۶۱٬۱۸۹
ویرایش
شرح اصول استنباط: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شيخ مرتضى انصارى' به 'انصاری، مرتضی بن محمدامین'
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى ') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ مرتضى انصارى' به 'انصاری، مرتضی بن محمدامین') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
در قسمت‌هاى بعدى كتاب به مسأله ضد اشاره شده و نسخ وجوب فعلى توسط شارع بيان شده است.مبحث نواهى و بيان ماده و صيغه نهى، دلالت نهى بر فساد و حرمت، اجتماع امر و نهى، مبحث مفاهيم و تحقيق در مورد مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف و غايت از مباحث بعدى كتاب است. | در قسمت‌هاى بعدى كتاب به مسأله ضد اشاره شده و نسخ وجوب فعلى توسط شارع بيان شده است.مبحث نواهى و بيان ماده و صيغه نهى، دلالت نهى بر فساد و حرمت، اجتماع امر و نهى، مبحث مفاهيم و تحقيق در مورد مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف و غايت از مباحث بعدى كتاب است. | ||
در بخش ديگرى از كتاب نويسنده درباره الفاظ عام و خاص و اجمال مخصص در شبهه مفهوميه و مصداقيه پرداخته و انواع مخصص لفظى و لبّى را بررسى نموده است. در همين رابطه نگارنده ضرورت عدم تمسك به عام قبل از فحص از مخصص و تخصيص قرآن به خبر و احد و احكام عام و خاص را بررسى نموده است. سپس به بحث درباره مطلق و مقيد پرداخته و قيد زدن به اطلاق نص را تشريح كرده و اجتماع مطلق و مقيد و صور مختلف آن را بيان نموده و ديدگاه‌هاى شيخ مرتضى انصارى را در اين موضوع تبيين نموده و بدين صورت مباحث جلد اول را به پايان برده است. | در بخش ديگرى از كتاب نويسنده درباره الفاظ عام و خاص و اجمال مخصص در شبهه مفهوميه و مصداقيه پرداخته و انواع مخصص لفظى و لبّى را بررسى نموده است. در همين رابطه نگارنده ضرورت عدم تمسك به عام قبل از فحص از مخصص و تخصيص قرآن به خبر و احد و احكام عام و خاص را بررسى نموده است. سپس به بحث درباره مطلق و مقيد پرداخته و قيد زدن به اطلاق نص را تشريح كرده و اجتماع مطلق و مقيد و صور مختلف آن را بيان نموده و ديدگاه‌هاى [[شيخ مرتضى انصارى|انصاری، مرتضی بن محمدامین]] را در اين موضوع تبيين نموده و بدين صورت مباحث جلد اول را به پايان برده است. | ||
جلد دوم: | جلد دوم: | ||