زندگی بدون اسراف: تفاوت میان نسخه‌ها

زندگی بدون اسراف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳

۱۵۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ مارس ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۰۳٬۹۴۲

ویرایش

@@ خط ۲۶: / خط ۲۶: @@
 | پیش از =
 }}
-'''زندگی بدون اسراف'''، به قلم محمدرضا جباران، ترجمه فارسی اثری است عربی تألیف محمدعلی انصاری (متولد1337ش). در این اثر تلاش شده است که اسراف و موارد آن با استناد به ادله اربعه و سخنان علما تبیین شود.
+'''زندگی بدون اسراف'''، به قلم [[جباران، محمدرضا|محمدرضا جباران]]، ترجمه فارسی اثری است عربی تألیف [[انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری)|محمدعلی انصاری]] (متولد1337ش). در این اثر تلاش شده است که اسراف و موارد آن با استناد به ادله اربعه و سخنان علما تبیین شود.
 نویسنده، انگیزه خود از انتخاب این موضوع را این‌گونه توضیح داده است: «اسراف موضوع مهمی است، ابتلای مردم به آن فراوان است، بیشتر مردم از حکم و حقیقت آن بی‌خبرند و کتاب مستقل درباره آن، بسیار کم است»<ref>ر.ک: مقدمه، ص15</ref>‏.
-فصل اول، در بیان حقیقت اسراف است. این فصل، به معنای لغوی و اصطلاحی اسراف و مباحث مرتبط با آن می‌پردازد. نویسنده، معتقد است که حد وسط در امور مالی، به قوام و قصد و اقتصاد تعبیر می‌شود. حد وسط به این معنا، مفهومی نسبی است که نسبت به افراد، اشخاص، زمان‌ها و مکان‌های مختلف تفاوت پیدا می‌کند. شاید امام صادق(ع) در موثقه سماعه به همین مطلب اشاره داشته باشد که می‌فرماید: «چه بسا فقیری که اسراف‌کارتر از ثروتمندی است. گفتم: چگونه می‌شود که بینوا، اسراف‌کارتر از دولتمند باشد؟ فرمود: ثروتمند از آنچه دارد خرج می‌کند و بینوا از آنچه ندارد»<ref>ر.ک: متن کتاب، ص29</ref>‏.
+فصل اول، در بیان حقیقت اسراف است. این فصل، به معنای لغوی و اصطلاحی اسراف و مباحث مرتبط با آن می‌پردازد. نویسنده، معتقد است که حد وسط در امور مالی، به قوام و قصد و اقتصاد تعبیر می‌شود. حد وسط به این معنا، مفهومی نسبی است که نسبت به افراد، اشخاص، زمان‌ها و مکان‌های مختلف تفاوت پیدا می‌کند. شاید [[امام جعفر صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] در موثقه سماعه به همین مطلب اشاره داشته باشد که می‌فرماید: «چه بسا فقیری که اسراف‌کارتر از ثروتمندی است. گفتم: چگونه می‌شود که بینوا، اسراف‌کارتر از دولتمند باشد؟ فرمود: ثروتمند از آنچه دارد خرج می‌کند و بینوا از آنچه ندارد»<ref>ر.ک: متن کتاب، ص29</ref>‏.
 فصل دوم، در بیان حکم کلی اسراف با قطع نظر از موارد جزئی است. در حرمت اسراف – حداقل در بعضی از مراتب - ‌اشکالی نیست. ادله اربعه روی‌هم‌رفته، به‌خصوص آیات و روایات، بی‌هیچ اشکالی بر حرمت اجمالی اسراف، دلالت می‌کنند. اینکه گفتیم حرمت اجمالی، به این دلیل است که ما یقین نداریم اسراف در تمام مراتبش حرام یا گناه کبیره باشد؛ چون مواردی از اسراف وجود دارد که فقها به‌صراحت حکم به کراهت آن کرده‌اند؛ مثلاً فقها می‌گویند: «اسراف در آب وضو مکروه است»<ref>ر.ک: همان، ص64 و 72 و 73</ref>‏.