طلوع فجر در شب های مهتابی است که ده دقیقه یا کمتر یا بیشتر از دیگر شب ها تأخیر دارد و این تأخیر به سبب اختلاف نور ماه و نزدیکی آن به افق شرقی است….

[[رده:مقالات بازبینی نشده2]]