۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسائل المحقق الكركي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شيخ طوسى' به 'شيخ طوسى'
جز (جایگزینی متن - 'شيخ مفيد' به 'شيخ مفيد') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ طوسى' به 'شيخ طوسى') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در آثار و تأليفات به جاى مانده از بزرگانى همچون ابو الصلاح حلبى (م 447 ه ق) در الكافى فى الفقه، شيخ طوسى (م 460 ه ق) در الاقتصاد، ابن حمزه حلبى (م 585 ه ق) در غنية النزوع و غير آن مباحث كلامى و فقه در يك كتاب جمع شده‌اند. يكى از اين كتابها، الرسالة النجمية مى‌باشد. | در آثار و تأليفات به جاى مانده از بزرگانى همچون ابو الصلاح حلبى (م 447 ه ق) در الكافى فى الفقه، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق) در الاقتصاد، ابن حمزه حلبى (م 585 ه ق) در غنية النزوع و غير آن مباحث كلامى و فقه در يك كتاب جمع شده‌اند. يكى از اين كتابها، الرسالة النجمية مى‌باشد. | ||
اين كتاب دربردارنده مباحث كلامى اصول پنجگانه مذهب شيعه (توحيد، نبوت، امامت، عدل، معاد) و احكام فقهى نماز به صورت بسيار مختصر است. | اين كتاب دربردارنده مباحث كلامى اصول پنجگانه مذهب شيعه (توحيد، نبوت، امامت، عدل، معاد) و احكام فقهى نماز به صورت بسيار مختصر است. | ||
| خط ۲۳۷: | خط ۲۳۷: | ||
3-ابن براج (م 481 ه ق) | 3-ابن براج (م 481 ه ق) | ||
4-شيخ طوسى (م 460 ه ق) در النهاية و الخلاف | 4-[[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق) در النهاية و الخلاف | ||
5-ابو الصلاح حلبى در الكافى (م 447 ه ق) | 5-ابو الصلاح حلبى در الكافى (م 447 ه ق) | ||
| خط ۴۷۰: | خط ۴۷۰: | ||
وى علّت تأليف كتاب را حمايت علماى اهل تسنن از فتواى حرمت سجده و درخواست فضلاء و ناراحتى علماء و فقهاء آن زمان ذكر نموده است. | وى علّت تأليف كتاب را حمايت علماى اهل تسنن از فتواى حرمت سجده و درخواست فضلاء و ناراحتى علماء و فقهاء آن زمان ذكر نموده است. | ||
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن پس از بيان اطلاقات و عمومات روايى، اجماع علماء، اصل استصحاب و نظائر آن به نظرات فقهاى بزرگى همچون [[شيخ مفيد]] (م 413 ه ق) در المقنعه، شيخ طوسى (م 460 ه ق) در النهاية، ابن ادريس (م 598 ه ق) در السرائر، محقق اوّل (م 676 ه ق) در المعتبر، علامه حلّى (م 726 ه ق) در المنتهى، التذكرة، نهاية الاحكام، و شهيد اوّل (م 786 ه ق) در الذكرى استناد شده است. | اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن پس از بيان اطلاقات و عمومات روايى، اجماع علماء، اصل استصحاب و نظائر آن به نظرات فقهاى بزرگى همچون [[شيخ مفيد]] (م 413 ه ق) در المقنعه، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق) در النهاية، ابن ادريس (م 598 ه ق) در السرائر، محقق اوّل (م 676 ه ق) در المعتبر، علامه حلّى (م 726 ه ق) در المنتهى، التذكرة، نهاية الاحكام، و شهيد اوّل (م 786 ه ق) در الذكرى استناد شده است. | ||
پس از تأليف اين كتاب فقهاى بزرگ به آن استناد نموده و به عنوان مثال صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 414، و جلد 10 | پس از تأليف اين كتاب فقهاى بزرگ به آن استناد نموده و به عنوان مثال صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 414، و جلد 10 | ||
| خط ۴۹۸: | خط ۴۹۸: | ||
در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‌شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت 10 روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر شيخ طوسى (م 460 ه ق)، ابن براج (م 481 ه ق) و علامه حلّى (م 726 ه ق) اين است كه وظيفۀ وى نماز شكسته است و نظريه شهيد اول (م 726 ه ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‌كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است. | در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‌شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت 10 روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق)، ابن براج (م 481 ه ق) و علامه حلّى (م 726 ه ق) اين است كه وظيفۀ وى نماز شكسته است و نظريه شهيد اول (م 726 ه ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‌كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است. | ||
اين كتاب در دو جا از [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ذكر شده است. در جلد 11، صفحه 180 مؤلف به نسخه مربوط به سال 1100 به خط مولى على بن محمد امين ساروى در نزد سيد هادى شكورى اشاره كرده است. | اين كتاب در دو جا از [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ذكر شده است. در جلد 11، صفحه 180 مؤلف به نسخه مربوط به سال 1100 به خط مولى على بن محمد امين ساروى در نزد سيد هادى شكورى اشاره كرده است. | ||
| خط ۵۳۵: | خط ۵۳۵: | ||
در اين كتاب احكام سهو و نسيان در اركان و واجبات نماز بيان شده است. | در اين كتاب احكام سهو و نسيان در اركان و واجبات نماز بيان شده است. | ||
سبك نگارش آن فقه رساله‌اى است و گاهى نيز به نظريات شيخ طوسى اشاره شده است. | سبك نگارش آن فقه رساله‌اى است و گاهى نيز به نظريات [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] اشاره شده است. | ||
مؤلف در آن تلاش نموده است كه اصول اساسى اين احكام نوشته شود و در خاتمه آن مى‌نويسد: قد ذكرت ايها الطالب المسترشد اصول هذين الاثنين او اكثر فروعهما بعبارة تقرب الى فهمك و تزيل عنك و همك، لان الجزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعدد و لا تنضبط بحد و محصّلها ما ذكرناه. | مؤلف در آن تلاش نموده است كه اصول اساسى اين احكام نوشته شود و در خاتمه آن مى‌نويسد: قد ذكرت ايها الطالب المسترشد اصول هذين الاثنين او اكثر فروعهما بعبارة تقرب الى فهمك و تزيل عنك و همك، لان الجزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعدد و لا تنضبط بحد و محصّلها ما ذكرناه. | ||
| خط ۵۷۸: | خط ۵۷۸: | ||
نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است. | نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است. | ||
وى تصرف مشترى در سقوط خيار را از موارد مورد تسالم فقهاء دانسته و به اقوال شيخ طوسى در المبسوط، محقق حلّى در شرايع الاسلام، علامه حلّى در تذكرة الفقهاء، قواعد الاحكام، التحرير، ارشاد الاذهان استناد كرده است. | وى تصرف مشترى در سقوط خيار را از موارد مورد تسالم فقهاء دانسته و به اقوال [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در المبسوط، محقق حلّى در شرايع الاسلام، علامه حلّى در تذكرة الفقهاء، قواعد الاحكام، التحرير، ارشاد الاذهان استناد كرده است. | ||
وى در اواخر مباحث آن مى‌نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ه ق متعلّق به كتابخانه آية الله مرعشى اشاره شده است. در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 179 به نسخه‌اى در مجلس شوراى اسلامى اشاره شده است و در معرفى آثار محقق كركى قبل از آن در ص 178 نسخه رسالة فى تحقيق البيع بشرط الخيار از دانشگاه تهران را ذكر نموده است كه بنظر مى‌رسد با توجه به توضيحاتى كه گذشت، اين دو كتاب، يكى باشند، به كتاب [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]مراجعه شد اين عنوان وجود نداشت بلكه در آنجا كتاب «رساله فى تصرف المشترى فى زمن الخيار» آمده است كه مؤلف الذريعه احتمال قوى مى‌دهد اين كتاب از محقق كركى مى‌باشد. | وى در اواخر مباحث آن مى‌نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ه ق متعلّق به كتابخانه آية الله مرعشى اشاره شده است. در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 179 به نسخه‌اى در مجلس شوراى اسلامى اشاره شده است و در معرفى آثار محقق كركى قبل از آن در ص 178 نسخه رسالة فى تحقيق البيع بشرط الخيار از دانشگاه تهران را ذكر نموده است كه بنظر مى‌رسد با توجه به توضيحاتى كه گذشت، اين دو كتاب، يكى باشند، به كتاب [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]مراجعه شد اين عنوان وجود نداشت بلكه در آنجا كتاب «رساله فى تصرف المشترى فى زمن الخيار» آمده است كه مؤلف الذريعه احتمال قوى مى‌دهد اين كتاب از محقق كركى مى‌باشد. | ||
| خط ۵۹۰: | خط ۵۹۰: | ||
سبك نگارش آن فقه استدلالى است. | سبك نگارش آن فقه استدلالى است. | ||
در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، شيخ | در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، ابن حمزة و علامه حلّى صحت آن را تأييد نموده است و در نظريه دوم كه اين اجاره را صحيح ندانسته‌اند [[شيخ مفيد]]، سلاّر، ابن ادريس و فخر المحققين آن را انتخاب نموده‌اند. | ||
در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به 964 ه ق كه متعلّق به كتابخانه آية اللّه مرعشى است، اشاره شده است. | در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به 964 ه ق كه متعلّق به كتابخانه آية اللّه مرعشى است، اشاره شده است. | ||
| خط ۶۲۰: | خط ۶۲۰: | ||
وى نظريه اوّل را اختيار نموده است و دو نظريه ديگر را رد نموده است. | وى نظريه اوّل را اختيار نموده است و دو نظريه ديگر را رد نموده است. | ||
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف با بررسى آيات و روايات متعدد و استناد به اقوال بزرگانى همچون علامة در تذكرة، ابن ادريس در السرائر، محقق حلّى در الشرايع، شيخ طوسى در النهاية، و شهيد در الدروس با دقتى زياد اين كتاب را تأليف نموده است. | اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف با بررسى آيات و روايات متعدد و استناد به اقوال بزرگانى همچون علامة در تذكرة، ابن ادريس در السرائر، محقق حلّى در الشرايع، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در النهاية، و شهيد در الدروس با دقتى زياد اين كتاب را تأليف نموده است. | ||
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]در دو جا (ج 293/1، ج 271/2) به اين كتاب با نامهاى احكام الارضين) و (اقسام الارضين) اشاره شده است كه آغاز خطبه آنها نيز با الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو اهله هذا تحقيق لمسألة مهمّة صورتها: اذا اخربت الارض... مى‌باشد. | در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]در دو جا (ج 293/1، ج 271/2) به اين كتاب با نامهاى احكام الارضين) و (اقسام الارضين) اشاره شده است كه آغاز خطبه آنها نيز با الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو اهله هذا تحقيق لمسألة مهمّة صورتها: اذا اخربت الارض... مى‌باشد. | ||
| خط ۶۳۴: | خط ۶۳۴: | ||
نوشته بسيار مختصرى در حدود صد خط است كه در آن احكام طلاق زنى كه شوهر او غائب است و شوهرش در زمان پاكى با وى عمل زناشويى انجام داده است، بيان شده است. | نوشته بسيار مختصرى در حدود صد خط است كه در آن احكام طلاق زنى كه شوهر او غائب است و شوهرش در زمان پاكى با وى عمل زناشويى انجام داده است، بيان شده است. | ||
سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در عين مختصر بودن نظريات بزرگانى از فقهاى اسلام همچون شيخ طوسى در النهاية و استبصار، [[شيخ مفيد]]، سلاّر، ابن ابى عقيل، ابن جنيد، على بن بابويه، ابن ادريس، علامه حلّى در القواعد، التحرير، المختلف، محقق حلى در الشرايع، و فخر المحققين در آن ذكر شده است. | سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در عين مختصر بودن نظريات بزرگانى از فقهاى اسلام همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در النهاية و استبصار، [[شيخ مفيد]]، سلاّر، ابن ابى عقيل، ابن جنيد، على بن بابويه، ابن ادريس، علامه حلّى در القواعد، التحرير، المختلف، محقق حلى در الشرايع، و فخر المحققين در آن ذكر شده است. | ||
وى در بين اقوال مطرح شده نظريه شيخ طوسى در استبصار را مى‌پذيرد و مى‌نويسد: | وى در بين اقوال مطرح شده نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در استبصار را مى‌پذيرد و مى‌نويسد: | ||
و الّذى يقتضيه النظر الصحيح و الوقوف مع القوانين الاصولية هو مختار الشيخ فى الاستبصار. نظر شيخ در استبصار تفصيل است به اين معنى كه زنانى كه در هر ماه حيض مى‌شوند جائز است پس از ماه طلاق داده شود و زنانى كه در مدتى بيش از يك ماه حيض مى‌شوند در اين صورت بايد منتظر شد كه آن زمان زيادتر از يك ماه سپرى شود و پس از آن او طلاق داده شود (استبصار ج 295/3 ذيل حديث 1043) در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 176/5 به نسخه به خط مولى درويش محمد بن درويش سمنانى مربوط به 958 ه ق و همينطور نسخه به خط سيد حسين بن حسن حسينى مربوط به 949 ه ق در كتابخانه آية الله شيرازى بزرگ در سامراء اشاره شده است. | و الّذى يقتضيه النظر الصحيح و الوقوف مع القوانين الاصولية هو مختار الشيخ فى الاستبصار. نظر شيخ در استبصار تفصيل است به اين معنى كه زنانى كه در هر ماه حيض مى‌شوند جائز است پس از ماه طلاق داده شود و زنانى كه در مدتى بيش از يك ماه حيض مى‌شوند در اين صورت بايد منتظر شد كه آن زمان زيادتر از يك ماه سپرى شود و پس از آن او طلاق داده شود (استبصار ج 295/3 ذيل حديث 1043) در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 176/5 به نسخه به خط مولى درويش محمد بن درويش سمنانى مربوط به 958 ه ق و همينطور نسخه به خط سيد حسين بن حسن حسينى مربوط به 949 ه ق در كتابخانه آية الله شيرازى بزرگ در سامراء اشاره شده است. | ||
| خط ۶۵۷: | خط ۶۵۷: | ||
مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد. | مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد. | ||
وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون شيخ طوسى در تهذيب و شهيد اول در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است. | وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در تهذيب و شهيد اول در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است. | ||
در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ه ق در كتابخانه آية الله مرعشى اشاره شده است. | در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ه ق در كتابخانه آية الله مرعشى اشاره شده است. | ||