پرش به محتوا

الاجتهاد و التقليد (امام خمينی): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۲
جز
جایگزینی متن - 'گي' به 'گی'
جز (رده‌افزایی)
جز (جایگزینی متن - 'گي' به 'گی')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۴۱: خط ۴۱:
وى، در اثبات اين شئون برای فقيه و عدم اثبات آن برای مردم عامى، از دلايل عقلى، قرآنى و روايى استفاده كرده و دليل جواز رجوع جاهل به عالم را، سيره و رفتار عقلا معرفى مى‌كند. هم‌چنين استلال مى‌كند كه دليلى نيز وجود ندارد كه برساند كسى كه قوه استنباط دارد هم مى‌تواند به غير مراجعه كند. وى هم‌چنين روايات متعددى را در اين موارد ارائه مى‌كند.
وى، در اثبات اين شئون برای فقيه و عدم اثبات آن برای مردم عامى، از دلايل عقلى، قرآنى و روايى استفاده كرده و دليل جواز رجوع جاهل به عالم را، سيره و رفتار عقلا معرفى مى‌كند. هم‌چنين استلال مى‌كند كه دليلى نيز وجود ندارد كه برساند كسى كه قوه استنباط دارد هم مى‌تواند به غير مراجعه كند. وى هم‌چنين روايات متعددى را در اين موارد ارائه مى‌كند.


مؤلف، در مجموع، 8 شرط را نيز برای اجتهاد لازم مى‌داند كه عبارتند از: 1. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه برای فهم قرآن و روايات لازم است. 2. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. 3. يادگيرى مسائل اساسى منطق. 4. آموختن مسائل اساسى علم اصول. 5. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. 6. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. 7. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. 8. شناخت كتاب و سنت.
مؤلف، در مجموع، 8 شرط را نيز برای اجتهاد لازم مى‌داند كه عبارتند از: 1. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه برای فهم قرآن و روايات لازم است. 2. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. 3. يادگیرى مسائل اساسى منطق. 4. آموختن مسائل اساسى علم اصول. 5. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. 6. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. 7. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. 8. شناخت كتاب و سنت.


مرحوم امام، در مقام اثبات شأن سوم(قضاوت) و چهارم(سياست) معتقد است كه بر خلاف شأن اول و دوم كه شرع، هيچ قبض و بسطى در موضوع، صورت نمى‌دهد و آن را متكى به عقل و بناى عقلا كرده است، در اين دو شأن، تعيين موضوع با شرع است، زيرا قضاوت و زعامت سياسى دو منصب جعلى و قراردادى هستند.
مرحوم امام، در مقام اثبات شأن سوم(قضاوت) و چهارم(سياست) معتقد است كه بر خلاف شأن اول و دوم كه شرع، هيچ قبض و بسطى در موضوع، صورت نمى‌دهد و آن را متكى به عقل و بناى عقلا كرده است، در اين دو شأن، تعيين موضوع با شرع است، زيرا قضاوت و زعامت سياسى دو منصب جعلى و قراردادى هستند.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش