۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الفقهية (لنکرانی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'فاضل موحدي لنکراني، محمد' به 'فاضل موحدی لنکرانی، محمد') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
'''القواعد الفقهية'''، تألیف آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی (متوفی 1428ق)، کتابی است در بیان قواعد فقهی، به زبان عربی. | '''القواعد الفقهية'''، تألیف [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی]] (متوفی 1428ق)، کتابی است در بیان قواعد فقهی، به زبان عربی. | ||
فرزند مؤلف، محمدجواد فاضل بر آن مقدمه نوشته و محققین مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، از جمله عبادالله سرشار طهرانی، آن را تحقیق و تصحیح نموده‌اند. | |||
فرزند مؤلف، [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|محمدجواد فاضل]] بر آن مقدمه نوشته و محققین مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، از جمله عبادالله سرشار طهرانی، آن را تحقیق و تصحیح نموده‌اند. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۲: | ||
در مقدمه دوم، پس از تعریف قاعده از نظر لغت و اصطلاح، هشت جهت در مورد قواعد فقهی بیان می‌شود. | در مقدمه دوم، پس از تعریف قاعده از نظر لغت و اصطلاح، هشت جهت در مورد قواعد فقهی بیان می‌شود. | ||
در جهت چهارم، ضمن بیان فرق‌های قاعده فقهی و اصولی از نظر فقهای اهل سنت و نقد و بررسی آن‌ها، دیدگاه فقهای امامیه در این‌باره یاد می‌شود: | در جهت چهارم، ضمن بیان فرق‌های قاعده فقهی و اصولی از نظر فقهای اهل سنت و نقد و بررسی آن‌ها، دیدگاه فقهای امامیه در این‌باره یاد می‌شود: | ||
# نتیجه قاعده اصولی تنها برای مجتهد مفید است، ولی بهره قاعده فقهی شامل مجتهد و مقلد می‌شود. | # نتیجه قاعده اصولی تنها برای مجتهد مفید است، ولی بهره قاعده فقهی شامل مجتهد و مقلد می‌شود. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۷: | ||
مثلا در توضیح قاعده پنجم (قاعده الزام)، با این مباحث روبه‌رو می‌شویم: | مثلا در توضیح قاعده پنجم (قاعده الزام)، با این مباحث روبه‌رو می‌شویم: | ||
مقصود از قاعده این است که مخالفان اهل‌بیت ملزم هستند بر اساس باور و دین خودشان رفتار کنند. در این بخش، در چهار جهت بحث می‌شود: | مقصود از قاعده این است که مخالفان اهل‌بیت ملزم هستند بر اساس باور و دین خودشان رفتار کنند. در این بخش، در چهار جهت بحث می‌شود: | ||
جهت اول: مدرک قاعده که روایات است. | جهت اول: مدرک قاعده که روایات است. | ||
جهت دوم: در مفاد قاعده است که عبارت است از اینکه شما مخالفان را بر اساس باورها و آنچه خودشان قبول دارند، ملزم کنید؛ اگرچه از نظر شما صحیح نباشد. | جهت دوم: در مفاد قاعده است که عبارت است از اینکه شما مخالفان را بر اساس باورها و آنچه خودشان قبول دارند، ملزم کنید؛ اگرچه از نظر شما صحیح نباشد. | ||
جهت سوم: آیا حکم مستفاد از قاعده، حکم واقعی است یا تنها اباحه استفاده می‌شود. آنگاه آیا اباحه ظاهری است و یا اباحه واقعی؟ | جهت سوم: آیا حکم مستفاد از قاعده، حکم واقعی است یا تنها اباحه استفاده می‌شود. آنگاه آیا اباحه ظاهری است و یا اباحه واقعی؟ | ||
جهت چهارم: بحث در مواردی که قاعده بر آن‌ها تطبیق شده است؛ ازجمله مسئله طلاق، مسئله تعصیب، حکم به بطلان ازدواج شیعی با سنی بدون حضور دو شاهد عادل و...<ref>ر.ک: همان، ص221-222</ref>. | جهت چهارم: بحث در مواردی که قاعده بر آن‌ها تطبیق شده است؛ ازجمله مسئله طلاق، مسئله تعصیب، حکم به بطلان ازدواج شیعی با سنی بدون حضور دو شاهد عادل و...<ref>ر.ک: همان، ص221-222</ref>. | ||
| خط ۸۸: | خط ۹۴: | ||
#[[:noormags:19989|رحمانی، محمد، زمستان 1375، معرفی القواعد الفقهية، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 7، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور]]. | #[[:noormags:19989|رحمانی، محمد، زمستان 1375، معرفی القواعد الفقهية، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 7، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور]]. | ||
#[[:noormags:19975|رحمانی، محمد، بهار 1376، معرفی القواعد الفقهية، مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره 8، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور]]. | #[[:noormags:19975|رحمانی، محمد، بهار 1376، معرفی القواعد الفقهية، مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره 8، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور]]. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||