۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
التبيان في تفسير القرآن: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'مجمع البيان طبرسى' به 'مجمع البيان طبرسى'
جز (جایگزینی متن - 'تفسير مجمع البيان' به 'تفسير مجمع البيان') |
جز (جایگزینی متن - 'مجمع البيان طبرسى' به 'مجمع البيان طبرسى') |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
در بحث قرائات، از آنجا كه وى روايات اماميه را مبنى بر جواز قرائت قرآن به اشكال مختلف موجود پذيرفته است (ج 1، مقدمه، ص 9)، به قرائت قرّاء مشهور اشاره و گاه در تأييد رأيى خاص از آنها استشهاد كرده (براى نمونه ج 2، ص 221، ج 3، ص 205) يا برخى قرائتها را بر برخى ديگر ترجيح داده است (براى نمونه ج 5، ص 221، ج 6، ص 152، ج 7، ص 113)؛ اما هيچ گاه قول ايشان را يكسره نپذيرفته و حتى گاه آنان را در نحوۀ قرائتشان تخطئه كرده است (براى نمونه - نقد قرائت حمزۀ كوفى، ج 1، ص 58؛ نقد قرائت ابىّ بن كعب و عبداللّه بن مسعود، ج 1، ص 437؛ و نقد قرائت يعقوب بن اسحاق، ج 1، ص 435). | در بحث قرائات، از آنجا كه وى روايات اماميه را مبنى بر جواز قرائت قرآن به اشكال مختلف موجود پذيرفته است (ج 1، مقدمه، ص 9)، به قرائت قرّاء مشهور اشاره و گاه در تأييد رأيى خاص از آنها استشهاد كرده (براى نمونه ج 2، ص 221، ج 3، ص 205) يا برخى قرائتها را بر برخى ديگر ترجيح داده است (براى نمونه ج 5، ص 221، ج 6، ص 152، ج 7، ص 113)؛ اما هيچ گاه قول ايشان را يكسره نپذيرفته و حتى گاه آنان را در نحوۀ قرائتشان تخطئه كرده است (براى نمونه - نقد قرائت حمزۀ كوفى، ج 1، ص 58؛ نقد قرائت ابىّ بن كعب و عبداللّه بن مسعود، ج 1، ص 437؛ و نقد قرائت يعقوب بن اسحاق، ج 1، ص 435). | ||
استشهاد از كلام شاعران جاهلى يا اسلامى، چون اعشى و نابغه و امرؤ القيس و زهير بن ابى سلمى و جرير بن عطيه (براى فهرست كاملى از نامهاى شاعران جعفر، ص 223-227) در تفسير التبيان فراوان است. غالب اين استشهادها، كه گستردگى آن در تفاسير شيعه و اهل سنّت پيش از او سابقه نداشته است، در مجمع البيان طبرسى نيز عينا آمده است؛ با اين همه، طوسى نه براى اثبات اعجاز يا بلاغت قرآن، بلكه از سر اضطرار و گاه فقط براى بيان معناى واژهاى قرآنى، به اقوال شاعران استناد كرده است، زيرا به عقيدۀ وى، اگر عناد ملحدان نبود، در تبيين كلمات مشتبه قرآن نيازى به شعر و مانند آن نداشتيم، زيرا اين امر در نهايت به استناد به بيتى از اشعار جاهلى يا سخنى از عرب اهل باديه مىانجامد، حال آنكه شأن و كلام پيامبر از امثال نابغه و زهير فراتر است (التبيان، ج 1، مقدمه، ص 16). | استشهاد از كلام شاعران جاهلى يا اسلامى، چون اعشى و نابغه و امرؤ القيس و زهير بن ابى سلمى و جرير بن عطيه (براى فهرست كاملى از نامهاى شاعران جعفر، ص 223-227) در تفسير التبيان فراوان است. غالب اين استشهادها، كه گستردگى آن در تفاسير شيعه و اهل سنّت پيش از او سابقه نداشته است، در [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان طبرسى]] نيز عينا آمده است؛ با اين همه، طوسى نه براى اثبات اعجاز يا بلاغت قرآن، بلكه از سر اضطرار و گاه فقط براى بيان معناى واژهاى قرآنى، به اقوال شاعران استناد كرده است، زيرا به عقيدۀ وى، اگر عناد ملحدان نبود، در تبيين كلمات مشتبه قرآن نيازى به شعر و مانند آن نداشتيم، زيرا اين امر در نهايت به استناد به بيتى از اشعار جاهلى يا سخنى از عرب اهل باديه مىانجامد، حال آنكه شأن و كلام پيامبر از امثال نابغه و زهير فراتر است (التبيان، ج 1، مقدمه، ص 16). | ||
به سبب تبحر شيخ طوسى در فقه اماميه و مذاهب اهل سنّت، مباحث فقهى و اصولى نيز در تفسير وى مطرح شده است. وى در ذيل آيات الاحكام، با ذكر رأى فقهاى اماميه در اصل و فروع مسئلۀ مورد بحث، به اختلاف اين آرا با رأى ديگر مذاهب فقهى اهل سنّت اشاره كرده (ج 3، ص 307-308، 449-452، 512-514) و غالبا تفصيل مباحث را به كتابهاى فقهى خود، همچون سه كتاب نهاية و مبسوط و خلاف، ارجاع داده است (براى نمونه دربارۀ قصاص ج 2، ص 103-104؛ دربارۀ اعتكاف ج 2، ص 136-137؛دربارۀ حج ج 2، ص 154-160). در پارهاى موارد كه اختلافى اساسى ميان فقه شيعه و اهل سنّت وجود دارد، وى با تفصيل بيشتر به بررسى ادلۀ فقهى ديگر مذاهب پرداخته و كوشيده است با تمسك به ظاهر آيه يا حتى با برگرفتن برخى مبانى ايشان، استدلالشان را به گونهاى جدلى مخدوش كند و رأى فقهى اماميه را اثبات كند (براى نمونه مسئلۀ صحت نكاح متعه، ج 3، ص 165-167؛ بطلان سه طلاق در يك جلسه، ج 2، ص 248؛بطلان قياس در شرع، ج 9، ص 560؛بطلان عول و تعصيب، ج 7، ص 106-107؛ و مسئلۀ ميراث پيامبران، ج 7، ص 106، ج 8، ص 82-83). | به سبب تبحر شيخ طوسى در فقه اماميه و مذاهب اهل سنّت، مباحث فقهى و اصولى نيز در تفسير وى مطرح شده است. وى در ذيل آيات الاحكام، با ذكر رأى فقهاى اماميه در اصل و فروع مسئلۀ مورد بحث، به اختلاف اين آرا با رأى ديگر مذاهب فقهى اهل سنّت اشاره كرده (ج 3، ص 307-308، 449-452، 512-514) و غالبا تفصيل مباحث را به كتابهاى فقهى خود، همچون سه كتاب نهاية و مبسوط و خلاف، ارجاع داده است (براى نمونه دربارۀ قصاص ج 2، ص 103-104؛ دربارۀ اعتكاف ج 2، ص 136-137؛دربارۀ حج ج 2، ص 154-160). در پارهاى موارد كه اختلافى اساسى ميان فقه شيعه و اهل سنّت وجود دارد، وى با تفصيل بيشتر به بررسى ادلۀ فقهى ديگر مذاهب پرداخته و كوشيده است با تمسك به ظاهر آيه يا حتى با برگرفتن برخى مبانى ايشان، استدلالشان را به گونهاى جدلى مخدوش كند و رأى فقهى اماميه را اثبات كند (براى نمونه مسئلۀ صحت نكاح متعه، ج 3، ص 165-167؛ بطلان سه طلاق در يك جلسه، ج 2، ص 248؛بطلان قياس در شرع، ج 9، ص 560؛بطلان عول و تعصيب، ج 7، ص 106-107؛ و مسئلۀ ميراث پيامبران، ج 7، ص 106، ج 8، ص 82-83). | ||