۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
إيضاح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب'
جز (جایگزینی متن - '== معرفى اجمالى == «(.*)»' به '== معرفى اجمالى == '''$1'''') |
جز (جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب') |
||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
کتاب، در شش جلد تدوين يافته است و مطالب آن به شيوه گفتارى بيان گرديده كه تا حدى سعى شده است به‌صورت نوشتارى درآيد. متن کتاب«كفاية الاصول»، در قسمت بالاى صفحات درج شده و در پايين هر قسمت، شرح مباحث متن آمده است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در ابتداى | در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است. | ||
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى | در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، ميرزاى قمى، ميرزا حبيب الله رشتى و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در اين موضوعات به تفصيل بيان كرده است. | ||
در بخش بعدى | در بخش بعدى کتاب، به بحث در باره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است. | ||
در جلد دوم | در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبريه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است. در همين راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و براى آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است. | ||
در فصل بعدى، نويسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است. | در فصل بعدى، نويسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
در مجلد سوم، ابتدا به بحث در باره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين زمينه، نويسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى اين مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت اين امر را بررسى نموده است. | در مجلد سوم، ابتدا به بحث در باره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين زمينه، نويسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى اين مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت اين امر را بررسى نموده است. | ||
در بخش ديگرى از | در بخش ديگرى از کتاب، نويسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته و ادله قائلين به ثبوت مفهوم براى شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از اين مجموعه اصولى است. | ||
در مجلد چهارم، به بحث در باره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ | در مجلد چهارم، به بحث در باره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت )، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومين دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نويسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان اين اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومين و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و كيفيت استدلال به آيات و روايات در اين زمينه، چگونگى جريان اين اصل را در شبهات تحريميه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در اين قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود. | ||
وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان اين اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است. | وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان اين اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است. | ||
در مجلد پنجم از اين مجموعه اصولى، نويسنده، به بحث در باره اصل احتياط(اشتغال) پرداخته و جريان اين اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده ميسور و معيار جريان اين قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از | در مجلد پنجم از اين مجموعه اصولى، نويسنده، به بحث در باره اصل احتياط(اشتغال) پرداخته و جريان اين اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده ميسور و معيار جريان اين قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از کتاب است. | ||
در بخش بعدى | در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده و ضمن ارائه تعريفى از اين اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در اين زمينه، تبيين شده است. | ||
در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان اين اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، كيفيت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در اين بخش از | در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان اين اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، كيفيت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در اين بخش از کتاب است. | ||
در مجلد ششم و پايانى از اين مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پايان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است. | در مجلد ششم و پايانى از اين مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پايان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است. | ||