۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تحليل العروة: بحث الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
تحليل العروة: بحث الاجتهاد و التقليد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۷
، ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰جایگزینی متن - 'حکیم، محسن' به 'حکیم، سید محسن'
جز (جایگزینی متن - 'رده: 25 شهریور الی 24 مهر' به '') |
جز (جایگزینی متن - 'حکیم، محسن' به 'حکیم، سید محسن') |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13027 | ||
| کتابخوان همراه نور =13027 | | کتابخوان همراه نور =13027 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
#:استدلال با وجوب تعلم، براى اثبات وجوب ياد شده، ضعيف است، زيرا وجوب تعلم كه خود يكى از مسائل دين است، چگونه مى‌تواند دليلى بر فحص از دين باشد؟ | #:استدلال با وجوب تعلم، براى اثبات وجوب ياد شده، ضعيف است، زيرا وجوب تعلم كه خود يكى از مسائل دين است، چگونه مى‌تواند دليلى بر فحص از دين باشد؟ | ||
#:حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط. | #:حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط. | ||
#:[[حکیم، محسن|مرحوم حكيم]]، در كتاب «[[مستمسك العروة الوثقی|المستمسك]]» براى اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يا وجوب شكر منعم استدلال كرده است، ولى اولا: اين، به ادله كلامى شبيه‌تر است؛ ثانيا: شكر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...» | #:[[حکیم، سید محسن|مرحوم حكيم]]، در كتاب «[[مستمسك العروة الوثقی|المستمسك]]» براى اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يا وجوب شكر منعم استدلال كرده است، ولى اولا: اين، به ادله كلامى شبيه‌تر است؛ ثانيا: شكر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...» | ||
#در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]]: «ظن به اينكه فتواى مجتهد فلان طور است، در جواز عمل كافى نيست؛ مگر اينكه اين ظن، از ظاهر لفظ وى به‌گونه شفاهى يا لفظ ناقل فتواى او يا الفاظ رساله وى حاصل شود»، مى‌گويد: «اين، بدان جهت است كه كه ظن، لا يغنى من الحق شيئا، پس در هيچ موردى حجت نيست. اينكه مصنف فرمود: «مگر اينكه اين ظن از ظاهر لفظ...»، ظهور در اين دارد كه ظن حاصل از ظاهر لفظ وى، در جواز عمل كافى است، ولى اين درست نيست، زيرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتى مسلم است، اما اين، نه از باب ظن، بلكه از باب اين است كه ظهور، به منزله علم عادى است».<ref>تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۴۷۰</ref> | #در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]]: «ظن به اينكه فتواى مجتهد فلان طور است، در جواز عمل كافى نيست؛ مگر اينكه اين ظن، از ظاهر لفظ وى به‌گونه شفاهى يا لفظ ناقل فتواى او يا الفاظ رساله وى حاصل شود»، مى‌گويد: «اين، بدان جهت است كه كه ظن، لا يغنى من الحق شيئا، پس در هيچ موردى حجت نيست. اينكه مصنف فرمود: «مگر اينكه اين ظن از ظاهر لفظ...»، ظهور در اين دارد كه ظن حاصل از ظاهر لفظ وى، در جواز عمل كافى است، ولى اين درست نيست، زيرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتى مسلم است، اما اين، نه از باب ظن، بلكه از باب اين است كه ظهور، به منزله علم عادى است».<ref>تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۴۷۰</ref> | ||