پرش به محتوا

تراث الشیعة الفقهي و الأصولي: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۰
جز
جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت'
جز (جایگزینی متن - 'رده: 25 شهریور الی 24 مهر' به '')
جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت')
خط ۴۳: خط ۴۳:
نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف [[استرآبادی، محمدجعفر|محمد جعفر استرآبادى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمه‌اى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخه‌شناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آن‌گاه متن رساله ارائه شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۱۳</ref> 
نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف [[استرآبادی، محمدجعفر|محمد جعفر استرآبادى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمه‌اى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخه‌شناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آن‌گاه متن رساله ارائه شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۱۳</ref> 


مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، كيفيت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است.
مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، کیفیت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است.


=== رساله دوم: ===
=== رساله دوم: ===
خط ۵۹: خط ۵۹:
رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى كوتاه در زمينه معرفى نویسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است.
رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى كوتاه در زمينه معرفى نویسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است.


نویسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۳۵۷</ref> 
نویسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، کیفیت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۳۵۷</ref> 


=== رساله ششم: ===
=== رساله ششم: ===
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش