۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
كتاب القضاء (للميلاني): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت'
جز (جایگزینی متن - ' (ره)' به '(ره)') |
جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب القضاء، در دو جلد مى‌باشد كه جلد اول شامل مقدمه‌اى از مقرر محترم، تعريف لغوى و اصطلاحى قضا، قضا در شريعت، وجوب قضا، صفات قاضى، مسائلى پيرامون قاضى و قضاوت، آداب قاضى و قضاوت، مسائل ديگرى پيرامون آداب قضاوت و قاضى و | كتاب القضاء، در دو جلد مى‌باشد كه جلد اول شامل مقدمه‌اى از مقرر محترم، تعريف لغوى و اصطلاحى قضا، قضا در شريعت، وجوب قضا، صفات قاضى، مسائلى پيرامون قاضى و قضاوت، آداب قاضى و قضاوت، مسائل ديگرى پيرامون آداب قضاوت و قاضى و کیفیت مجلس حكم مى‌باشد. در جلد دوم نيز كتاب يك قاضى به قاضى ديگر، بعضى از احكام قسمت، احكام دعاوى، توسل به حق، اختلاف در دعواى املاك، اختلاف در عقود، دعواى مواريث، اختلاف در ولد، مورد بررسى‌هاى فقهى و اصولى واقع گرديده‌اند. اين جلد يك خاتمه نيز دارد كه مقرر تاريخ پايان تقرير را در آن يادآورى نموده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
مرحوم آقاى گلپايگانى در تتمه بحث از صفات قاضى، هيجده مسئله را عنوان نموده‌اند كه عبارتند از: 1- آيا قاضى مى‌تواند بر اساس علم خود حكم كند؟ 2- تكليف قاضى زمانى كه از عدالت شهود شناختى ندارد چيست؟ 3- آيا حاكم ديگر مى‌تواند حكم حاكم اول را نقض كند؟ 4- تتبع حاكم از حكم اولى كه به متخاصمين تعلق گرفته؟ 5- درباره اينكه كسى ادعا كند كه قاضى معزول با شهادت دو فاسق عليه او حكم كرده است. 6- لزوم تعدد و عدالت مترجم حاكم. 7- شرايط كاتب قاضى كه بايد بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بصير باشد كه با اين وجود اگر مجتهد هم باشد بهتر است. 8- فروعاتى كه در مورد عدالت شاهدها مطرح است. 9- لزوم جدا كردن شهود به هنگام اداى شهادت. 10- آنچه در مورد شهادت به جرح معتبر است. 11- حكم به استمرار عدالت تا زمانى كه منافى آن ثابت نشده باشد. 12- لزوم كتابت قاضى وقايع هر هفته را. 13- وجوب و عدم وجوب كتابت جلسات قضا. 14- كراهت تحت فشار قرار دادن شهود توسط حاكم. 15- عدم جواز به لكنت انداختن شهود توسط قاضى. 16- كراهت مهمان كردن يكى از متخاصمين توسط قاضى. 17- حرمت رشوه براى قاضى. 18- وجوب و عدم وجوب احضار شهود مجلس حكم. | مرحوم آقاى گلپايگانى در تتمه بحث از صفات قاضى، هيجده مسئله را عنوان نموده‌اند كه عبارتند از: 1- آيا قاضى مى‌تواند بر اساس علم خود حكم كند؟ 2- تكليف قاضى زمانى كه از عدالت شهود شناختى ندارد چيست؟ 3- آيا حاكم ديگر مى‌تواند حكم حاكم اول را نقض كند؟ 4- تتبع حاكم از حكم اولى كه به متخاصمين تعلق گرفته؟ 5- درباره اينكه كسى ادعا كند كه قاضى معزول با شهادت دو فاسق عليه او حكم كرده است. 6- لزوم تعدد و عدالت مترجم حاكم. 7- شرايط كاتب قاضى كه بايد بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بصير باشد كه با اين وجود اگر مجتهد هم باشد بهتر است. 8- فروعاتى كه در مورد عدالت شاهدها مطرح است. 9- لزوم جدا كردن شهود به هنگام اداى شهادت. 10- آنچه در مورد شهادت به جرح معتبر است. 11- حكم به استمرار عدالت تا زمانى كه منافى آن ثابت نشده باشد. 12- لزوم كتابت قاضى وقايع هر هفته را. 13- وجوب و عدم وجوب كتابت جلسات قضا. 14- كراهت تحت فشار قرار دادن شهود توسط حاكم. 15- عدم جواز به لكنت انداختن شهود توسط قاضى. 16- كراهت مهمان كردن يكى از متخاصمين توسط قاضى. 17- حرمت رشوه براى قاضى. 18- وجوب و عدم وجوب احضار شهود مجلس حكم. | ||
کیفیت مجلس حكم: آخرين بحث جلد اول كتاب القضاء در کیفیت مجلس حكم است كه چهار مؤلفه در آن مورد بحث مى‌باشد: الف) وظايف حاكم. ب) مسائل متعلق به دعوا. ج) جواب مدعى عليه. د) کیفیت استحلاف. اما وظايف حاكم: در اين بخش هفت وظيفه براى حاكم معين شده كه عبارتند از: تساوى قائل شدن بين طرفين مخاصمه، عدم تلقين چيزى به يكى از طرفين مخاصمه براى راحتى روند دادرسى، دعوت به تكلم خصمين از باب استحباب، ترغيب خصمين به صلح، رعايت عدالت بين خصمين به اين صورت كه هر كدام اول وارد شود او شروع به طرح دعوا كند و گر نه اگر هر دو با هم وارد شده‌اند قرعه انداخته شود، هنگامى كه مدعى در حال طرح دعوايش مى‌باشد گوش به سخنان مدعى عليه ندهد و هفتمين وظيفه اينكه اگر خصمين با هم مبادرت به طرح دعوا نمودند، قاضى دعواى كسى را كه در طرف راست خصم خود قرار گرفته است استماع نمايد. مرحوم [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]](ره) در ذيل اين مسئله، مطالبى را نيز مطرح كرده كه از جمله آنها كراهت شفاعت قاضى از يكى از طرفين دعوا مى‌باشد. | |||
دومين مقصد از | دومين مقصد از کیفیت مجلس حكم، در مورد استماع دعواى مجهول مى‌باشد؛ يعنى كسى ادعاى لباس يا اسبى مى‌كند كه لا على التعيين مى‌باشد. داشتن جزم در ادعا دومين مسئله، در اين بخش مى‌باشد؛ به اين معنى كه آيا لازم است اندازه، جنس و نوع شىء مورد ادّعا مشخص شود يا نه؟ | ||
مسئله سوم اين است كه وقتى مدعى ادعاى خود را مطرح كرد، آيا اين وظيفه حاكم است كه از مدعى عليه بخواهد تا به دفاع از خويش بپردزاد يا نه فقط در صورتى كه خود مدعى عليه بخواهد حاكم اجازه مى‌دهد تا به دفاع بپردازد؟ | مسئله سوم اين است كه وقتى مدعى ادعاى خود را مطرح كرد، آيا اين وظيفه حاكم است كه از مدعى عليه بخواهد تا به دفاع از خويش بپردزاد يا نه فقط در صورتى كه خود مدعى عليه بخواهد حاكم اجازه مى‌دهد تا به دفاع بپردازد؟ | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
چهارمين مسئله مطرح شده در اين بخش، مربوط است به صورتى كه كسى عليه قاضى ادعایى مطرح نمايد. مرحوم آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: در چنين حالتى اگر زمان حضور امام باشد، امام به اين مسئله رسيدگى مى‌كند و اگر در زمان غيبت باشد حاكم ديگرى كه در حيطه ولايتش است موظف به رسيدگى خواهد بود. دليل مسموع بدون چنين ادعایى نيز اطلاقات ادله قضا مى‌باشد. | چهارمين مسئله مطرح شده در اين بخش، مربوط است به صورتى كه كسى عليه قاضى ادعایى مطرح نمايد. مرحوم آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: در چنين حالتى اگر زمان حضور امام باشد، امام به اين مسئله رسيدگى مى‌كند و اگر در زمان غيبت باشد حاكم ديگرى كه در حيطه ولايتش است موظف به رسيدگى خواهد بود. دليل مسموع بدون چنين ادعایى نيز اطلاقات ادله قضا مى‌باشد. | ||
پنجمين و آخرين مسئله نيز بيان‌گر استحباب جلوس متخاصمين در مقابل حاكم مى‌باشد. سومين مقصد از مقاصد | پنجمين و آخرين مسئله نيز بيان‌گر استحباب جلوس متخاصمين در مقابل حاكم مى‌باشد. سومين مقصد از مقاصد کیفیت مجلس حكم، در جواب مدعى عليه مى‌باشد كه مرحوم آقاى گلپايگانى اين جمله مرحوم محقق را ابتدا ذكر مى‌كند كه فرموده: جواب مدعى عليه يا اقرار است يا انكار يا سكوت. دومين مسئله در مورد كتابت اقرار مى‌باشد و مسئله سوم طريق استيفاى حق مدعى است كه در صورت اقرار يا ثابت شدن حقى بر ذمّه مدعى عليه، چگونه بايد حق را از وى گرفت؟ | ||
حديثى از جلد 13 وسائل صفحه 148 نقل شده كه دالّ بر حبس مدعى عليه در چنين مواردى توسط [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] مى‌باشد. اما اگر مدعى عليه ادعاى اعسار كند چه حكمى خواهد داشت؟ عنوان مسئله بعدى مى‌باشد كه با استناد به آيه 280 سوره بقره كه مى‌فرمايد:'''«و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»'''، بيان شده است. | حديثى از جلد 13 وسائل صفحه 148 نقل شده كه دالّ بر حبس مدعى عليه در چنين مواردى توسط [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] مى‌باشد. اما اگر مدعى عليه ادعاى اعسار كند چه حكمى خواهد داشت؟ عنوان مسئله بعدى مى‌باشد كه با استناد به آيه 280 سوره بقره كه مى‌فرمايد:'''«و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»'''، بيان شده است. | ||
آخرين مسئله اين است كه اگر شخص ادعاى اعسار كرد ولى ثابت نشده است آيا تا زمان معلوم شدن حالش حبس مى‌شود يا نه؟ مى‌فرمايند: تفصيلاتى در اين مسئله هست كه در باب افلاس بيان شده است. انكار و بخشى از احكام آن كه يازده مسئله در ذيل آن عنوان گرديده است، احكام مترتبه بر سكوت مدعى عليه بخش ديگر از مقصد سوم هستند و نهايتاً اين مسئله مطرح شده كه اگر مدعى عليه بگويد: نمى‌دانم، تكليف چه خواهد بود؟ چهارمين مقصد از | آخرين مسئله اين است كه اگر شخص ادعاى اعسار كرد ولى ثابت نشده است آيا تا زمان معلوم شدن حالش حبس مى‌شود يا نه؟ مى‌فرمايند: تفصيلاتى در اين مسئله هست كه در باب افلاس بيان شده است. انكار و بخشى از احكام آن كه يازده مسئله در ذيل آن عنوان گرديده است، احكام مترتبه بر سكوت مدعى عليه بخش ديگر از مقصد سوم هستند و نهايتاً اين مسئله مطرح شده كه اگر مدعى عليه بگويد: نمى‌دانم، تكليف چه خواهد بود؟ چهارمين مقصد از کیفیت مجلس حكم، در چگونگى استحلاف است كه در سه امر بحث شده است: 1- قسم. 2- قسم مدعى و منكر. 3- قسم همراه با شاهد. | ||
== تتمه كتاب قضاء == | == تتمه كتاب قضاء == | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
در جلد دوم كتاب القضاء مرحوم آیت‌الله گلپايگانى، تتمه كتاب قضا عنوان شده كه در بر گيرنده هشت مبحث مى‌باشد: 1- بحثى در كتاب يك قاضى به قاضى ديگر براى بيان حكم حاصله در جلسه داورى. ايشان مى‌فرمايد: براى اينكه يك قاضى حكم خود را به قاضى ديگر ابلاغ كند، چند راه وجود دارد: نوشتن نامه، گفتن شفاهى، شهادت دو شاهد عال، اقرار خود محكوم عليه. 2- بحثى در مورد قسمت. آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: قسمت، معامله خاصى است كه احكام خاصى بر آن بار مى‌شود. بعضى از اصحاب آن را در كتاب شركت و بعضى نيز در كتاب قضا آورده‌اند؛ از اين باب كه مستحب است حاكم، قاسمى داشته باشد براى تقسيم اموال شركا تا بدين وسيله مخاصمه‌هاى شركا كه به قاضى مراجعه كرده‌اند حل شود. مشروعيت قسمت از آيات و رواياتى به دست مى‌آيد كه از آن جمله آيه 8 سوره نساء است: '''«إذا حَضَرَ القسمة اولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه»'''. | در جلد دوم كتاب القضاء مرحوم آیت‌الله گلپايگانى، تتمه كتاب قضا عنوان شده كه در بر گيرنده هشت مبحث مى‌باشد: 1- بحثى در كتاب يك قاضى به قاضى ديگر براى بيان حكم حاصله در جلسه داورى. ايشان مى‌فرمايد: براى اينكه يك قاضى حكم خود را به قاضى ديگر ابلاغ كند، چند راه وجود دارد: نوشتن نامه، گفتن شفاهى، شهادت دو شاهد عال، اقرار خود محكوم عليه. 2- بحثى در مورد قسمت. آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: قسمت، معامله خاصى است كه احكام خاصى بر آن بار مى‌شود. بعضى از اصحاب آن را در كتاب شركت و بعضى نيز در كتاب قضا آورده‌اند؛ از اين باب كه مستحب است حاكم، قاسمى داشته باشد براى تقسيم اموال شركا تا بدين وسيله مخاصمه‌هاى شركا كه به قاضى مراجعه كرده‌اند حل شود. مشروعيت قسمت از آيات و رواياتى به دست مى‌آيد كه از آن جمله آيه 8 سوره نساء است: '''«إذا حَضَرَ القسمة اولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه»'''. | ||
حقيقت قسمت، صفات قسمت، اجرت قسمت، اقسام قسمت و | حقيقت قسمت، صفات قسمت، اجرت قسمت، اقسام قسمت و کیفیت قسمت، مسائلى هستند كه در ذيل بحث قسمت بدانها پرداخته شده است. 3- بحثى در احكام دعاوى. از مهم‌ترين مباحث قضا، شناخت مدعى و منكر است. فقها، تعريف‌هاى مختلفى براى مدعى ذكر كرده‌اند؛ از جمله آنها، تعريف محقق(ره) است كه مى‌فرمايد: «و هو الذى يترك لو ترك الخصومة...». | ||
بلوغ، عقل، عدم ادعا بر مال غير، عدم ادعاى چيزى كه تملكش جايز نيست و صحيح بودن دعواى مدعى، شرايط مدعى شمرده شده‌اند. مبحث بعدى در رسيدن به حق مى‌باشد. آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: حق يا عقوبت است يا مال؛ اگر عقوبت است، مانند قصاص، به قول بسيارى از بزرگان بايد به حاكم ارجاع داده شود؛ بله بعد از ثابت شدن حكم مى‌توان اجراى آن را به مباشر سپرد. | بلوغ، عقل، عدم ادعا بر مال غير، عدم ادعاى چيزى كه تملكش جايز نيست و صحيح بودن دعواى مدعى، شرايط مدعى شمرده شده‌اند. مبحث بعدى در رسيدن به حق مى‌باشد. آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: حق يا عقوبت است يا مال؛ اگر عقوبت است، مانند قصاص، به قول بسيارى از بزرگان بايد به حاكم ارجاع داده شود؛ بله بعد از ثابت شدن حكم مى‌توان اجراى آن را به مباشر سپرد. | ||