أساس القیاس: تفاوت میان نسخه‌ها

| سال نشر =1413ق. = 1993م.  

«قیاس» از موضوعات مورد اختلاف علماست؛ گروهی آن را پذیرفته و به آن عمل کرده و گروهی نیز آن را رد و انکار کرده است. این کتاب در مقام پاسخ به این سؤال است که سبب اختلاف علما در این موضوع چیست؟ و لذا موضوع بحث در این کتاب اساسِ قیاس است: آیا رأی محض در مقابل توقیف است تا اینکه گفته شود: شرع یا توقیف است یا قیاس؛ یا اینکه قیاس نوع خاصی از انواع توقیف است. [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] معتقد است که تمام شرع توقیف است و بنابراین قیاسی که به‌نوعی به توقیف برگردد صحیح و هر نوع قیاسی که مقابل توقیف است باطل است. وی قیاس را مشترک بین دو معنی می‌داند، طبق یک معنی، از انواع توقیف است و صحیح شمرده می‌شود و طبق معنایی دیگر مقابل توقیف است که باطل شمرده می‌شود.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=34&viewType=pdf ر.ک: مقدمه محقق، فصل دوم، ص34]</ref>‏.  

نمی‌توان تاریخی برای نگارش کتاب معین نمود؛ اما با توجه به آنکه نویسنده در کتاب به نوشته‌های دیگرش ارجاع داده است –و تاریخ نگارش برخی عبارت است از: محک النظر: 488ق، معیار العلم: 488ق، القسطاس المستقیم: 497ق- می‌توان گفت که [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] اساس القیاس را در سال‌های آخر حیاتش نوشته است. علاوه اینکه [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] در کتاب المستصفی، که نگارش آن را در 503 ق به اتمام رسانده، به "اساس القیاس" ارجاع داده است؛ لذا می‌توان گفت که تألیف این‌کتاب بین سال‌های 497 و 503ق به اتمام رسیده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=36&viewType=pdf ر.ک: همان، ص36]</ref>‏.  

فصل سوم: در بیان معنای لفظ قیاس است، البته به‌گونه‌ای که مقابل توقیف نباشد. قیاس لفظ مشترکی است که گاه از آن رأی محض در مقابل توقیف اراده می‌شود که قطعاً مردود است. اما گاهی نوع خاصی از توقیف اراده می‌شود که مقابل تعبد است که به سبب همراه بودن با استدلال عقلی آن را قیاس می‌نامند. <ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=45&viewType=pdf ر.ک: همان، ص46-45]</ref>‏.  

[[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] کتاب را با خاتمه به پایان آورده که در آن چنین می‌گوید: در این کتاب ما آنچه را که می‌خواستیم درباره حقیقت قیاس در لغت و عقل و شرع، بیان کردیم. همه این‌ها به تمسک به عموم باز می‌گردد و اینکه گمان می‌شود که قیاس مقابل توقیف است –و اینکه بخشی از شرع توقیف و بخشی از آن قیاس در مقابل توقیف است- اشتباه است بلکه تمام شرع توقیف است، لکن بخشی از شرع قیاس گفته می‌شود، چراکه تنها، نتیجه بر آن مترتب می‌شود.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=46&viewType=pdf ر.ک: همان، ص46]</ref>‏.