۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
شرح اصول استنباط: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى '
جز (جایگزینی متن - '== معرفى اجمالى == «(.*)»' به '== معرفى اجمالى == '''$1'''') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى ') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
جلد دوم: | جلد دوم: | ||
نگارنده به ادله عقلى در اصول فقه اشاره كرده و نخست احكام قطع و حجيت آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.در اين زمينه نگارنده به لزوم التزام به مقتضاى قطع و وجوب متابعت از آن اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت قطع را ارايه كرده است. وى به ديدگاه‌هاى شيخ انصارى در مورد قطع و كاشفيت و طريقيت آن نسبت به واقع اشاره نموده و حجيت يا عدم حجيت قطع قطّاع را بررسى كرده است. درادامه وى مباحث ظن و حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت خبر واحد را به عنوان ظنون معتبر بيان كرده و ادله حجيت خبر واحد را از قرآن، سنت، عقل و اجماع ارايه نموده است.وى حجيت ظن مطلق را نيز در صورت قايل شدن به باب انسداد علم مورد ارزيابى قرار داده است. مبحث بعدى كه نگارنده به تفصيل در مورد آن بحث مى‌نمايد مباحث مربوط به شك است. در اين قسمت از كتاب وى ابتدا به اصل عملى برائت در صورت شك مكلف در اصل تكليف اشاره كرده و ادله حجيت اصل برائت را از كتاب، سنت، اجماع و عقل بررسى نموده و ادله اخباريين را نيز در عدم حجيت اصل برائت در شبهه تحريميه و فقدان نص در چنين حالتى را منعكس كرده و تأكيد ايشان بر التزام به اصل احتياط در شبهات تحريميه را نقل و نقد مى‌كند. بررسى تمسك به اصل برائت در شبهات حكميه تحريميه و وجوبيه در صورت اجمال نص و وجود تعارض در آن آخرين مبحث از مباحث مربوط به اصل برائت است. | نگارنده به ادله عقلى در اصول فقه اشاره كرده و نخست احكام قطع و حجيت آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.در اين زمينه نگارنده به لزوم التزام به مقتضاى قطع و وجوب متابعت از آن اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت قطع را ارايه كرده است. وى به ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] در مورد قطع و كاشفيت و طريقيت آن نسبت به واقع اشاره نموده و حجيت يا عدم حجيت قطع قطّاع را بررسى كرده است. درادامه وى مباحث ظن و حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت خبر واحد را به عنوان ظنون معتبر بيان كرده و ادله حجيت خبر واحد را از قرآن، سنت، عقل و اجماع ارايه نموده است.وى حجيت ظن مطلق را نيز در صورت قايل شدن به باب انسداد علم مورد ارزيابى قرار داده است. مبحث بعدى كه نگارنده به تفصيل در مورد آن بحث مى‌نمايد مباحث مربوط به شك است. در اين قسمت از كتاب وى ابتدا به اصل عملى برائت در صورت شك مكلف در اصل تكليف اشاره كرده و ادله حجيت اصل برائت را از كتاب، سنت، اجماع و عقل بررسى نموده و ادله اخباريين را نيز در عدم حجيت اصل برائت در شبهه تحريميه و فقدان نص در چنين حالتى را منعكس كرده و تأكيد ايشان بر التزام به اصل احتياط در شبهات تحريميه را نقل و نقد مى‌كند. بررسى تمسك به اصل برائت در شبهات حكميه تحريميه و وجوبيه در صورت اجمال نص و وجود تعارض در آن آخرين مبحث از مباحث مربوط به اصل برائت است. | ||
در بخشهاى بعدى كتاب نويسنده به تبيين اصل تخيير و احتياط پرداخته و تمسك به اصل احتياط در شبهه موضوعيه تحريميه و شبهات محصوره را بررسى كرده و شروط تمسك به اين اصل و اصل تخيير را بيان نموده است. در آخرين مبحث از كتاب يعنى بررسى جوانب مختلف اصل استصحاب نيز نويسنده ضمن ارايه تعريفى از اين اصل و انواع آن ادله عقلى و نقلى مبتنى بر اين اصل را بيان كرده و تعادل و تراجيح در صورت وجود تعارض در نص و اصول عمليه را مطرح كرده و راه‌هاى رفع تعارض را بيان كرده است. | در بخشهاى بعدى كتاب نويسنده به تبيين اصل تخيير و احتياط پرداخته و تمسك به اصل احتياط در شبهه موضوعيه تحريميه و شبهات محصوره را بررسى كرده و شروط تمسك به اين اصل و اصل تخيير را بيان نموده است. در آخرين مبحث از كتاب يعنى بررسى جوانب مختلف اصل استصحاب نيز نويسنده ضمن ارايه تعريفى از اين اصل و انواع آن ادله عقلى و نقلى مبتنى بر اين اصل را بيان كرده و تعادل و تراجيح در صورت وجود تعارض در نص و اصول عمليه را مطرح كرده و راه‌هاى رفع تعارض را بيان كرده است. | ||