الهداية إلی من له الولاية: تفاوت میان نسخه‌ها

تألیف رساله در شعبان 1373 خاتمه یافته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص62</ref>‏.  

در مقدمه ستاد کنگره، با ذکر حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام، از عظمت و اهمیت دانش دینی و دانشمندان صالح دینی، به‌ویژه [[گلپایگانی، سید محمدرضا|آیت‌الله گلپایگانی]] سخن به میان آمده است<ref>ر.ک: مقدمه ستاد کنگره، ص‌7-15</ref>‏.  

مقرر کتاب در مقدمه خویش، به اشتیاقش در حفظ شنیده‌هایش از استادش [[گلپایگانی، سید محمدرضا|آیت‌الله گلپایگانی]] و نگارش مباحثی چون احکام خیارات و ولایت پدر و جد و فقها اشاره می‌کند، سپس می‌نویسد: با تألیف این رساله در سال 1373ق، یکی از اعاظم و اکابر از آن اطلاع یافت و از من خواست که آن را پاک‌نویس و ویرایش کنم. من نیز پاسخ او را اجابت گفتم<ref>ر.ک: كلمة المقرر، ص15</ref>‏.  

نویسنده مباحث رساله را با ذکر شش مرتبه برای ولایت آغاز کرده است: پدر، جد و وصی آن دو، سپس فقیه و منصوب از سوی او، سپس عدول از مؤمنین و موثقین از مؤمنین. در اصل ولایت پدر و جد اشکال و شبهه‌ای وارد نیست؛ گرچه در جهات دیگر همچون اشتراط عدالت و عدم آن، اشتراط مصلحت در تصرف یا کفایت عدم مفسده در آن و... اختلاف وجود دارد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص17</ref>‏.  

# منصب ولایت تصرف در اموال صغار و سفها و مجانین و اصلاح امور ایشان و تنظیم معاش آنها بی‌واسطه یا با نصب قیم برای آنان یا اذن دادن به دیگری و... این‌گونه مطالب در این کتاب مطرح می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص29-28</ref>‏.  

با توجه به اینکه مقتضای اصل اولی این است که احدی بر دیگری ولایت ندارد، جز نبی(ص) و ائمه(ع) که با دلیل خارج شده‌اند و ازآنجاکه منشأ ولایت فقها، ولایت معصومین(ع) است، ناگزیر باید کیفیت ولایت نبی و اوصیائش مطرح و بررسی شود که آیا قسمی از آن صلاحیت تفویض به فقیه و اعطای به او را دارد یا اینکه ولایت از خصائص و شئون آن حضرات(ع) و مناصبی است که تنها با ایشان برپا می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص29</ref>‏.  

در پاسخ به این شبهه می‌خوانیم: حقیقت آن است که این شبهه از اساس بی‌مورد است؛ چراکه مسلم و محرز است که نبی(ص) و ائمه(ع) معصوم هستند و امکان ندارد که به کاری اقدام کنند که ضرر شخص در آن باشد<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>‏.

وی در پاسخ، می‌نویسد: اگر بگوییم هر آنچه پیامبر(ص) می‌فرماید و امر و نهی می‌کند، بنا به کریمه '''وَ ما ينْطِقُ عَنِ اَلْهَوی إن هو إلا وحي يوحی''' (النجم: 3 و 4)، از جانب خداوند متعال و مبدأ وحی و الهام است، دیگر اساساً امر شخصی نمی‌توان برای آن حضرت تصور نمود، بلکه همه اوامر و نواهی ایشان از جانب خداوند متعال بر مردم به زبان ایشان نازل می‌شود؛ بر پایه این فرض، جایی برای بحث نیست؛ زیرا به‌طور قطع اطاعت واجب و مخالفت حرام است<ref>ر.ک: همان، ص31</ref>‏.  

وی سپس به بررسی این موضوع پرداخته و چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «تحقیق و انصاف و مقتضای مذهب این است که اطاعت رسول در همه امور حتی امور عادی و اوامر شخصی واجب است؛ چراکه عظیم بودن ولی در چشم مردم و مطاع بودن او مستلزم نافذ بودن امرش در همه امور است، وگرنه امرش متزلزل، رأیش نابود و امورش عاطل و باطل خواهد شد<ref>ر.ک: همان، ص32-31</ref>‏.  

بدیهی است که برخی از اموری که مطلوبیتش را از سوی شارع می‌دانیم و از اموری است که قوام اجتماع و نظام مجتمع و... بر آن متوقف است، صدور و تحققش از هرکس صحیح نیست؛ مانند برخی مراتب امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم ضرب و قتل است. در واقع قیام به برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر برای هر شخصی جایز است؛ مثلاً بیان مسئله و ارشاد جاهل و نصیحت فاسق برای فقیه و غیر آن جایز است، اما برخی نیازمند اعمال قوت و نفوذ قدرت است؛ مانند تعزیر جاهل و تأدیب فاسق و قطع ید سارق. تصدی این امور برعهده فقیه است<ref>ر.ک: همان، ص52</ref>‏.  

اثبات ولایت برای آحاد مؤمنین نیازمند به دلیل خاص است و در صورت نبودن دلیل، اصل، عدم مشروعیت آن است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>‏.