۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بحوث في علم الأصول (مقرر عبدالساتر): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت'
جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت') |
|||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در جلد دوم، به بحث درباره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | در جلد دوم، به بحث درباره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | ||
در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. | در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. کیفیت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نویسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است. | ||
در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | ||