نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار: تفاوت میان نسخه‌ها

}}  

   

تحقیق و نشر این اثر برعهده مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بوده است.

==ساختار==

بحث یادشده از دیرباز بین علمای امامیه رواج داشته و از مسائل مهمی است که شیعه در آن مورد طعن مخالفین خود قرار گرفته و چه‌بسا متهم به مخالفت با قرآن و خروج از اجماع امت شده است.

در زمان شیخ مفید، فقیه حنفی به نام ابوالعباس که ساکن نیشابور بود، سؤالاتی در این‌باره از وی پرسیده و اعتقاد شیعه را مخالف با عموم آیه شریفه '''وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِما تركتُمْ إِنْ لَمْ يكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ''' ﴿نساء: 12﴾. این آیه شریفه عام است و دلالت می‌کند که زوجه از جمیع ماترک زوج ارث می‌برد.

همچنین ابوالعباس تصریح کرده که فتوای شیعه در مسئله مزبور، خروج از اجماع امت می‌باشد.

مخالفت با عموم و تخصیص آن به‌واسطه خبر متواتر، اشکالی ندارد و این مطلبی است مورد اتفاق شیعه و سنی و در مورد بحث ما، روایات، فوق حد تواتر است<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>.

==پانویس==

==منابع مقاله==