أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

مقدمه مؤلف<ref>ر.ک: مقدمه، ص3</ref> در چهار بند ارائه شده است.

فصل اوّل در مورد حبس ابد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص25</ref> و فصل دوم در حبس غير ابد<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> مى‌باشد.

در فصل اوّل 5 مسئله در مورد حبس زن مرتده<ref>ر.ک: همان، ص25</ref>، حبس كردن فردى كه ديگرى به واسطه زندانى كردن كشته است<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، حبس كسى كه سومین بار است كه دزدى مى‌كند<ref>ر.ک: همان، ص46</ref>، حبس كسى كه به دستور كسى انسانى را بكشد<ref>ر.ک: همان، ص 60</ref>، حبس كسى كه كشته‌اى را مثله يا قطعه قطعه كرده باشد<ref>ر.ک: همان، ص72</ref>، بررسى شده است.

 

در فصل دوم<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> دوازده مسئله ذكر شده كه مهمترين آنان حبس متهم به قتل<ref>ر.ک: همان، ص94</ref>، حبس مديونى كه دينش را نمى‌پردازد<ref>ر.ک: همان، ص 109</ref>، حبس گروهى كه با هم كسى را كشته باشند،<ref>ر.ک: همان، ص128</ref> حبس اختلاس كننده، حبس غاصب، خائن، خورنده مال يتيم مى‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص134</ref>.

 

در این کتاب مباحث فقهى دربارۀ جرمهایى كه به سبب ارتكاب آن مجرم بايد زندانى شود مطرح شده است و ثابت شده كه در اسلام زندانى كردن از امور پذيرفته شده و معتبر است و قابل انكار نيست. زندانى در این کتاب به دو دسته حبس ابد و حبس غير ابد تقسيم و مورد بررسى واقع شده است.

مؤلف همچنانكه تشكيل حكومت را از امور ضرورى برای جوامع انسانى دانسته است، نياز به زندانها را از ضروريات دانسته است.

از آنجائیکه مؤلف اجماع را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول ندارد، در این کتاب سعى نموده از استناد به اجماع خوددارى نمايد.

در این کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راویان احاديث اهل‌بيت ع پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] مى‌نویسد:

فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساویهم معه<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>

از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان یکى از دلايل شرعى قبول نداشته است که ایشان در این باره مى‌نویسد: لانا قد بينا في كتبنا الفقهيه و الاصولیّة و بعض كتبنا الاعتقاديّة ببيان شاف واضح و هن الاجماع بجمیع اقسامه فلا اعتبار به عندنا الاّ انا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و انّه في اىّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكر تأييدا على ما رأيناه و حققناه فكان اعتمادنا على خصوص الکتاب و السنة و ما تقتضيه الاصول و القواعد لا على الاجماع<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>

وى در مسئله دهم از فصل دوّم در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مى‌نویسد:

-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من یکون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعی الّذى لا یکون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم‌الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه <ref>ر.ک: همان، ص139</ref>و در صفحه 140 به روايتى از [[امام صادق]] ع از پدرانش اشاره نموده است به این مضمون كه:

يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء<ref>ر.ک: همان، ص140</ref> وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>.

همچنين بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمى‌شود بلكه در جائیکه ظهور عام قویتر باشد آن را بر خاص مقدم مى‌داند<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>.

همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتاب‌هاى تاريخى نظير [[تاريخ الخلفاء]] [[سيوطى]] استناد نموده است.<ref>ر.ک: همان، صص93-94</ref>

کتاب دارای پاورقی بوده و فهرست مطالب در انتهای آن آمده است. فهرست‌هایی که در انتهای کتاب آمده است عبارتند از: فهرست آیات<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>، فهرست احادیث<ref>ر.ک: همان، ص150</ref>، فهرست اعلام<ref>ر.ک: همان، ص157</ref>.