۱۰۶٬۴۰۱
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'رده: 25 شهریور الی 24 مهر' به '') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '،م' به '، م') |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در اينجا به برخى از نظريات [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در رابطه با بحث اجتماع امر و نهى اشاره مىكنيم: | در اينجا به برخى از نظريات [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در رابطه با بحث اجتماع امر و نهى اشاره مىكنيم: | ||
# آيا بحث از اجتماع امر و نهى مسأله اصولى است يا كلامى؟ برخى مىگويند كه اين مسأله، يك مسأله كلامى است و لذا [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] اين قول را نقل كرده كه بعضىها اين مسأله را كلامى گرفتهاند؛ چرا كه علم كلام آنست كه در جواز و امتناع بحث مىكند بحث ما نيز راجع به جواز، استحاله و امتناع است به اين معنى كه «هل يجوز اجتماع الامر و النهى في شى واحد أم لا؟». [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] نسبت به اين قول اشكال كرده و فرموده درست است كه علم كلام بحث در اشياء جايز، واجب و ممتنع مىكند ولى بحث ما صغروى است يعنى اينگونه بحث مىكنيم كه آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدّد معنون است يا خير؟ آيا اجتماع هست يا نيست؟ ولى اگر بحث ما كبروى بود مسأله ما كلامى مىشد.<ref>تقریرات بحث فی اجتماع الامر و | # آيا بحث از اجتماع امر و نهى مسأله اصولى است يا كلامى؟ برخى مىگويند كه اين مسأله، يك مسأله كلامى است و لذا [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] اين قول را نقل كرده كه بعضىها اين مسأله را كلامى گرفتهاند؛ چرا كه علم كلام آنست كه در جواز و امتناع بحث مىكند بحث ما نيز راجع به جواز، استحاله و امتناع است به اين معنى كه «هل يجوز اجتماع الامر و النهى في شى واحد أم لا؟». [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] نسبت به اين قول اشكال كرده و فرموده درست است كه علم كلام بحث در اشياء جايز، واجب و ممتنع مىكند ولى بحث ما صغروى است يعنى اينگونه بحث مىكنيم كه آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدّد معنون است يا خير؟ آيا اجتماع هست يا نيست؟ ولى اگر بحث ما كبروى بود مسأله ما كلامى مىشد.<ref>تقریرات بحث فی اجتماع الامر و النهی، موسی خوانساری، ص۳</ref> | ||
# آيا اوامر و نواهى بر طبايع كليه متعلّق مىشوند يا بر افراد؟ در اين امر يك نوع گمراهى و اشتباه عميق وجود دارد و آن اينكه مراد از اين فرد كدام فرد است اگر بگوئيد مراد فرد منطقى است مىگوئيم فرد منطقى اصلاً متعلّق امر واقع نمىشود بنابراین بحث در فرد منطقى نيست بلكه بحث ما در فرد اصولى است. اولين كسى كه به اين مسأله توجه كرده [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] است كه فرمود مراد از «فرد» منطقى نيست بلكه «فرد اصولى» مىباشد و فرد اصولى مفاهيم كلّى است. | # آيا اوامر و نواهى بر طبايع كليه متعلّق مىشوند يا بر افراد؟ در اين امر يك نوع گمراهى و اشتباه عميق وجود دارد و آن اينكه مراد از اين فرد كدام فرد است اگر بگوئيد مراد فرد منطقى است مىگوئيم فرد منطقى اصلاً متعلّق امر واقع نمىشود بنابراین بحث در فرد منطقى نيست بلكه بحث ما در فرد اصولى است. اولين كسى كه به اين مسأله توجه كرده [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] است كه فرمود مراد از «فرد» منطقى نيست بلكه «فرد اصولى» مىباشد و فرد اصولى مفاهيم كلّى است. | ||
# [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] معتقد است خواه اجتماعى باشيم و خواه امتناعى، امر را مقدّم مىكنيم چون دليل بر اينكه متعلق بايد مقدور و بلامحذور باشد دو قول است: قول اول آنست كه عقل به ما مىگويد بايد متعلّق امر، مقدور انسان باشد. قول دوّم اين است كه آنچه دلالت مىكند كه متعلّق بايد مقدور و محذور باشد خود اين خطاب است چون خطاب داعى است و چيزى داعويتپذير است كه مقدور باشد ولى در اينجا نماز در دار غصبى مقدور نيست بلكه محذور دارد و چون محذور دارد فلذا امر بر آن داعويت ندارد پس قهراً اين نماز در دار غصبى متعلّق امر مولا نيست. شايد كسى اشكال كند كه چه مانع دارد اين نماز هرچند متعلّق امر نيست و امر نسبت به آن داعويت ندارد ولى داراى ملاك باشد؟ [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در پاسخ مىگويد كه ملاك هم ندارد چون ملاك در جايى است كه متكلّم مرتكب فعل قبيحى نباشد امّا نمازى كه از نمازگذار سر مىزند فعل قبيح است و اين نماز فاقد ملاك است بنابراین نماز در دار غصبى براساس قول اجتماع و قول امتناع صحّتپذير نيست. | # [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] معتقد است خواه اجتماعى باشيم و خواه امتناعى، امر را مقدّم مىكنيم چون دليل بر اينكه متعلق بايد مقدور و بلامحذور باشد دو قول است: قول اول آنست كه عقل به ما مىگويد بايد متعلّق امر، مقدور انسان باشد. قول دوّم اين است كه آنچه دلالت مىكند كه متعلّق بايد مقدور و محذور باشد خود اين خطاب است چون خطاب داعى است و چيزى داعويتپذير است كه مقدور باشد ولى در اينجا نماز در دار غصبى مقدور نيست بلكه محذور دارد و چون محذور دارد فلذا امر بر آن داعويت ندارد پس قهراً اين نماز در دار غصبى متعلّق امر مولا نيست. شايد كسى اشكال كند كه چه مانع دارد اين نماز هرچند متعلّق امر نيست و امر نسبت به آن داعويت ندارد ولى داراى ملاك باشد؟ [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در پاسخ مىگويد كه ملاك هم ندارد چون ملاك در جايى است كه متكلّم مرتكب فعل قبيحى نباشد امّا نمازى كه از نمازگذار سر مىزند فعل قبيح است و اين نماز فاقد ملاك است بنابراین نماز در دار غصبى براساس قول اجتماع و قول امتناع صحّتپذير نيست. | ||
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== منابع مقاله== | == منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | مقدمه و متن كتاب | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |