۱۴۶٬۹۰۹
ویرایش
المختار في احكام الخيار: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابنا' به 'ابن ا') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مىباشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مىباشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مىباشد. | فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مىباشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مىباشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مىباشد. | ||
علامه در مختلف نيز بدان تصريح كرده و شيخان، ابن جنيد، سلاّر، صدوق، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] و[[ | علامه در مختلف نيز بدان تصريح كرده و شيخان، ابن جنيد، سلاّر، صدوق، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] و[[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] را نيز با خود همعقيده مىداند. | ||
مطلب بعدى اين است كه آغاز و انتهاى اين خيار چه زمانى است؛ يعنى آيا از زمانى كه عقد بيع واقع شده مشترى حق خيار دارد يا از زمان جدايى متبايعان شروع مىشود؟ روايات زيادى هم طول مدت اين خيار را سه روز معرفى كردهاند. اما مسقطات خيار حيوان كه مطلب سوم است، شرط ضمن عقد، اسقاط بعد از عقد، سقوطش با هر كارى كه نشان از التزام به عقد باشد و... مىباشند. | مطلب بعدى اين است كه آغاز و انتهاى اين خيار چه زمانى است؛ يعنى آيا از زمانى كه عقد بيع واقع شده مشترى حق خيار دارد يا از زمان جدايى متبايعان شروع مىشود؟ روايات زيادى هم طول مدت اين خيار را سه روز معرفى كردهاند. اما مسقطات خيار حيوان كه مطلب سوم است، شرط ضمن عقد، اسقاط بعد از عقد، سقوطش با هر كارى كه نشان از التزام به عقد باشد و... مىباشند. | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
فصل چهاردم: حقيقت قبض و اينكه قبض به چه چيزى محقق مىشود، مطلبى است كه در آخرين فصل كتاب مورد بحث واقع گرديده است. قولى در اينجا هست تحت عنوان وجوب قبض؛ يعنى در معامله واجب است كه مبيع و ثمن توسط بايع و مشترى دريافت شوند و بحث بعدى اين فصل در احكام قبض مىباشد. | فصل چهاردم: حقيقت قبض و اينكه قبض به چه چيزى محقق مىشود، مطلبى است كه در آخرين فصل كتاب مورد بحث واقع گرديده است. قولى در اينجا هست تحت عنوان وجوب قبض؛ يعنى در معامله واجب است كه مبيع و ثمن توسط بايع و مشترى دريافت شوند و بحث بعدى اين فصل در احكام قبض مىباشد. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||