۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت'
جز (جایگزینی متن - 'رده:25 اردیبهشت الی 24 خرداد' به '') |
جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت') |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
كتاب، پس از مقدمه مذكور در هفت بخش تنظيم گرديده كه عبارتند از: 1- مفهوم جزيه. 2- افرادى كه بايد جزيه پرداخت كنند. 3- كسانى كه جزيه از ذمه آنان ساقط مى‌باشد. 4- كميت و | كتاب، پس از مقدمه مذكور در هفت بخش تنظيم گرديده كه عبارتند از: 1- مفهوم جزيه. 2- افرادى كه بايد جزيه پرداخت كنند. 3- كسانى كه جزيه از ذمه آنان ساقط مى‌باشد. 4- كميت و کیفیت جزيه. 5- مصرف جزيه. 6- نظام جزيه در زمان ما. 7- مباحث متفرقه‌اى پيرامون جزيه. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم]] است كه گفته: جزيه بر هر حر و عبدو مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه حكم را معلوم نموده است. | دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم]] است كه گفته: جزيه بر هر حر و عبدو مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه حكم را معلوم نموده است. | ||
=== كميت و | === كميت و کیفیت جزيه === | ||
مؤلف، بحث از كميت جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: 1- آيا جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟ 2- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار جزيه بر عهده امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است. رواياتى هم از پيامبر(ص) نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند. اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند [[ابن جنید اسکافی|اسكافى]] كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان جزيه معين مى‌داند. | مؤلف، بحث از كميت جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: 1- آيا جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟ 2- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار جزيه بر عهده امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است. رواياتى هم از پيامبر(ص) نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند. اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند [[ابن جنید اسکافی|اسكافى]] كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان جزيه معين مى‌داند. | ||
کیفیت وضع جزيه هم عنوان بعدى اين فصل است كه وضع آن بر رئوس و اراضى، مورد اتفاق اصحاب مى‌باشد. اقوالى از ابن حمزه، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق و علامه نيز در اين‌جا نقل گرديده است كه بعضى بر هر دو و بعضى بر يكى از آنها واجب مى‌دانند. برخى هم مانند علامه جمع بين رئوس و اراضى را بنا بر نظر امام جايز شمرده است. | |||
=== مصرف جزيه === | === مصرف جزيه === | ||