قاعده لا ضرر و لا ضرار: تفاوت میان نسخه‌ها

# آن روایاتی که در ضمن قضیه‌ای از قضایا ذکر شده است: به‌عنوان نمونه عقبة بن خالد از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل کرده که رسول‌الله(ص) بین شرکای زمین‌ها و خانه‌ها به شفعه حکم کرد و گفت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. یا در روایت دیگری‌ هارون‌ بن حمزه غنوی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که آن حضرت به استناد قاعده لا ضرر به علت تغییر‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال به بطلان توافق سابق حکم فرمود‌: در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که می‌فروختند و آن شتر را به ده‌ درهم‌ خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوست آن شتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید. امام‌(ع) فرمود‌: آنکه دو درهم داده در یک‌پنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شتر را می‌خواهم چـنین حقی ندارد چراکه «ضرار» است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/21 ر.ک: نصیری جهان‌آباد، عنایت‌اله و دیگران، ص21]؛ متن کتاب، ص4</ref>.

در رابطه با نسبت بین قاعده و سایر قواعد، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در رسائل این قاعده را حاکم بر همه عموماتی می‌داند که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارد. نویسنده سپس به دیدگاه صاحب کفایه اشاره کرده و توضیح مطلب را متوقف بر تفسیر الفاظ متداولی مانند حکومت، تخصیص، ورود و توفیق (جمع) عرفی می‌داند و با استناد به کتاب دیگری «اصول امامیه» هر اصطلاح را توضیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>.