۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدائع الأصول (بهبهاني، علي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى '
جز (جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى ') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود. | ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود. | ||
مقصد دوّم، در باره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه شيخ انصارى بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبد به ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبد به ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است: | مقصد دوّم، در باره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبد به ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبد به ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است: | ||
1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛ | 1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛ | ||