بررسی نظریه خطابات قانونیه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''بررسی نظریه خطابات قانونیه'''، اثر سید مجتبی نورمفیدی، کتابی است پیرامون نظریه خطابات قانونیه که از ابداعات امام خمینی(ره) بوده است. کتاب با تحقیق مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به چاپ رسیده است.

این کتاب به بررسی نظریه خطابات قانونیه پرداخته است. این نظریه، یکی از ابداعات ارزشمند امام خمینی(ره) است که قبل از ایشان، سابقه‌ای نداشته و ضمن آنکه نظریه‌ای نزدیک به فهم و درک عقلا و مطابق روش آنان است، آثار و نتایج مهمی در فقه و اصول برجای گذاشته و برخی از مشکلات مسائل این دو علم را برطرف کرده است<ref>ر.ک: بی‌نام</ref>.

در گقتار اول، به بحث پیرامون قضیه حقیقیه و خارجیه از نظر منطقیین، پرداخته شده است. نویسنده، معتقد است بحث از قضیه حقیقیه و خارجیه در منطق ارسطو مطرح نشده و اولین کسی که این تقسیم را مطرح کرده، ابن سیناست و به عقیده بوعلی، قضیه حقیقیه یک قضیه حملیه است که بعدها در کلمات حاجی سبزواری به شکل دیگری مطرح شده، اما شهید مطهری مدعی است که حاجی سبزواری، قضیه حقیقه‌ای را که بوعلی بیان نموده، درک نکرده است. به اعتقاد نویسنده، افراد دیگری نیز مثل شیخ اشراق و ملاصدرا از آن استفاده کرده و قضایای معروف بتیه و غیر بتیه را به وجود آورده‌اند، اما در هر صورت، بین منطقیین، تعریف واحد و مورد اتفاقی در این‌باره وجود ندارد. به باور وی، حتی میان کلام ملاصدرا و حاجی سبزواری نیز اختلاف است، ولذا در ابتدای این گفتار، به کلمات منطقیین در این رابطه، اشاره‌ای اجمالی نموده است<ref>ر.ک: همان، ص25</ref>.

نویسنده پس از اشاره به تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در کلمات منطقیین، در گفتار دوم، به تعریف این دو قضیه در کلمات اصولیین پرداخته است. وی در این گفتار، ضمن اشاره مجدد به این نکته که این اصطلاح از زمان شیخ انصاری وارد مباحث اصولی شده و بیشتر متأثر از تعریفی است که حاجی سبزواری ارائه داده است، به این نکته اعتراف دارد که در تعریف اصولیین نیز اختلافات و اشکالاتی وجود دارد. وی معتقد است آنچه که بوعلی درباره قضیه خارجیه و حقیقیه فرموده و خود او هم مبدأ این تقسیم است، کاملا متفاوت با آن چیزی است که حاجی سبزواری فرموده، ولذا از قول شهید مطهری، چنین می‌نویسد: «برخلاف مشهور بین اصولیین مبنی بر اینکه احکام شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه‌اند، باید بگوییم: احکام شرعیه از قبیل قضایای خارجیه‌اند». به نظر نویسنده، این سخن شهید مطهری، طبق ممشای ابن سیناست و دلیل ایشان این می‌باشد که هدف شارع این است که حکم روی واقعیات برود؛ بنابراین وقتی می‌گوید: «الخمر حرام»، نمی‌خواهد حرمت را برای خمر فرضی ثابت کند؛ چون فرض وجود برای طبایع ثمره‌ای ندارد، بلکه اگر شارع حکمی را جعل می‌کند، در واقع، نظر به وجودات و واقعیات دارد<ref>ر.ک: همان، ص31-‌32</ref>.

در گفتار پنجم، دیدگاه امام خمینی(ره)، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر امام(ره)، قضیه حقیقیه، قضیه‌ای است که موضوع آن در همه زمان‌ها، یعنی گذشته، حال و آینده، محقق باشد و در مقابل، قضیه خارجیه، قضیه‌ای است که موضوع آن در زمان نطق در خارج، محقق باشد. برخلاف محقق نائینی، به نظر امام(ره)، قضایای حقیقیه، بتیه بوده و به‌طور کلی قضایای شرعیه اعم از خارجیه و حقیقه، به شرطیه بازنمی‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص65</ref>.

در فصل دوم، موضوع «جعل حکم شرعی و خطابات قانونیه و شخصیه»، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نظریه خطابات قانونیه، هم در فقه و هم در اصول، آثار مختلفی دارد. اساس این نظریه آن است که رابطه شارع و مردم، رابطه مولی و عبید نیست، بلکه رابطه قانون‌گذار و مردم است؛ لذا لوازم و قواعد آن همان است که در قانون‌گذاری عرفی موجود مشاهده می‌شود. امام(ره) این بحث را عمدتا در دو موضع از علم اصول مطرح کرده است: یکی در بحث از ثمره نهی از ضد بنا بر اقتضا و دیگری در بحث شرطیت ابتلا به تمام اطراف در تنجز علم اجمالی. نویسنده در این فصل، به‌منظور جلوگیری از تصویر نادرست از این نظریه و تبیین ناقص و اشکالات به‌وجودآمده به‌خاطر آن، در ضمن هفت گفتار زیر، به بحث پیرامون بعضی از اموری که برای درک درست نظریه خطابات قانونیه لازم است، پرداخته است: «متعلق اوامر و نواهی از دیگاه امام(ره)»<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>، «مخاطب خطابات شرعیه از دیدگاه امام خمینی(ره)»<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>، «تفاوت خطابات شخصیه و قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص81</ref>، «ادله و شواهد نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>، «دو تنبیه»<ref>ر.ک: همان، ص95</ref>، «آثار نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص99</ref> و «بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص109</ref>.