الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلف، اين فصل را هم در دو مقام پى مى‌گيرد: 1- نظام جزيه و اقليت‌هاى دينى: در زمان ما در همه ممالك اسلامى، غير مسلمانانى زندگى مى‌كنند كه از آنها به اقليت‌هاى دينى تعبير مى‌شود؛ اينها در امورات زندگى با ما مشترك بوده و در كنار ما به زندگى ادامه مى‌دهند؛ سؤال اين است كه آيا اينها هم بايد مانند اسلاف خود جزيه پرداخت كنند؟ ايشان، مى‌افزايد: با نگاهى به ادله تشريع جزيه و موارد مصرف آن شكى براى ما باقى نمى‌ماند كه همان حكم امروزه نيز به حالت خود باقى بوده و در زمان ما هم بايد اين حكم الهى جريان داشته باشد. اين حق براى حفظ حقوق آنها و حمايت از اين افراد بوده و به جاى تأمين امور دفاعى براى آنها در نظر گرفته مى‌شود. ايشان جملات گويا و متقنى را از مرحوم علامه طباطبايى و مرحوم شهيد مطهرى نيز نقل كرده كه تكليف مسئله را به خوبى روشن مى‌سازد. 2- نظام جزيه و روابط خارجى با ممالك غير اسلامى: آنچه از كلمات فقها و اخبار باب به دست مى‌آيد اين است كه جزيه مربوط به اهل ذمه‌اى مى‌شود كه در حدود مملكت اسلامى زندگى مى‌كنند و ساير اهل كتاب از اين حكم مستثنى مى‌باشند. روايات دال بر اين موضوع بسيار است؛ از آن جمله روايت حفص بن غياث است كه در سقوط جزيه از زنان و كودكان به آن اشاره شد؛ در ذيل اين روايت فى دار الحرب دارد كه دلالت واضح بر آنچه بيان شد، دارد.