۱۰۶٬۳۳۳
ویرایش
الوجیز في الفقه الاسلامى: فقه العقود، اصول عامة: تفاوت میان نسخه‌ها
الوجیز في الفقه الاسلامى: فقه العقود، اصول عامة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۶
، ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (Hbaghizadeh صفحهٔ فقه العقود، اصول عامة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به الوجیز في الفقه الاسلامى: فقه العقود، اصول عامة منتقل کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
'''فقه العقود، اصول عامة''' اثر آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی (معاصر)، کتابی است در باب عقود و قراردادها که با یادآور شدن مستند آنها از آیات و روایات و حکمت‌های آنها به نگارش درآمده است. | '''فقه العقود، اصول عامة''' اثر [[مدرسی، سید محمدتقی|آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی]] (معاصر)، کتابی است در باب عقود و قراردادها که با یادآور شدن مستند آنها از آیات و روایات و حکمت‌های آنها به نگارش درآمده است. | ||
فقه اسلامی، سرچشمه زلالی است که توانایی سیراب کردن نسل‌های متوالی پس از خود را دارد. نسل‌هایی که نیاز آنها به مفاهیم فقهی و احکام آن، با گذشت زمان، مضاعف و پیچیده‌تر می‌شود. حقیقت مفاهیم فقهی مبتنی بر وحی و عقل، در رویارویی با تمام چالش‌ها و پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موفق خواهد بود؛ زیرا این مفاهیم، بر کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) استوارند و کتاب الهی و روایات معصومین(ع) نیز در طول زمان، بر هر فرهنگ، تفکر و قانونی، چیره‌اند<ref>ر.ک: مقدمه، ص3</ref>. | فقه اسلامی، سرچشمه زلالی است که توانایی سیراب کردن نسل‌های متوالی پس از خود را دارد. نسل‌هایی که نیاز آنها به مفاهیم فقهی و احکام آن، با گذشت زمان، مضاعف و پیچیده‌تر می‌شود. حقیقت مفاهیم فقهی مبتنی بر وحی و عقل، در رویارویی با تمام چالش‌ها و پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موفق خواهد بود؛ زیرا این مفاهیم، بر کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) استوارند و کتاب الهی و روایات معصومین(ع) نیز در طول زمان، بر هر فرهنگ، تفکر و قانونی، چیره‌اند<ref>ر.ک: مقدمه، ص3</ref>. | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
با تغییر نیازمندی‌های مردم در طول زمان، بهره‌گیری ما از فقه اسلام نیز تغییر می‌یابد و از آنجا که قراردادها موجب تنظیم روابط مردم و همچنین موجب ایجاد پیوندهای تجاری و روابط همیارانه میان مردم می‌شوند، فقه قردادها (فقه العقود) که موضوع اثر حاضر می‌باشد، یکی از برجسته‌ترین نیازمندی‌های انسان را پاسخ می‌دهد و امروزه نیاز به بهره‌مندی بیشتر از منابع فقهی در این باب، بیش از پیش احساس شده و این امر، نشان‌دهنده اهمیت فراوان این کتاب می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص3- 4</ref>. | با تغییر نیازمندی‌های مردم در طول زمان، بهره‌گیری ما از فقه اسلام نیز تغییر می‌یابد و از آنجا که قراردادها موجب تنظیم روابط مردم و همچنین موجب ایجاد پیوندهای تجاری و روابط همیارانه میان مردم می‌شوند، فقه قردادها (فقه العقود) که موضوع اثر حاضر می‌باشد، یکی از برجسته‌ترین نیازمندی‌های انسان را پاسخ می‌دهد و امروزه نیاز به بهره‌مندی بیشتر از منابع فقهی در این باب، بیش از پیش احساس شده و این امر، نشان‌دهنده اهمیت فراوان این کتاب می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص3- 4</ref>. | ||
نویسنده، کتاب را با سخنان امام صادق(ع) در باب فعالیت‌های اقتصادی و گونه‌های مختلف آن و کسب‌های جایز و حرام آغاز نموده<ref>متن کتاب، ص7</ref> و مطالب را در چهار فصل، تنظیم کرده است. در فصل نخست، احکام عمومی مربوط به درآمدها، از قبیل احکام عمومی به دست آوردن روزی، امور پسندیده در عرصه کسب روزی و امور ناپسند و مکروه در آن، حلال و حرام در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و رضایت طرفین به عنوان مبنای داد و ستد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص21- 45</ref>. | نویسنده، کتاب را با سخنان [[امام جعفر صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] در باب فعالیت‌های اقتصادی و گونه‌های مختلف آن و کسب‌های جایز و حرام آغاز نموده<ref>متن کتاب، ص7</ref> و مطالب را در چهار فصل، تنظیم کرده است. در فصل نخست، احکام عمومی مربوط به درآمدها، از قبیل احکام عمومی به دست آوردن روزی، امور پسندیده در عرصه کسب روزی و امور ناپسند و مکروه در آن، حلال و حرام در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و رضایت طرفین به عنوان مبنای داد و ستد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص21- 45</ref>. | ||
در فصل دوم، قواعد عمومی قراردادها، مانند شرایط صیغه عقد در قراردادها، حدود قرارداد، اهمیت طرفهای قرارداد، مورد قرارداد یا شرایط عوض و معوض و معاملات فضولی، مطرح شده است<ref>همان، ص57- 85</ref> | در فصل دوم، قواعد عمومی قراردادها، مانند شرایط صیغه عقد در قراردادها، حدود قرارداد، اهمیت طرفهای قرارداد، مورد قرارداد یا شرایط عوض و معوض و معاملات فضولی، مطرح شده است<ref>همان، ص57- 85</ref> | ||