دو رساله فلسفی: تفاوت میان نسخه‌ها

در این رساله، مصنف امهات اندیشه‌هاى استاد خویش را تبیین و شاکله نظام فلسفى‏‌اش را به‌خوبى ترسیم کرده است. او در این رساله به نقادى بنیادین مفاهیم وجوب و امکان می‌‏پردازد که از نظر ظرافت با نقادى فیلسوفان مکتب دونس اسکات‏ (1270- 1308م.) برابرى مى‌‏کند. قوام‌الدین‏ رازى هم‌‏آوا با مقدمات استادش رجبعلى تبریزى، نشان می‌‏دهد که چرا و چگونه می‌توان خالق را واجب‌الوجود نامید. خالق از واجب‌الوجود نیز بالاتر است؛ و بنابراین قوام‌الدین می‌‏گوید که این اصطلاح توسط متأخرین جعل شده که ادعاى فلسفه داشتند. البته شیوه استدلال، بیشتر از آن فنى است که بتوان در اینجا بر آن تأکید ورزید<ref>ر.ک: مقدمه محقق، صفحه سی‌و‌دو و سی‌و‌سه</ref>.  

در فصل نخست، ابتدا با استناد به این قاعده که: «براى تصور اقسام، تصور مقسم ضرورى است؛ و از سویى تا مقسم بر اقسام صادق نباشد، تقسیم بى‏‌معناست» مقسم واجب و ممکن- یعنى موجود- و چگونگى صدق آن بر این دو را تبیین مى‌‏کند. سپس چنین نتیجه می‌‏گیرد که واجب و ممکن هر دو قابل وجودند و در وجود محتاج به فاعل؛ اما این فاعل، قسیم واجب و ممکن نیست و موجود بودن آن به معناى دیگرى است.<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌و‌چهار</ref>.  

فصل دوم کتاب، به تقسیم موجود به واحد و کثیر اختصاص دارد. در این فصل مصنف ابتدا موجود را به واحد و کثیر و سپس هر یک را به بالذات و بالعرض تقسیم کرده و هر یک از این اقسام چهارگانه را تعریف مى‌‏کند. پس‌ازآن به تبیین اصناف چهارگانه واحد بالذات- یعنى: واحد جنسى، واحد نوعى، واحد شخصى و واحد اتصالى- می‌‏پردازد؛ و در ادامه به تفاوت میان واحد بالذات و واحد بذات، واحد جنسى و واحد بالجنس، واحد نوعى و واحد بالنوع، واحد اتصالى و واحد بالاتصال اشاره مى‌‏کند. در پایان، اقسام کثرت را بیان کرده و اثبات مى‌‏کند که تقابل وحدت و کثرت از نوع تقابل تضایف است.<ref>ر.ک: همان</ref>.  

فصل چهارم در تعریف کلى و جزئى و بیان اقسام هر یک- یعنى: کلى منطقى، کلى طبیعى، جزئى حقیقى و اضافى- است. نکته حائز اهمیت این‌که- همان‌گونه که گذشت- وى کلى را برخلاف دیدگاه مشهور تعریف کرده و معتقد است که کلى‏‌اى که اصلاً فرد نداشته باشد، معقول نیست. او در این فصل با ذکر مثالی به تفسیر قاعده «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی» پرداخته تا اثبات نماید که اوصافی چون: کلیت و جزئیت و کثرت و وحدت، داخل در ذات یک ماهیت نیستند. گرچه هر ماهیتی در خارج به اعتباری کلی و به اعتباری دیگر جزئی است؛ به اعتباری کثیر و به اعتباری دیگر واحد است. سپس سخنی از شیخ را نقل می‌کند که: «ممکن نیست یک معنی بعینه در ضمن افراد متعدد موجود باشد» و به تفسیر و نقد آن می‌پردازد. در بخش انتهایی این فصل، اثبات می‌کند که لازم نیست کلی بالفعل دارای افراد متعدد باشد.<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌وپنج</ref>.  

در فصل پنجم، سه مورد از کلیات خمس-یعنى: جنس، فصل و نوع- مورد بررسى قرار گرفته‏‌اند. مصنف بعد از تعریف این سه، درصدد تشریح و اثبات مسائل و نکاتى چون: «وحدت ذاتى جنس و فصل و نوع و تغایر اعتبارى آن‌ها؛ تقدم جنس و فصل بر نوع؛ تغایر ذاتى جنس با ماده و فصل با صورت» برآمده است.<ref>ر.ک: همان</ref>.  

و اما سایر مباحث طرح شده در این فصل عبارتند از: انحصار معروض اضافه در جوهر؛ تکافؤ و معیت متضایفان در وجود و ماهیت؛ عدم علیت هر یک از متضایفان نسبت به دیگرى<ref>ر.ک: همان</ref>.  

علت کون را نیز به سه قسم: بذاتها مانند هیولای اولی، بالذات مانند جسم نسبت به افلاک و عناصر، بالعرض مانند صور و اعراض نسبت به انواع طبیعی و صناعی تقسیم می‌کند<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌وهفت</ref>.

فصل پایانى این رساله، به یکى از مسائل مهمى اختصاص دارد که همواره مورد نزاع متکلمان، حکما و عرفا بوده است؛ یعنى چگونگى و ترتیب صدور اصول موجودات از مبدأ هستى<ref>ر.ک: همان</ref>.

===تعلیقات===

این رساله فارسى شامل هیجده فصل با عنوان «تعلیق» است که- همان‌گونه که گذشت- به همین دلیل آن را تعلیقات نامیده است. از جمله عناوینی که میر در این رساله بحث کرده عبارتند از: حمل شى‏ء و وجود بر ممکن، تعین وجود، مقولات عشر، حمل جوهر بر جواهر، حمل عرض بر اعراض، متعلق جعل، مجعول اول، اقسام جوهر، بحث از مبدأ اول در فلسفه، تشکیک در ذات و ذاتى، حقیقت علم و دیدگاه افلاطون و [[ارسطو]] در این باب<ref>ر.ک: همان‌، صفحه سی‌وهشت</ref>.