قواعد فقه (3)، بخش قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مى‎دهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>.

#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:

##ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.

##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‍‌هیچ‎وجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.

## صیغه یا لفظ اقرار.

## انواع اقرار، که اقرار بر اساس شیوه بروز آن (اقرار فعلی، لفظی، شفاهی و کتبی)، محل وقوع آن (در دادگاه و خارج از دادگاه) و موضوع آن (حق الله و حق عباد، مال، حق و نسب)، به سه قسم تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص138-‎145</ref>.

# قاعده من ملك: مهم‎ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-‎194</ref>.

# قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهن‎ترین مباحثى مى‎داند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نه‌چندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>.