۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
كتاب القضاء (شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شیرازی، عبدالله' به 'شیرازی، سید عبدالله'
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'شیرازی، عبدالله' به 'شیرازی، سید عبدالله') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[شیرازی، عبدالله]] (نويسنده) | [[شیرازی، سید عبدالله]] (نويسنده) | ||
[[شیرازی، محمدعلی]] (مقدمه نویس) | [[شیرازی، محمدعلی]] (مقدمه نویس) | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''كتاب القضاء'''، تألیف [[شیرازی، عبدالله|آیت‌الله سید عبدالله موسوی شیرازی]] (متوفی 1363ش) از جمله آثار تحقیقی و مستدل در موضوع قضاوت در اسلام است. این اثر به زبان عربی با مقدمه [[شیرازی، محمدعلی|سید محمدعلی شیرازی]] منتشر شده است. | '''كتاب القضاء'''، تألیف [[شیرازی، سید عبدالله|آیت‌الله سید عبدالله موسوی شیرازی]] (متوفی 1363ش) از جمله آثار تحقیقی و مستدل در موضوع قضاوت در اسلام است. این اثر به زبان عربی با مقدمه [[شیرازی، محمدعلی|سید محمدعلی شیرازی]] منتشر شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
جواز یا عدم جواز قضاوت مقلد در زمان اضطرار نیز در صورت معتبر دانستن شرط اجتهاد در قضاوت مطرح مـی‌گردد. گـروهی از فقها اضطرار را عاملی برای جواز قضاوت غیر مجتهد می‌دانند و گروهی همچنان قضاوت غیر مجتهد را حرام می‌دانند. شیخ انصاری از جمله فقهایی است که حـتی در زمـان اضطرار نیز اجتهاد را در قاضی شـرط مـی‌داند، بیان این فقیه جلیل‌القدر به این صورت است: ظاهر این است که بنا بر اطلاق ادله از نصوص و اجماعات هیچ فرقی در حکم عدم جواز قضاوت مـقلد بـین زمانی که به مـجتهد دسـترسی داریم با زمانی که به مجتهد دسترسی نداریم، وجود ندارد<ref>ر.ک: بهرامی خوشکار، محمد، ص88</ref>. | جواز یا عدم جواز قضاوت مقلد در زمان اضطرار نیز در صورت معتبر دانستن شرط اجتهاد در قضاوت مطرح مـی‌گردد. گـروهی از فقها اضطرار را عاملی برای جواز قضاوت غیر مجتهد می‌دانند و گروهی همچنان قضاوت غیر مجتهد را حرام می‌دانند. شیخ انصاری از جمله فقهایی است که حـتی در زمـان اضطرار نیز اجتهاد را در قاضی شـرط مـی‌داند، بیان این فقیه جلیل‌القدر به این صورت است: ظاهر این است که بنا بر اطلاق ادله از نصوص و اجماعات هیچ فرقی در حکم عدم جواز قضاوت مـقلد بـین زمانی که به مـجتهد دسـترسی داریم با زمانی که به مجتهد دسترسی نداریم، وجود ندارد<ref>ر.ک: بهرامی خوشکار، محمد، ص88</ref>. | ||
با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران قضاوت به فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه واگذار شد؛ زیرا کادر مجربی برای قضاوت به تعدادی که نیاز را برطرف کند و هدف را تأمین کند وجود نداشت. سپس با گذشت زمان نیاز مبرم به احیاء کتبی که دانشمندان و اساطین فقه در قرون گذشته و علما و اساتید شیعه در طول زمان تألیف کرده بودند آشکار شد<ref>ر.ک: مقدمه، ص10</ref>. کتابی که در دست خواننده است، از کتب فقهی عمیقی است که یکی از فقهای شیعه و مراجع دین و پرورش‌یافتگان حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف نوشته است. [[شیرازی، عبدالله|آیت‌الله سید عبدالله شیرازی]] در این کتاب مسائل قضاوت و نظام قضایی در فقه امامیه را به روش فقیهی باتجربه و محققی بی‌مثال نوشته است؛ لذا همواره بهترین کمک برای محققین در موضوع قضاست<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران قضاوت به فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه واگذار شد؛ زیرا کادر مجربی برای قضاوت به تعدادی که نیاز را برطرف کند و هدف را تأمین کند وجود نداشت. سپس با گذشت زمان نیاز مبرم به احیاء کتبی که دانشمندان و اساطین فقه در قرون گذشته و علما و اساتید شیعه در طول زمان تألیف کرده بودند آشکار شد<ref>ر.ک: مقدمه، ص10</ref>. کتابی که در دست خواننده است، از کتب فقهی عمیقی است که یکی از فقهای شیعه و مراجع دین و پرورش‌یافتگان حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف نوشته است. [[شیرازی، سید عبدالله|آیت‌الله سید عبدالله شیرازی]] در این کتاب مسائل قضاوت و نظام قضایی در فقه امامیه را به روش فقیهی باتجربه و محققی بی‌مثال نوشته است؛ لذا همواره بهترین کمک برای محققین در موضوع قضاست<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | ||
محقق اثر نیاز به طبع مجدد کتاب را این‌گونه توضیح می‌دهد: این کتاب ارزشمند اولین بار چهل سال پیش‌تر در نجف اشرف به زیور طبع آراسته شد. سپس بارها در ایران چاپ شد. ازآنجاکه نسخه‌های آن نایاب شده و از سوی مراکز و شخصیت‌های علمی مطالبه می‌شد، تصمیم گرفتیم که به‌صورتی منقح و به شکلی شایسته آن را تجدید چاپ کنیم که نسخه حاضر ثمره این تلاش است<ref>ر.ک: همان</ref>. | محقق اثر نیاز به طبع مجدد کتاب را این‌گونه توضیح می‌دهد: این کتاب ارزشمند اولین بار چهل سال پیش‌تر در نجف اشرف به زیور طبع آراسته شد. سپس بارها در ایران چاپ شد. ازآنجاکه نسخه‌های آن نایاب شده و از سوی مراکز و شخصیت‌های علمی مطالبه می‌شد، تصمیم گرفتیم که به‌صورتی منقح و به شکلی شایسته آن را تجدید چاپ کنیم که نسخه حاضر ثمره این تلاش است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
وی در بررسی تحصیل ولایت به تحصیل اجتهاد و عدالت، دیدگاه خود را این‌گونه بیان می‌کند: در رابطه با تحصیل اجتهاد و عدالت در کلمات فقها آنچه دلالت تام و کاملی داشته باشد وجود ندارد، جز برخی آیات و اخباری که تصور دلالت بر آن را ایجاد می‌کند و خواهد آمد که این دلالت کامل نیست. شاید در این رابطه، بتوان تحصیل اجماع کاشف از رأی امام را به‌عنوان دلیل مسئله بیان نمود<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | وی در بررسی تحصیل ولایت به تحصیل اجتهاد و عدالت، دیدگاه خود را این‌گونه بیان می‌کند: در رابطه با تحصیل اجتهاد و عدالت در کلمات فقها آنچه دلالت تام و کاملی داشته باشد وجود ندارد، جز برخی آیات و اخباری که تصور دلالت بر آن را ایجاد می‌کند و خواهد آمد که این دلالت کامل نیست. شاید در این رابطه، بتوان تحصیل اجماع کاشف از رأی امام را به‌عنوان دلیل مسئله بیان نمود<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | ||
[[شیرازی، عبدالله|سید عبدالله شیرازی]] اگرچه از مباحث استاد بهره گرفته است اما گاه بر کلام سید ضیاءالدین خرده گرفته است: «و عجیب از استاد دانشمندم این است که از اشکال جمع بین وجوب کفایی و استحباب نفسی قضا، در کتاب قضا مطبوعش پاسخ‌های غیر کاملی داده است...» <ref>ر.ک: همان، ص28</ref>. | [[شیرازی، سید عبدالله|سید عبدالله شیرازی]] اگرچه از مباحث استاد بهره گرفته است اما گاه بر کلام سید ضیاءالدین خرده گرفته است: «و عجیب از استاد دانشمندم این است که از اشکال جمع بین وجوب کفایی و استحباب نفسی قضا، در کتاب قضا مطبوعش پاسخ‌های غیر کاملی داده است...» <ref>ر.ک: همان، ص28</ref>. | ||
وی در بخش دیگری از مباحث به موضوع ولایت‌فقیه و مراتب چهارگانه آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | وی در بخش دیگری از مباحث به موضوع ولایت‌فقیه و مراتب چهارگانه آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | ||