۵۳٬۳۲۷
ویرایش
القواعد الفقهية في كتاب تفصيل الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'فقه جعفري' به 'فقه جعفری') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''القواعد الفقهية في كتاب تفصيل الشريعة'''، تألیف سید صمدعلی موسوی، گردآوری حدود پنجاه قاعده فقهی از کتاب تفصيل الشريعة آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی (متوفی 1428ق)، به زبان عربی است. | |||
==ساختار== | |||
در ابتدای کتاب مقدمه نویسنده و به دنبال آن متن کتاب آمده که حاوی بیش از پنجاه قاعده فقهی است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
اهمیت قواعد فقهی و تأثیر آن در اجتهاد و استنباط احکام شرعی، بر رهروان راه فقاهت و طالبان ملکه اجتهاد پوشیده نیست؛ زیرا قواعد فقهیه، وسیله رسیدن به بسیاری از احکام در ابواب مختلف فقه است. بر همین اساس است که فقها و مجتهدان به این قواعد تمسک جسته و به آنها در ابواب مختلف، از طهارت تا دیات، استناد می‌کنند. یکی از فقهای بزرگواری که اهمیت این قواعد را درک نموده و از تأثیر آنها در استنباط احکام واقف بوده، آیت‌الله‌العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی(ره) است. ایشان در آثار فقهی خود از این قواعد بهره برده است. | |||
مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از جناب موسوی خواسته که قواعد فقهی را که در کتاب «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» مورد استفاده قرار گرفته، استخراج نماید؛ لذا وی اجابت نموده و پس از مطالعه کتاب مزبور و تأمل در آن، سعی و تلاش وافری جهت استخراج قواعد با اشراف مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، جناب آقای شیخ محمدرضا فاضل کاشانی و با همکاری شیخ علی سعید کرده است و نتیجه آن، مجموعه حاضر، شده است. | |||
نویسنده در مقدمه، پس از تعریف قاعده، تفاوت بین قواعد فقهی و قواعد اصولی را بیان نموده است. وی در بیان این تفاوت، از نظر مرحوم آیت‌الله خویی (استفاده احکام شرعی از قواعد اصولی، از باب استنباط و توسیط و از قواعد فقهی، از باب تطبیق است) و مرحوم امام خمینی (قاعده اصولی، آلی و قاعده فقهی، استقلالی است) بهره برده و چنین نتیجه گرفته است: قاعده فقهی، حکمی است کلی که احکام جزیی فراوان در ابواب مختلف، در آن مندرج می‌گردد. | |||
بنابراین تفاوتش با مسئله فقهی این است که مسئله فقهی نیز گرچه حکمی است کلی که احکام جزیی بسیاری تحت آن مندرج می‌شود، ولی آن احکام جزیی، غالباً به یک باب مربوطند. | |||
اما مسئله اصولی، از قبیل حکم یا احکام برای ابواب مختلف یا باب واحد نیست، بلکه عبارت است از دلیل احکام برای خود احکام؛ مثلا دلالت «امر» بر وجوب یا استحباب یا مطلق طلب، خود حکمی فقهی نیست، بلکه وسیله‌ای است برای استفاده حکم فقهی درموارد کلی یا جزیی آن. | |||
سایر تفاوت‌هایی که در این مقام ذکر شده، تفاوت‌هایی فرعی و یا از لوازم تفاوت مزبور است<ref>ر.ک: مقدمه، ص5-7</ref>. | |||
مؤلف در ذیل هر قاعده، نخست مفاد آن را توضیح می‌دهد و پاره‌ای از مدارک آن را ذکر می‌کند و سپس موارد تطبیق آن را در ابواب مختلف فقهی بیان می‌نماید. وی در همه موارد مزبور، نخست کلام امام خمینی را با عنوان «قال الماتن» و سپس کلام مرحوم فاضل را با عنوان «قال الشارح»، نقل می‌کند و گاه در لابه‌لای مطالب، خود نیز اظهار نظری می‌نماید یا خلاصه برداشت خود را از آنچه نقل کرده، ذکر می‌کند. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
پاورقی‌ها به ذکر مستندات مطالب کتاب اختصاص یافته است. | |||
فهرست محتویات و مصادر در انتهای کتاب آمده است. | |||
==پانویس== | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||