شناخت سازمان تجارت جهانی: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده به‌منظور تشریح موضوع تجارت آزاد، به این نکته اشاره دارد که موضوع اقتصادى در سیستم باز تجارى بر اساس مقررات توافق‌‏شده چندجانبه تا حدودى با طبیعت بازرگانى مطابقت دارد و با شواهدى نیز حمایت مى‏‌شود: تجربه تجارت جهانى و رشد اقتصادى پس از جنگ جهانى دوم. تعرفه‌‏هاى محصولات صنعتى شدیداً کاهش یافته‌‏اند و اکنون این رقم در کشورهاى صنعتى به‌طور متوسط به کمتر از 5 درصد رسیده است. طى 25 سال اول پس از جنگ، میانگین رشد اقتصاد جهانى حدود 5 درصد در سال بود که این نرخ بالا تا حدى در نتیجه کاهش موانع تجارى بود. حتى در این دوره رشد تجارت جهانى سریع‌تر شد و به حدود 8 درصد رسید<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35419/2/13 متن کتاب، ص13]</ref>.

به اعتقاد وی، داده‌‏ها حاکى از آن است که قطعاً بین تجارت آزادتر و رشد اقتصادى ارتباط آمارى برقرار است. تئورى اقتصادى دلایل قوى را براى این ارتباط ارائه می‌‏دهد و تمامى کشورها حتى فقیرترین آن‌ها داراى منابع انسانى، صنعتى، طبیعى و مالى هستند که مى‏‌توانند براى تولید کالاها و خدمات براى بازارهاى داخلى یا رقابت با ابر کشورها به‌کار گیرند و علم اقتصاد به ما می‌‏گوید زمانى می‌توان به منفعت رسید که کالاها و خدمات معامله شوند و اصل «مزیت نسبى» بیان مى‏‌دارد: کشورها در صورتى به کامیابى مى‏‌رسند که از دارایی‌هاى در دسترسشان بهره‌‏بردارى نمایند و روى کالاها و خدماتى تمرکز کنند که مى‌‏توانند به بهترین وجه تولید نمایند و سپس به مبادله این محصولات با محصولاتى که سایر کشورها به بهترین وجه تولید مى‏‌کنند مبادرت ورزند. به‌بیان‌دیگر، سیاست‏هاى تجارت آزاد- سیاست‏هایى که جریان بدون محدودیت کالاها و خدمات را اجازه مى‏‌دهد- رقابت سرسختانه، ابداع و اختراع را تحریک و موجب ازدیاد موفقیت‏ها مى‌‏شود. به باور نویسنده، این سیاست‏ها موجب چند برابر شدن انگیزه‌‏ها و مشوق‏ها مى‏‌شوند که در نتیجه آن تولید بهترین محصولات با بهترین طراحى و نازل‌ترین قیمت خواهد بود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35419/2/14 همان، ص14]</ref>.

موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى شامل کالاها، خدمات و دارایی‌هاى فکرى است. این موافقت‌نامه‌ها اصول آزادسازى و استثنائات مجاز را تشریح مى‏‌کنند و تعهدات کشورها براى کاهش تعرفه‌‏هاى گمرکى و سایر موانع تجارى و نیز باز کردن بازارهاى خدمات را دربر می‌‏گیرند. این موافقت‌نامه‌ها رویه‌‏هایى را براى حل‌وفصل اختلافات تنظیم می‌‏کنند و رفتار خاصى را براى کشورهاى درحال‌توسعه مقرر مى‏‌دارند و دولت‌ها را موظف می‌‏کنند تا سیاست‌هاى تجارى خود را شفاف نمایند. این شفاف ‏سازى با آگاه ساختن سازمان تجارت جهانى از قوانین و معیارهاى جارى کشورها و همچنین با ارائه گزارش‌هاى منظم توسط دبیرخانه درباره سیاست‌هاى تجارى کشورها صورت می‌‏گیرد. غالباً ً این موافقت‌نامه‌ها مقررات تجارت سازمان تجارت جهانى نامیده مى‌‏شوند و سازمان نیز غالباً ً «مقررات بنیان» توصیف مى‌‏شود یعنى سیستمى که بر مقررات مبتنى است؛ اما این نکته حائز اهمیت است که خاطرنشان گردد مقررات عملاً چیزى نیستند جز موافقت‌نامه‌هایى که بر اساس مذاکرات به وجود آمده‌‏اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35419/2/33 متن کتاب، ص33]</ref>.

به اعتقاد نویسنده، حل‌وفصل اختلافات رکن مرکزى سیستم تجارت چندجانبه است و دستاورد ویژه سازمان تجارت جهانى در ثبات اقتصاد جهانى محسوب مى‏‌شود و بدون وجود ابزارى براى حل‌وفصل اختلافات و منازعات، سیستم‌هاى مبتنى بر قوانین، هیچ‌گونه ارزشى نخواهند داشت؛ چون قوانین، قابلیت اجرا و پیاده شدن نخواهد داشت. رویه این سازمان بر اهمیت حکومت قانون تأکید مى‏‌گذارد و به سیستم تجارى، قابلیت اطمینان و پیش‏بینى بیشترى مى‏‌بخشد. این سیستم بر مقرراتى است که به‌روشنی مشخص شده‌‏اند و جدول زمانى مربوط به تکمیل هر مورد اختلاف نیز مشخص است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35419/2/95 متن کتاب، ص95]</ref>.

عملکرد سازمان تجارت جهانى محدود به موافقت‌نامه‌های ویژه با تعهدات بخصوص نیست. دولت‏هاى عضو نیز معمولاً در کمیته‏‌ها یا در گروه‏‌هاى کارى ویژه یک مجموعه‏‌اى از موضوعات دیگر را به بحث مى‏‌گذارند که برخى موضوعات قدیمى و برخى دیگر جدیدند. بعضى از موضوعات اصالت دارند و بعضى دیگر عناوین متعدد مطرح در WTO را میان‏بر مى‌‏زنند و برخى نیز مى‌‏توانند به مذاکره گذاشته شوند. این موضوعات، در فصل چهارم، مورد بحث قرار گرفته‌اند که به شرح زیرند: